نقدی بر اهداف توسعۀ پایدار؛ فقط یک برگ انجیر؟

شش سال از تصویب اهداف هفده‌گانۀ توسعۀ پایدار (SDGs) توسط سازمان ملل می‌گذرد؛ اهدافی که وعدۀ پایان دادن به فقر، نابرابری و تخریب محیط‌زیست را در بر داشتند. اما در تازه‌ترین ارزیابی‌ها، یک صاحب‌نظر ارشد بین‌المللی، این اهداف را «شکست‌خورده» توصیف کرده و آن را به «برگ انجیری» برای پوشاندن ناعدالتی‌های ساختاری جهان تشبیه کرده است.

مؤسسۀ گوته در گفت‌وگویی کوتاه اما جالب با دکتر آرام ضیای، عضو هیئت علمی دپارتمان سیاست توسعه و مطالعات پسااستعماری دانشگاه کاسل و پژوهشگاه هایزنبرگ آلمان، ابعاد این شکاف میان شعار و عمل را واکاوی کرده است. این مصاحبه، تصویری شفاف از چالش‌های فراروی سیاست‌های جاری توسعه ارائه می‌دهد که کمتر به آن پرداخته شده است. متن زیر، عیناً و با حفظ امانت از وب‌سایت مؤسسۀ گوته ترجمه شده است.

*

تاریخ انتشار: ۷ آوریل ۲۰۲۶

منبع: مجلۀ آنلاین  Zeitgeister، بخشی از مؤسسۀ گوته  (Goethe-Institut)، مؤسسۀ فرهنگی جمهوری فدرال آلمان

گفت‌وگوکننده (پرسشگر): ناتاشا هولشتاین  (Natascha Holstein)، سردبیر بخش آنلاین مجلۀ  Zeitgeister

گفت‌وگوشونده (پاسخ‌دهنده): پروفسور آرام ضیای (Aram Ziai)

برگردان به فارسی: زهرا انوشه

شش سال پیش، سازمان ملل متحد مجموعه‌ای از اهداف توسعۀ پایدار (SDGs) را تعریف کرد که با هدف مقابله با مشکلات محیط‌زیستی و اجتماعی و غلبه بر آن‌ها، رویکردی کل‌نگر را دنبال می‌کنند. دکتر آرام ضیای، دانشمند علوم سیاسی، معتقد است که این اهداف شکست خورده‌اند. او در مصاحبه‌ای با ما توضیح می‌دهد که چگونه به این نتیجه رسیده است.

اساساً، اهداف توسعۀ پایدار با هدف ترویج «توسعۀ پایدار جهانی» تعریف شده‌اند؛ یعنی سبکی از زندگی که بهبودهای اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی را با هم ترکیب می‌کند. پایداری به این معناست که نسل‌های امروزی نباید به بهای به خطر انداختن تأمین نیازهای نسل‌های آینده زندگی کنند، مثلاً با مصرف منابع تجدیدناپذیر یا تشدید تغییرات اقلیمی. این مفهوم «عدالت بین‌نسلی» است. علاوه بر آن، ایدۀ «عدالت درون‌نسلی» نیز مطرح است؛ یعنی عدالت در میان نسل فعلی، یعنی میان مردمی که هم‌اکنون در قید حیات هستند.

اهداف توسعۀ پایدار در سال ۲۰۱۵ توسط مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تصویب شدند. این اهداف ادامه‌دهندۀ اهداف توسعۀ هزاره (MDGs) برای مبارزه با فقر بودند و اهداف پایداری را از فرآیند ریو+۲۰ (که دنبال‌کنندۀ کنفرانس سازمان ملل دربارۀ محیط‌زیست و توسعه در ریودوژانیرو در سال ۱۹۹۲، معروف به «اجلاس زمین» بود) در خود ادغام کردند.

آیا می‌توانید به طور خلاصه توضیح دهید که اهداف توسعۀ پایدار چه تفاوتی با اهداف قبلی خود، یعنی اهداف توسعۀ هزاره، دارند و چرا تعیین اهداف جدید ضروری بود؟

تفاوت در تأکید بیشتر بر اهداف محیط‌زیستی است که با توجه به شتاب تغییرات اقلیمی، مشارکت کشورهای شمال را ضروری می‌کرد. مسائل محیط‌زیستی و پایداری در اهداف توسعۀ هزاره نقش حاشیه‌ای داشتند.

حدود شش سال از تصویب اهداف توسعۀ پایدار می‌گذرد و بسیاری از نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها در تصمیمات خود به آن‌ها اشاره می‌کنند. ارزیابی شما از اهداف تعیین‌شده چیست و به نظر شما، وضعیت کنونی آن‌ها چگونه است؟

از دیدگاه من، کارکرد اهداف توسعۀ پایدار – مانند همۀ اسلاف خود از اواسط قرن بیستم – این است که نشان دهد نابرابری جهانی به عنوان یک مشکل شناخته شده است و اقدام قاطعی برای حل آن در حال انجام است. از این نظر، این اهداف کاملاً در سنت سیاست توسعه قرار دارند؛ سنتی که در بستر جنگ سرد و استعمارزدایی توسط آمریکا و متحدانش ایجاد شد تا از پیوستن کشورهای تازه‌استقلال‌یافته به بلوک سوسیالیستی جلوگیری کند. این کار با وعدۀ این بود که آن‌ها با حمایت غرب، می‌توانند در نظم اقتصادی جهان سرمایه‌داری به کشورهای مرفه یا «توسعه‌یافته» تبدیل شوند.

این وعده برای تنها اقلیتی بسیار کوچک از کشورها محقق شد – در واقعیت، داستان‌های موفقیت از صفر تا صد بسیار نادر هستند. اهداف توسعۀ پایدار تجدید همین وعده هستند. با این حال، اگر آن‌ها همان‌طور که وعده می‌دهند، واقعاً قصد داشتند به‌طور جدی با فقر مبارزه کنند، نیاز بود که اقتصاد جهانی و به ویژه شرکت‌های فراملی را خیلی بیشتر از این‌ها کنترل و نظارت کنند. انتقال سالانۀ ثروت از جنوب جهانی به شمال جهانی، که به شکل بازگرداندن سود توسط شرکت‌های فراملی، پرداخت بدهی، اجتناب از مالیات و جریان‌های مالی غیرقانونی (که بر اساس گزارش شبکۀ اروپایی بدهی و توسعه، سالانه به‌طور خالص معادل حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار آمریکا می‌شود) صورت می‌گیرد، همچنان به اندازۀ تجارت آزاد، که برای بسیاری از تولیدکنندگان جنوب جهانی بسیار مضر است، تحت تأثیر اهداف توسعۀ پایدار قرار نگرفته است. باز شدن بازارها در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین – که عمدتاً ناشی از قوانین سازمان تجارت جهانی یا الزامات وام‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است – تولیدکنندگان داخلی را در معرض رقابت با تأمین‌کنندگان قدرتمندی از شمال قرار می‌دهد که اغلب (به ویژه در حوزۀ کشاورزی) یارانه دریافت می‌کنند و تولیدکنندگان داخلی را از [میدانِ] بازار به در می‌کنند. به عنوان مثال، واردات با یارانۀ اتحادیۀ اروپا باعث شد سهم بازار پرورش‌دهندگان مرغ در غنا در عرض یک دهه از ۹۵ درصد به یازده درصد سقوط کند. در نتیجه صدها هزار نفر امکان تأمین معاش خود را از دست دادند.

اما قرار بود اهداف توسعۀ پایدار رویکردی کل‌نگر داشته باشند و رابطۀ شمال-جنوب را بهبود بخشند و پویایی‌های قدرت را بشکنند. آیا آن‌ها اصلاً موفق به انجام این کار شده‌اند؟

شکستن پویایی‌های قدرت هرگز هدف اهداف توسعۀ پایدار نبوده است و دقیقاً مشکل در همین جا است.

مشکل را در کجا می‌بینید؟ به هر حال، این اهداف توسط همۀ کشورهای عضو سازمان ملل تصویب شده است.

سران دولت‌ها لزوماً نمایندۀ منافع ضعیف‌ترین اقشار جامعه نیستند و سیاست به هیچ وجه تحقق عقلانی منافع عمومی نیست. به عنوان مثال، آن‌چه که یک سیاست اقلیمی مسئولانه نامیده می‌شود، نظرات کاملاً متفاوتی را از سوی شرکت‌های انرژی مانند RWE، اتحادیه‌های کارگری مانند IG BAU، فعالان ضد زغال‌سنگ Ende Gelände  یا افرادی در نیمکرۀ جنوبی که به طور فزاینده‌ای تحت‌تأثیر رویدادهای اقلیمی شدید قرار می‌گیرند، در پی دارد. و این روابط قدرت است که تعیین می‌کند ایده‌های کدام‌یک توسط سیاستمداران اجرا شود. این موضوع را آرمین لاشت (Armin Laschet) و وزیر کشورش رئول (Reul) زمانی که به‌طور غیرقانونی جنگل هامباخ را پاک‌سازی کردند تا RWE  بتواند در آن‌جا لیگنیت استخراج کند، به وضوح نشان دادند.

آیا می‌توانید مثال‌های ملموسی بیاورید که این مشکل را نشان دهند؟

جنبه‌های مشکل‌آفرین اقتصاد جهانی که اشاره شد، به ندرت در اهداف توسعۀ پایدار ذکر شده‌اند – چه رسد به این‌که به‌طور جدی به آن‌ها پرداخته شود. ایجاد فرصت‌های قانونی برای مهاجرت اقتصادی نیز راهی مؤثر برای مبارزه با فقر جهانی خواهد بود – به هر حال، بیش از دو برابر پولی که از طریق به اصطلاح «کمک به توسعه» منتقل می‌شود، توسط مهاجران به کشورهای جنوب جهانی منتقل می‌شود. با این حال، اروپا و آمریکای شمالی درست در همان زمینه‌ای که بیشترین نیاز به همبستگی و اقدام جهانی است، خود را بسته و مخالف نشان می‌دهند (سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه اعمال می‌کنند). مثال دیگر همه‌گیری کرونا است: سران دولت‌ها در اتحادیۀ اروپا (و به ویژه در آلمان) جلوی لغو حفاظت از حق ثبت اختراع برای واکسن‌ها را می‌گیرند، در حالی که اگر این پتنت‌ها لغو می‌شد، واکسن‌ها برای اقشار فقیرتر جمعیت جهان قابل دسترس می‌شدند. سود شرکت‌های دارویی به وضوح بر حق سلامتی فقرا مقدم است.

آیا اهداف یا پروژه‌هایی نیز وجود دارند که از اهداف توسعۀ پایدار سود برده‌اند یا اساساً موفقیت خود را مدیون آنها هستند؟

قطعاً برخی پروژه‌ها و ابتکارات معقول مرتبط با اهداف توسعۀ پایدار وجود دارند؛ یکی از آن‌ها قانون زنجیرۀ تأمین است که از شرکت‌ها می‌خواهد از تأمین‌کنندگان خود نیز بخواهند به استانداردهای اجتماعی پایبند باشند. با این حال، چنین پروژه‌هایی پیش از این نیز وجود داشتند. و هنوز هم مشخصۀ همکاری‌های توسعه‌ای این است که در چارچوب یک نظم اقتصادی جهانی سرمایه‌داری ناعادلانه، به عنوان یک برگ انجیر [عاملی برای سرپوش گذاشتن بر بی‌عدالتی] عمل می‌کنند – و این موضوع در مورد پروژه‌های موفق نیز صادق است.

آیا مفهوم همکاری توسعه‌ای اصلاً هنوز هم مطرح است؟

همکاری توسعه‌ای همواره با این ایده هدایت شده است که مردم جنوب «توسعه‌نیافته‌تر» هستند و به دانش تخصصی شمال وابسته‌اند، و این‌که مبارزه با فقر در سرمایه‌داری جهانی می‌تواند یک راه حل برد-برد برای کشورهای فقیر و غنی باشد. به بیان دقیق، هر دو فرض از همان اواسط قرن بیستم بسیار مشکوک و مورد تردید بودند.

در نهایت، البته این‌طور است که کشورهای جنوب جهانی با وجود داشتن کمترین سرانۀ انتشار کربن، بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی می‌بینند. چگونه می‌توان اهداف توسعۀ پایدار را بهتر اجرا کرد تا با این عدم تعادل مقابله شود؟

این به ارادۀ سیاسی و در واقع به فشار اجتماعی بستگی دارد که توسط گروه‌هایی مانند «جمعه‌ها برای آینده» (Fridays for Future)  یا Ende Gelände اعمال می‌شود. در گذشته، تکیۀ صرف بر دولت‌ها نسبتاً ناموفق بوده است. از زمان تصویب پروتکل کیوتو در سال ۱۹۹۷، انتشار کربن هر سال افزایش یافته است – به جز سال‌هایی که بحران‌های اقتصادی بزرگ مانند بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ رخ داده است.

پس مسئولیت کشورهای به اصطلاح شمال جهانی چیست؟ برای تضمین یک سیاست اقلیمی عادلانه جهانی، چه باید کرد؟

آن‌ها مسئول بخش عظیمی از کربن منتشرشده تاکنون هستند. از نظر تئوری، کشورهای جنوب می‌توانند بگویند: «خب، حالا نوبت ماست تا زمانی که به اندازۀ شما آلودگی تولید کنیم.» خوشبختانه، آن‌ها این را نمی‌گویند. یک سیاست اقلیمی عادلانۀ جهانی باید شامل کاهش اساسی انتشار کربن از کشورهای صنعتی باشد، از جمله در حوزه‌های حساسی مانند حمل و نقل هوایی، مصرف گوشت و تولید صنعتی. از دیدگاه من، این امر چیزی نیست که بتوان با شرکت‌ها به اجماع رسید، زیرا سود آن‌ها را کاهش می‌دهد. آن‌چه در این‌جا نیاز داریم، قوانین و مقررات روشن در چارچوب کنترل دموکراتیک بر شرکت‌ها است. اقتصاد دیگر نباید صرفاً به سمت سود خصوصی برود.

 

منبع:

https://www.goethe.de/prj/zei/en/art/22548507.html

پیام بگذارید