حفاظت مشارکتی؛ بازخوانی یک آرمان

حمیدرضا میرزاده/ حفاظت مشارکتی، یکی از خوش‌اقبال‌ترین واژه‌ها در حوزۀ حفاظت محیط‌زیست در سال‌های اخیر است؛ البته یک خوش‌اقبالی پرحاشیه! این واژه از سال ۱۳۹۶ با نام پارک ملی گلستان گره خورده است و اگرچه تلاش شده تا به مناطق دیگر نیز معرفی شود، اما به‌نظر می‌رسد هنوز لکنت‌هایی در تعریف آن حتی برای گلستان وجود دارد. هنوز جدال پیدا و پنهان منتقدان در برابر معتقدان در جریان است؛ که حتی در میان معتقدان نیز خوانش‌های متفاوتی از حفاظت مشارکتی به‌گوش می‌رسد.

آن‌چه در این سطور نگاشته شده، یک بازخوانی گذرا از مفهومی است که به جنبه‌های واقعی‌تر حفاظت، همچون جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی حفاظت از یک عرصۀ طبیعی توجه دارد و دست‌کم در ظاهر و نام، از عدالت و شراکت سخن می‌گوید؛ یکی از به‌روزترین مفاهیم دنیای معاصر در حفاظت از طبیعت. هر چند هنوز در زمین عمل با آن‌چه باید باشد و به‌نظر می‌رسد، فاصله دارد.

مشارکت

شاید باید از «مشارکت» آغاز کرد؛ این‌که مشارکت چه هست و چه نیست. در تعاریف کلاسیک برای مشارکت معانی متنوع با دامنه‌ای گسترده آورده شده است. حضور فعال افراد در امری مرتبط اما غیرانحصاری را می‌توان مشارکت -یا به طور دقیق‌تر دربارۀ آن‌چه از آن صحبت می‌کنیم- «مشارکت اجتماعی» نامید. به بیان دیگر، وقتی فردی در موضوعی حضور فعال دارد که منافع و مضرات آن متوجه اوست اما این نفع و ضرر منحصر به او‌ یا گروهی خاص نیست، می‌گوییم فرد در آن موضوع مشارکت اجتماعی داشته است.

پس با این تعریف، تلاش برای اموری که در انحصار فرد یا گروهی خاص است (سود تجاری یا مواردی از این دست)، مشارکت اجتماعی در معنی مدنظر این متن رخ نداده است. اما اگر هدف، سود یا جلوگیری از یک ضرر عمومی باشد، حتی اگر از کنار این فعالیت سودی انحصاری متوجه فرد شود، مشارکت رخ داده است. هرچند چنین تعریفی از مشارکت، کاملاً واضح و عیان به‌نظر می‌رسد اما در زمین اجرا شرایط می‌تواند بسیار پیچیده باشد؛ خصوصا در موضوع حفاظت مشارکتی.

مشارکت در امر حفاظت دقیقا در کجا باید رخ دهد؟ روی کاغذ، مشارکت می‌تواند از تصمیم‌های بنیادین گرفته تا تصمیم‌های اجرایی، صرف هزینه‌های مادی و معنوی، پیمانکاری و موارد دیگر رخ دهد. آن‌چه آرمان اصلی حفاظت مشارکتی بوده و هست نیز حکایت از همین سطح مشارکت دارد. به‌این معنا که در حفاظت مشارکتی، تعیین یک منطقه به‌عنوان منطقۀ تحت حفاظت می‌تواند و باید با مشارکت همۀ ذی‌نفعان باشد و حتی در امور اجرایی نیز، همۀ ذی‌نفعان باید شریک باشند. این شراکت و مشارکت حتی در شرایط عکس نیز صادق است. این‌که اگر زمانی ذی‌نفعان به‌این نتیجه رسیدند که قوانین حاکم بر یک منطقه تغییر کند، نظرات آن‌ها باید مورد توجه، بررسی و مباحثه قرار گیرد تا بهترین نتیجه حاصل شود.

آن‌چه عملاً در زمین اجرا می‌بینیم، چیزی متفاوت است. ذی‌نفعانی که بیشترین تعامل را در تعیین حد و حدود مناطق تحت حفاظت (چه در مناطق چهارگانه، چه شکار ممنوع و چه قرق‌های اختصاصی)، ذی‌نفعان دولتی هستند و کمتر دیدگاه‌های اجتماعی در انتخاب مناطق برای حفاظت دیده می‌شود. نه‌فقط انتخاب محدوده‌ها و مناطق که در نحوۀ برنامه‌ریزی و اجرای حفاظت در ریز و درشت امور مربوط به عرصه‌های مشخص‌شده، این دوری از جامعه و نگاه اجتماعی به‌چشم می‌خورد. این، سنتی ۷۰ ساله در حفاظت از مناطق است که حاکمیت و شکل برخوردش با عرصه‌های طبیعیِ تحت حفاظت را در چنگال خود اسیر کرده است. بخشی از این نگاه سنتی به رویکرد «حفاظت» مربوط می‌شود که در ادامه از آن خواهیم گفت و بخشی به ساختار و دیدگاه‌های کلی حاکمیت.

ساختار حاکمیت در حوزۀ محیط‌زیست (نه فقط در چهار دهۀ اخیر پس از انقلاب) عمدتاً نگاهی بالا به پایین به جامعه داشته است. این فقط مربوط به سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست، بلکه به تمامی نهادهای حکومتی قابل تعمیم است و اتفاقاً سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌دلیل آن که در زمین اجرا، لکنت‌ها، کاستی‌ها و مشکلات را دیده، سازمانی است که دست‌کم بخشی از بدنۀ آن به این نتیجه رسیده‌اند تا نگاه مشارکت‌محور به امر حفاظت داشته باشند.

با این‌حال می‌بینیم در امور مربوط به محیط‌زیست، تصمیم‌های کلی حاکمیت کمتر شکل دموکراتیک و با درنظرگرفتن ملاحظات اجتماعی به‌خود گرفته‌اند. از میان موضوعاتی چون جانمایی معادن و کارخانه‌ها که به‌طور مستقیم با زیست و آسایش و منابع حیاتی جامعه سروکار دارند تا طرح‌های مدیریت و انتقال آب، مدیریت پسماند و… که همگی جزء امور محیط‌زیستی محسوب می‌شوند، موارد بی‌شماری را می‌توان مثال زد که بدون لحاظ کردن نظرات ذی‌نفعان اصلی در جامعه، اقدامات و پروژه‌هایی انجام شده و با مخالفت و اعتراض جامعه روبه‌رو شده است. اقداماتی که بسیاری از آن‌ها با مخالفت سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز روبه‌رو بوده‌اند اما غلبۀ دیدگاه سنتی بر حاکمیت سرزمین، دستگاه‌ها را به سمتی کشانده که حتی با صرف هزینه‌ها و عواقب سنگین، حرف خود را به‌کرسی بنشانند و به مقصود خود برسند.

در چنین شرایطی، صحبت از مشارکت قطعاً با مسائل و ملاحظات زیادی روبه‌رو است. چرا که اولاً حتی اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان متولی حفظ تنوع‌زیستی و عرصه‌های تحت حفاظت برنامه‌های خود برای حفاظت مشارکتی را به‌طور کامل به ‌اجرا بگذارد، در مواجهه و تعامل با سایر بخش‌های حاکمیت با مشکل روبه‌رو می‌شود. ثانیاً به‌دلیل این نگاه سنتی حاکمیت به مقولات، نه در ادبیات و نه در تئوری، تجربه‌ای کمتر از مشارکت فعال شهروندان را در امور ادارۀ کشور می‌بینیم. چه‌بسا آن‌چه در دهۀ ۱۳۷۰ با عنوان «مشارکت جامعۀ مدنی» وارد ادبیات سیاسی کشور شد نیز بنا به دلایل مختلف در دو دهۀ اخیر رنگ باخت و این نگاه سنتی بیشتر و قوی‌تر از گذشته بر حاکمیت کشور چیره شده است.

این‌جاست که حضور و مشارکت جامعه با لکنت روبه‌رو می‌شود و حاصل این دیدگاه کار را به‌جایی رسانده که در عمل، پایدارترین شکل مشارکت بخش غیردولتی با دولت در امر حفاظت را تنها می‌توانیم در برخی پروژه‌های پیمانکاری ببینیم. اگرچه همکاری‌های ناپایدار داوطلبانۀ افراد و گروه‌ها نیز در مواردی به چشم می‌خورند و انگشت‌شمار مشارکت‌هایی که به‌صورت ابتکاری در گوشه و کنار برخی مناطق هستند اما با تغییر مدیریت‌ها، جایگاه چنین فعالیت‌هایی به‌سادگی متزلزل می‌شوند.

شاید در موضوع مشارکت در حفاظت یک امر مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد و آن، منافع افراد و گروه‌ها باشد. در واقع چیزی که مشارکت را پایدار می‌کند، جدا از منافع عمومی که برای کل جامعه و کشور به‌وجود می‌آورد، در نظر گرفتن توأمان منافع خاص ذی‌نفعان و منافع طبیعت است به گونه‌ای که با یکدیگر هم‌راستا باشند. در این‌جا ممکن است با یک پارادوکس روبه‌رو شویم.

اگر مشارکت به‌معنای حضور در فعالیتی به‌نفع عموم است، آیا منافع اختصاصی مشروع و پذیرفته‌شده است؟ و آیا این در نظر گرفتن منافع خاص، در تضاد با روح مشارکت نیست؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت، منافع ذی‌نفعان چیزی است که به‌طور عادی و عمومی حتی بدون برنامۀ حفاظت وجود دارد. ذی‌نفعان نیازهای معیشتی و سایر آن‌چه نیاز تلقی می‌کنند را از عرصۀ طبیعی تأمین می‌کنند.

برنامۀ حفاظت، با در نظر گرفتن منافع طبیعت (بخوانید شرایط پایداری طبیعت)، تنظیم‌کنندۀ این رفع‌نیاز‌ها است. وقتی صحبت از مشارکت می‌کنیم، یعنی به‌طور خاص منافع و نیازهای همۀ ذی‌نفعان را در نظر می‌گیریم و برای تنظیم نحوۀ رفع این نیازها بدون آسیب به‌ طبیعت، تمامی ذی‌نفعان را شریک قرار می‌دهیم. هدف، ایجاد تعاملات چندسویه بین ذی‌نفعان به‌منظور یافتن راه‌های میانه برای منتفع‌شدن جامعه و طبیعت به‌طور هم‌زمان است.

حفاظت

یک سؤال کلیدی در حوزۀ محیط‌زیست، چیستی «حفاظت» است. همانند مشارکت، تعاریف زیادی از حفاظت شده است. آن‌چه در دنیای امروز از حفاظت گفته می‌شود، هم‌تراز با «پایداری» است. به بیان دیگر، در تعاریف دنیای امروز حفاظت، مجموعه اقداماتی برای پایداری و بقای منابع طبیعی و تنوع‌زیستی است به شکلی که نیازهای امروز و فردای جامعۀ انسانی شامل کارکردهای اقتصادی و اجتماعی و نیازهای طبیعت را برآورده کند. در همین تعریف است که گاه «بهره‌برداری پایدار»، گاه «حمایت و پاسداری» و گاه اشکال دیگر حفظ یک منبع مدنظر است.

ممکن است حفاظت از یک عرصه یا منبع با بهره‌برداری جوامع انسانی بر اساس یک رویکرد علمی تعریف شود اما در مورد منبعی دیگر محدودیت یا ممنوعیت بهره‌برداری، حفاظت از آن منبع تلقی شود. به عنوان مثال، بهره‌برداری از یک مرتع بر اساس توان اکولوژیک آن برای دامداری جزء برنامه‌های حفاظت محسوب می‌شود در حالی که حفاظت از ذخیره‌گاه طبیعی یک گونۀ نادر گیاهی یا جانوری ممکن است با ممنوعیت کلی هرگونه اقدام انسانی تعریف شود. هر منطقه و هر دورۀ زمانی  برای حفاظت ملاحظات خود را دارد که در برنامۀ حفاظت هر منطقه باید در نظر گرفته شود.

در بسیاری موارد در ایران، حفاظت (conservation) تنها به حفاظت فیزیکی و آن‌چه در ادبیات دولتی «حمایت» (protection) خوانده می‌شود تعبیر شده است. برنامه‌های حفاظت از بسیاری مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست، تنها به حضور محیط‌بانان و ممانعت از حضور دام اهلی و شکارچیان و صیادان غیرمجاز (و در برخی موارد گردشگران) محدود شده است و حتی همین برنامه نیز با کمبود شدید نیرو، امکانات و اعتبارات روبه‌رو است. از سوی دیگر، با وجود آن‌که مطالعاتی برای برخی مناطق خاص تحت مدیریت قرار گرفته و زون‌هایی برای تفرج و گردشگری شناسایی شده است، اما همین برنامه‌ها نیز تقریباً هیچ‌گاه اجرایی نشده‌اند.

جدا از آن، برنامه‌های دولتی حفظ زیستگاه‌ها در طی شش دهه بدون تغییر بنیادین و با امکانات و توانایی‌های موجود دنبال شده‌اند اما واقعیت روی زمین، طی این سال‌ها راه خود را رفته است. افزایش جمعیت، تغییر سبک زندگی جامعه، تغییر شکل نیازها و رفتارهای جامعه با عرصه‌های طبیعی و البته تغییر در سیاست‌های اقتصادی خرد و کلان کشور واقعیاتی بوده و هستند که بر زیستگاه‌ها اثرگذار بوده‌اند. شاید بتوان گفت که مدیریت زیستگاه‌ها در دوران معاصر بدون درنظر گرفتن اقتصاد و منافع مالی ذی‌نفعان عملاً در دید بخشی از جامعه، نوعی فعالیت «مزاحم» تلقی می‌شود.

آن هم ذی‌نفعانی همچون کشاورزان، دامداران، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و جوامع محلی که عرصۀ طبیعی و منابع آن، بخش مهمی از امکانات در دسترس آن‌ها برای کسب درآمد و امرار معاش محسوب می‌شود. یعنی گروهی که نگاه اقتصادی مستقیمی به عرصۀ طبیعی -به‌عنوان یک حق مسلم- دارند و اگر حفاظت را مزاحم تلقی کنند، تعارض اصلی را به‌وجود می‌آورند. درست همان چیزی که امروز در بسیاری از زیستگاه‌های تحت حفاظت شاهد آن هستیم.

کشاورزانی که به هر ترتیب سعی دارند در زمین‌های بکر و بدون تعارض کشت کنند، دامدارانی که مراتع با کیفیت بهتر و منابع آب داخل محدوده‌های تحت حفاظت را فرصت بهتری برای چرای دام می‌دانند، شهروندانی که گوشت شکار، پوست و شاخ حیات‌وحش آزاد در طبیعت را حق خود می‌دانند و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ محلی که چشم‌شان به‌دنبال معادنی همچون شن و ماسه و سایر کانی‌هاست، امروز در گوشه و کنار کشور در تعارض با برنامه‌های حفاظت قرار گرفته‌اند.

باید به نیاز جامعه لبیک گفت؟ بله، مجبوریم! اما تا کجا؟ اگر قرار باشد به هر نیاز جامعه، به‌همان روشی که خودش تصور می‌کند باید رفع نیاز کند، بله بگوییم چه بر سر طبیعت و زیرساخت طبیعی کشور می‌آید؟ این همان سؤالی است که قوانین حفاظت از طبیعت بر پایۀ آن وضع شده‌اند. قوانینی که سعی در کنترل اوضاع داشته‌اند، یعنی ایجاد محدودیت برای بهره‌برداری از طبیعت با هدف جلوگیری از تخریب و نابودی عرصه‌های طبیعی. اما اگر محدودیت به‌حدی باشد که نیاز جامعه -خصوصاً جامعۀ محلی در ارتباط مستقیم با زیستگاه- تأمین نشود، جامعه بیکار نمی‌نشیند و حق خود را می‌طلبد؛ چه از راه‌های قانونی و چه از طریق دور زدن قانون یا قانون‌شکنی.

قوانین جاری در حوزۀ حفاظت محیط‌زیست و عرصه‌های طبیعی کشور، با وجود قدیمی‌بودن‌شان، تا حدی فضایی را برای توجه به منافع جامعۀ محلی ایجاد کرده‌اند. اشاره به قرق‌های اختصاصی شکار، مراکز تکثیر و پرورش حیات‌وحش، تعیین هزینۀ بلیت ورودی به مناطق تحت حفاظت (که خود نشان از به‌رسمیت شناختن گردشگری در مناطق دارد)، بخشی از همین به‌رسمیت شناختن منافع اقتصادی و مادی جوامع محلی از زیستگاه‌هاست.

با این‌حال در زمین اجرا، شرایط به سمتی دیگر رفته است. دولت بخش اعظم حفاظت را به‌عهده گرفته است و از بسیاری ابزارهای خود برای تعامل با جامعه چشم‌پوشی کرده و بیشترین بار حفاظت را بر دوش محیط‌بانان خود گذاشته است. محیط‌بانانی که امروز تعداد آن‌ها نیمی از تعدادی است که قانون اجازۀ به‌کارگیری آن‌ها را به دولت داده است و همین محیط‌بانان کم‌تعداد با مخاطرات شغلی بسیار زیادی روبه‌رو هستند که بر کسی پوشیده نیست.

نه اجازۀ بی‌چون‌وچرا برای بهره‌برداری از منابع طبیعی و نه ممنوعیت صرف، حفاظت راهی میانه است. امری است که بر پایۀ دانش و بررسی‌های علمی و پویایی در تصمیم‌گیری، اجازۀ بهره‌برداری معقول و کسب منافع اقتصادی و معیشتی را به ذی‌نفعان مختلف می‌دهد، بدون آن‌که منبع اصلی کارکردهای اصلی خود را از‌ دست بدهد و تخریب شود.

این بدان معناست که باید ارتباط حاکمیت به‌عنوان مدیر زیستگاه با جامعه به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی در بهره‌برداری از منافع زیستگاهی، رابطه‌ای پویا باشد و از طرف دیگر، منابع و موضوع حفاظت، امری مقدس و غیرقابل دسترسی و تغییر تلقی نشود. حد و حدود بهره‌برداری در هر زمان و مکان و دربارۀ هر منبعی نیاز به بررسی‌ها، مطالعات و پایش‌های مستمر دارد؛ و نیاز اصلی این سازوکار (ارتباط پویا با جامعه و پایش منبع) نیز شفافیت و پاسخ‌گویی است.

به بیان ساده‌تر، حفاظت اگرچه امری مهم و حیاتی است، اما روش‌ها و ابزارهای آن مقدس نیستند. جامعه دشمن نیست و حاکمیت به‌عنوان مدیر عرصۀ طبیعی نیز صاحب عرصه و آن‌چه در آن است نیست. در واقع حفاظت نیازمند ارتباط قوی و پویا، پایش مستمر و هوشیاری تمام‌وقت است که بخش مهم آن، نه نبرد با ذی‌نفعان که چانه‌زنی و تعامل با آنان است. با چنین رویکردی می‌توان امیدوار بود تا جامعه خود را در منافع حفاظت سهیم بداند، برای به‌دست آوردن منافع بیشتر دست به ابتکاراتی بزند تا در عین حفظ بهتر منابع، ارزش‌افزوده‌ای بیش از قبل ایجاد کند و برای حفظ منافع خود، حامی حفظ منبع اصلی باشد.

این رویکرد، احتمالاً جامعه و حاکمیت را روبه‌روی یکدیگر قرار نخواهد داد تا هزینه‌های این رویارویی را زیستگاه، محیط‌بان و اعضای جامعه (که حالا «متخلف» نام گرفته‌اند) بپردازند و همین پرداخت هزینه، شکاف میان حاکمیت و جامعه را بیشتر کند؛ و البته زیستگاه را به‌جای محل تعامل و همکاری تبدیل به میدان نبرد بر سر «حق» کند.

حفاظت مشارکتی، درست همین دیدگاه است؛ حفاظتی پویا و بر پایۀ تعامل و علم که هدفش پایداری توأمان منافع طبیعت و منافع زیستگاه است.

در چنین شرایطی، تنها شاخص سنجش موفقیت یا شکست یک برنامۀ حفاظت، افزایش یا کاهش جمعیت چند گونۀ خاص در زیستگاه نیست، آن‌هم بدون دانستن چشم‌انداز وضعیت مطلوب زیستگاه. حتی بروز اختلافات میان جامعه و حاکمیت یا حتی میان افراد جامعه بر سر زیستگاه نیز به‌خودی خود ناکامی تلقی نمی‌شود، بلکه فرصتی‌ طلایی برای پرداختن به واقعیاتی کمتر دیده‌شده، رایزنی و تحکیم تعاملات خواهد بود.

مسیر پیش رو

حالا باید پرسید که باید راه سخت تعامل با ذی‌نفعان متعدد را در حفاظت از طبیعت رفت، یا راه -باز هم- سخت اما سرراست حفاظت فیزیکی با ابزارهای محدود؟ واقعیت روی زمین و ویژگی‌های دنیای امروز و البته راهی که بیش از شش دهه پیموده شده داده‌هایی برای تصمیم‌گیری به ما می‌دهد. استفاده از ابزار و روش برای حفاظت مقدس نیست (حتی حفاظت مشارکتی!) اما آن‌چه باید به‌آن تقدس بخشید، پایداری و استمرار است. بررسی همه‌جانبۀ فضا و موقعیت و زمان است که راه را به ما نشان می‌دهد.

پیام بگذارید