ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره؛ نام‌های جدید، رویه‌های قدیمی
تحریریۀ فصلنامۀ صنوبر/ ایران در آستانۀ یک چرخش مفهومی در مدیریت ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره قرار گرفته است؛ چرخشی که اگرچه نشانه‌های آن در ثبت جهانی چهاردهمین ذخیره‌گاه و تدوین نخستین آیین‌نامۀ اجرایی پس از نیم قرن آشکار شده، اما عمق آن هنوز به اندازۀ کافی نیست. آن‌چه در ادامه می‌آید، تلاشی است برای تحلیل وضعیت کنونی این ذخیره‌گاه‌ها با تکیه بر تازه‌ترین تحولات و یافته‌های علمی، و پرداختن به موضوعاتی که به نظر می‌رسد تعیین‌کنندۀ سرنوشت این مناطق در دهه پیش‌رو خواهند بود.
آخرین تحول رسمی در شبکۀ ذخیره‌گاه‌های زیست‌کرۀ ایران، ثبت منطقه «قمیشلو–دالانکوه» در استان اصفهان به عنوان چهاردهمین ذخیره‌گاه کشور در شبکه جهانی یونسکو بود؛ رویدادی که در خرداد ۱۴۰۵ و هم‌زمان با روز جهانی محیط‌زیست رخ داد و تعداد اعضای شبکۀ جهانی را به ۷۹۷ سایت در ۱۴۵ کشور رساند. این منطقه با وسعتی نزدیک به ۸۷۵ هزار هکتار، مجموعه‌ای از پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو، منطقۀ حفاظت‌شدۀ دالانکوه و مناطق شکار ممنوع را در یک چارچوب مدیریتی یکپارچه قرار می‌دهد و با این ثبت، وسعت ذخیره‌گاه‌های ایران به بیش از ۹۶۰ هزار هکتار و پوشش کشوری آن‌ها به حدود ۲/۴ درصد افزایش یافت.
اهمیت این ثبت تنها در افزودن یک عدد به فهرست جهانی نیست؛ بلکه در این واقعیت نهفته است که پس از یازده سال وقفه از آخرین ثبت (تنگ صیاد و سبزکوه در سال ۲۰۱۵)، نشانه‌ای از بازیابی ظرفیت دیپلماسی محیط‌زیستی کشور و بازگشت به مسیر تعهدات بین‌المللی است. با این حال، همان‌گونه که در تحلیل‌های کارشناسی نیز تأکید شده، ثبت جهانی «پایان مسیر» نیست و تحقق اهداف بلندمدت آن نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند، مشارکت بخش خصوصی و مدیریت مستمر در سال‌های آینده است.
در کنار این رویداد، تحول مهم دیگر تدوین پیش‌نویس آیین‌نامۀ اجرایی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره است؛ سندی که پس از نزدیک به پنج دهه از شکل‌گیری نخستین ذخیره‌گاه‌های ایران، نخستین مقررات اختصاصی این مناطق را تعیین می‌کند و در زمان تهیۀ این متن در مراحل نهایی بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت قرار دارد. این آیین‌نامه قرار است سازوکارهای مدیریتی مشخص، هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط و تقویت مشارکت جوامع محلی را تعیین کند و حتی امکان ایجاد ذخیره‌گاه جدید توسط سازمان منابع‌طبیعی را پیش‌بینی کرده است.
تدوین چنین سندی بی‌شک گامی ضروری است، اما تجربۀ نشست کارگاهی رؤسای ذخیره‌گاه‌ها در شهرکرد نشان می‌دهد که شکاف میان «تصویب» و «اجرا» می‌تواند عمیق باشد: در آن نشست تقریباً تمام رؤوسای مناطق اعلام کردند که در یک دهۀ گذشته هیچ ردیف اعتباری و بودجۀ خاصی برای ذخیره‌گاه‌ها (به جز گلستان و دنا) دریافت نکرده‌اند. به عبارت دیگر، حتی بهترین آیین‌نامه نیز بدون پشتوانۀ مالی پایدار و ارادۀ اجرایی در سطح استانی، نمی‌تواند از فروپاشی مدیریتی جلوگیری کند.
آن‌چه این تصویر را پیچیده‌تر می‌کند، شکاف میان «وضعیت رسمی» و «عملکرد واقعی» است. یک مطالعۀ دانشگاهی که ذخیره‌گاه‌های گلستان و دنا را بر پایۀ معیارهای یونسکو ارزیابی کرده، نشان می‌دهد که این مناطق از زمان تأسیس تاکنون تحت تأثیر تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و دگرگونی ساختار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گرفته‌اند و کاستی‌های مشابهی با استانداردهای بین‌المللی دارند: نبود ساختار قانونی متناسب، ضعف در برنامه‌ریزی و سیستم مدیریتی، و مشارکت ناکافی گروه‌های ذی‌نفع از مردم محلی تا تصمیم‌گیرندگان.
این یافته با اظهارات رسمی نیز همسو است: معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست خود اذعان کرده که «ما برخی از مناطق تحت مدیریت خود را به‌عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره معرفی کرده‌ایم، اما در عمل با آن‌ها همچون سایر مناطق حفاظت‌شده برخورد می‌شود». این جمله، شاید مهم‌ترین کلید برای فهم وضعیت کنونی باشد: ذخیره‌گاه‌های ایران از نظر حقوقی و بوروکراتیک در شبکۀ جهانی ثبت شده‌اند، اما از نظر رویۀ مدیریتی هنوز نتوانسته‌اند از الگوی «منطقۀ حفاظت‌شده کلاسیک» فاصله بگیرند و به الگوی سه‌گانۀ هسته–حائل–انتقال با محوریت مشارکت جوامع محلی نزدیک شوند.
در سطح جهانی، تازه‌ترین یافته‌های علمی دقیقاً همین شکاف را هدف گرفته‌اند. مطالعه‌ای که در ژوئن ۲۰۲۶ در مجلۀ Conservation Science and Practice منتشر شد و اثربخشی هفت ذخیره‌گاه زیست‌کره در آمازون غربی را ارزیابی کرد، به نتیجه‌ای رسید که برای سیاست‌گذاران ایرانی بسیار قابل تأمل است: مناطق انتقالی و حائل که حفاظت را با فعالیت‌های تولیدی، سکونتگاه‌ها و قلمروهای بومیان ترکیب می‌کنند، در جلوگیری از جنگل‌زدایی مؤثرتر از مناطق هسته با حفاظت سخت‌گیرانه عمل کرده‌اند.
پژوهشگران دلیل این امر را اتکا به مدل‌های حکمرانی مشارکتی و تلفیق حفاظت با معیشت پایدار جوامع محلی دانسته‌اند، نه صرفاً محدودیت کاربری زمین. این یافته، که در تضاد با تصور رایج دربارۀ برتری حفاظت سخت‌گیرانه قرار دارد، اهمیت رویکرد «مردم‌محور» را که در سیاست‌های رسمی ایران نیز دنبال می‌شود، به شکلی تجربی تقویت می‌کند. اما پرسش این‌جاست: آیا در ایران نیز مناطق انتقالی و حائل چنین نقشی ایفا می‌کنند، یا شرایط خشک و نیمه‌خشک و فشار برداشت بی‌رویۀ آب، معادله را به گونه‌ای دیگر رقم می‌زند؟
پاسخ به این پرسش بدون داده‌های پایش بلندمدت ممکن نیست، و این خود یکی از جدی‌ترین شکاف‌های موجود است. گزارش یونسکو در آوریل ۲۰۲۶ هشدار داد که بیش از یک‌چهارم سایت‌های جهانی در معرض خطر بوم‌شناختی قرار دارند و هر «یک درجه» کاهش گرمایش جهانی می‌تواند تعداد سایت‌های مواجه با اختلال شدید تا سال ۲۱۰۰ را نصف کند. این هشدار برای ایران که بخش عمدۀ ذخیره‌گاه‌هایش در حوضه‌های آبی تحت فشار قرار دارند، اهمیت مضاعف دارد.
چالش‌های اعلام‌شده رسمی شامل تغییرات اقلیمی، خشکسالی، برداشت بی‌رویه از منابع آبی، شکار و صید غیرمجاز، توسعه عمرانی ناپایدار، فقدان هماهنگی بین‌بخشی، کمبود اعتبارات و عدم آموزش مناسب جوامع محلی است. در چنین شرایطی، نبود یک نظام پایش مستمر و شفاف که شاخص‌های تنوع‌زیستی، پوشش گیاهی، کیفیت آب و فشارهای انسانی را به‌طور پیوسته رصد کند، به معنای مدیریت در تاریکی است. بدون این داده‌ها، نه می‌توان اثربخشی ثبت جهانی را سنجید، نه می‌توان مدل مدیریتی را اصلاح کرد، و نه می‌توان هشدار زودهنگام برای بحران‌هایی مانند خشک‌شدن تالاب‌ها یا کاهش جمعیت گونه‌های شاخص ارائه داد.
موضوع دیگری که در تحلیل‌ها کمتر به آن پرداخته شده، پیوند ذخیره‌گاه‌ها با مدیریت یکپارچۀ حوضۀ آبریز است. ذخیره‌گاه‌هایی مانند دریاچۀ ارومیه، هامون و میانکاله به‌طور مستقیم به وضعیت آب وابسته‌اند، و حتی ذخیره‌گاه‌های کوهستانی مانند دنا و ارسباران نقش تنظیم‌کننده جریان آب را برای مناطق پایین‌دست ایفا می‌کنند. با این حال، مدیریت این ذخیره‌گاه‌ها عمدتاً در چارچوب مرزهای سیاسی و اداری انجام می‌شود، نه در مقیاس حوضۀ آبریز.
پرداختن به سازوکارهای هماهنگی با وزارت نیرو و سازمان‌های آب منطقه‌ای، و تعریف نقش مناطق حائل در کاهش فشار بر منابع آب، یکی از اولویت‌های عملی است که کمتر در اسناد رسمی به آن پرداخته شده. نشست کارگاهی شهرکرد نیز به ضرورت تشکیل کارگروه‌های جداگانه برای معضلاتی مانند چرای دام و معدن اشاره کرده، اما مسئلۀ آب را به‌طور مشخص برجسته نکرده است.
در نهایت، مسئلۀ معیشت جایگزین و اقتصاد ذخیره‌گاه‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. اگر قرار است مدل مشارکتی تقویت شود، باید مشخص شود چه سازوکارهای اقتصادی می‌توانند فشار بر منابع را کاهش دهند و در عین حال مشروعیت حفاظت را نزد جوامع محلی بالا ببرند. ثبت قمیشلو–دالانکوه فرصت‌هایی مانند توسعۀ طبیعت‌گردی پایدار و برندسازی بین‌المللی برای محصولات محلی مانند عسل و گیاهان دارویی را پیش‌بینی کرده است، اما تجربۀ جهانی نشان می‌دهد که چنین فرصت‌هایی بدون نهادسازی و توانمندسازی جوامع محلی، غالباً به نفع بازیگران بیرونی مصادره می‌شوند و نه تنها فشار بر منابع را کاهش نمی‌دهند، بلکه می‌توانند اشکال جدیدی از بهره‌برداری ناپایدار را ایجاد کنند. نشست کارگاهی سال ۱۴۰۴ در شاهرود با محوریت «معیشت‌های جایگزین پایدار» نشان می‌دهد که این موضوع در دستور کار قرار گرفته، اما هنوز به سیاست‌های عملیاتی مشخص و بودجه‌دار تبدیل نشده است.
جمع‌بندی تحلیلی این وضعیت را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: ایران در «ثبت» ذخیره‌گاه‌ها پیشرفت کرده، اما در «اثربخشی سنجیده‌شده» هنوز در آغاز راه است. ثبت چهاردهمین ذخیره‌گاه و تدوین آیین‌نامۀ اجرایی، دو گام ضروری و ستودنی هستند، اما اگر این گام‌ها به ایجاد نظام پایش مستقل، تخصیص بودجۀ پایدار، و بازتعریف واقعی رابطۀ مناطق حائل با جوامع محلی منتهی نشوند، خطر آن وجود دارد که ذخیره‌گاه‌ها به همان الگوی قدیمی «مناطق حفاظت‌شده با نام جدید» بازگردند.
تجارب جهانی نشان داده است که حکمرانی مشارکتی نه یک آرمان اخلاقی، بلکه یک استراتژی اثربخش حفاظتی است؛ اما تحقق آن در ایران نیازمند داده‌هایی است که نشان دهند این استراتژی در بستر خشک و نیمه‌خشک چگونه کار می‌کند. تا زمانی که چنین داده‌هایی تولید نشوند، بحث دربارۀ ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره ایران بیشتر در سطح هنجاری و آرمانی باقی خواهد ماند و به اصلاح رویه‌های عملی نخواهد رسید.