واکاوی مسائل زایندهرود از منظر سه مطالعۀ علمی
زهرا انوشه/ زایندهرود، برای دههها نماد زندگی، کشاورزی و تمدن در اصفهان بوده است. با این حال، در سالهای اخیر، این رودخانه با بحرانی چندبعدی و پیچیده مواجه شده که فراتر از یک مشکل محیطزیستی صرف، به یک مسئلۀ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبدیل گشته است. این نوشتار با هدف واکاوی جامع ابعاد مختلف این بحران، از علل ریشهای تا پیامدهای آن و به ویژه شکلگیری کنش جمعی در برابر آن، با تلفیق یافتههای سه پژوهش علمی کلیدی «خشکی زایندهرود: بستر یک کنش جمعی» (امینی و آذری، ۱۴۰۲)، «تحلیل سیستمی عوامل تأثیرگذار بر بحران آب در حوضه آبخیز زایندهرود» (آفتابی و همکاران، ۱۴۰۳) و همچنین «ارزیابی عملکرد شورای هماهنگی مدیریت حوضه آبریز زایندهرود» (قرهباغی و همکاران، ۱۴۰۳) تدوین شده است. پرسش محوری این است که چگونه تعامل عوامل ساختاری، مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی، هم بحران آب را در حوضۀ زایندهرود تشدید کرده و هم بستری برای ظهور جنبشی اجتماعی حول محور عدالت آبی فراهم آورده و نقش نهادهای مدیریتی در این میان چیست.
سیستم، کنش جمعی و نهادهای حکمرانی
برای درک بحران زایندهرود، باید آن را در چارچوبی تحلیلی قرار داد که هم سیستم پیچیدۀ عوامل مؤثر، هم کنش بازیگران اجتماعی و هم نهادهای حکمرانی رسمی را در نظر بگیرد. از یک سو، رویکرد تفکر سیستمی (آفتابی و همکاران، ۱۴۰۳) به ما کمک میکند که بحران را نه ناشی از یک یا دو عامل، بلکه برآمده از تعامل پویا و چندسویۀ چهار زیرسیستم اصلی بدانیم: سیاسی-حقوقی، اقتصادی-فنی، اجتماعی-فرهنگی و طبیعی-زیستمحیطی. این زیرسیستمها به صورت یک کل منسجم عمل میکنند و تقویت یا تضعیف هر یک، بر کل سیستم تأثیر میگذارد.
از سوی دیگر، نظریۀ «جنبشهای اجتماعی» و مدل سهبعدی «هنگ جانستون» (امینی و آذری، ۱۴۰۲) که بر «فضای تفسیری»، «فضای اجرا» و «فضای ساختاری» تأکید دارد، ابزاری قدرتمند برای تحلیل چگونگی انگیزش یک کنش جمعی سازمانیافته از این بحران سیستمیک فراهم میکند. در کنار این دو، ارزیابی «عملکرد شورای هماهنگی مدیریت حوضۀ آبریز زایندهرود» به عنوان نهاد رسمی متولی هماهنگی مدیریت یکپارچه، به تکمیل این مثلث تحلیلی کمک میکند. این سه چارچوب در کنار هم، تصویری کاملتر از مسئله ارائه میدهند: بحرانی سیستمیک که پاسخ اجتماعی سیستماتیک را برمیانگیزد و نهادهای حکمرانی در مرکز این میدان تنش قرار دارند.
نقش محوری سیاست و حکمرانی
یافتههای تحقیق آفتابی و همکاران (۱۴۰۳) به وضوح نشان میدهد که در بین چهار مؤلفه اصلی، «مؤلفه سیاسی-حقوقی»، تأثیرگذارترین عامل در شکلگیری «وضعیت بحرانی منابع آب» است. این یافته، نقشی محوری را برای تصمیمات، قوانین و ساختارهای حکمرانی در ایجاد و تداوم بحران قائل است. در درون این مؤلفه، سه عامل کلیدی با بیشترین وزن شناسایی شدند:
نبود ساختار حکمرانی مناسب و مدیریت ناکارآمد منابع آب: این عامل گویای شکافهای نهادی، برنامهریزیهای بخشی ناهماهنگ، نبود یک نهاد مدیریت یکپارچه حوضهای و ضعف در اجرای قوانین است. مدیریت آب در حوضه زایندهرود اغلب تحت تأثیر تصمیمات مقطعی، فشارهای سیاسی محلی و استانی و نبود یک چشمانداز بلندمدت قرار داشته است.
فعالیت صنایع آببَر در حوضه: استقرار و توسعه صنایع پرآبخواهی مانند فولاد مبارکه و ذوب آهن در مجاورت رودخانه، بدون توجه کافی به ظرفیت اکولوژیک حوضه، رقابت شدیدی را بین بخش صنعت و کشاورزی ایجاد کرده و سهم عمدهای از منابع آب را به خود اختصاص داده است.
بالا بودن حجم صادرات آب مجازی: کشاورزی در حوضۀ زایندهرود که خود با کمبود آب مواجه است، عملاً در حال صادرات مقادیر عظیمی آب به صورت مجازی (از طریق محصولات کشاورزی) به سایر مناطق کشور و حتی خارج از مرزهاست است. این امر نشان از ناپایداری الگوی کشت و نبود سیاستهای حمایتی هوشمند برای سازگاری با کمآبی دارد.
اگرچه مؤلفههای دیگری نیز نقش دارند (مانند کاهش بارندگی یا افزایش جمعیت)، اما این تحلیل سیستمیک به وضوح نشان میدهد که «بحران مدیریت و حکمرانی» و «تخصیص ناعادلانۀ منابع» در مقایسه با «کمبود فیزیکی آب»، سهم به مراتب بزرگتری در ایجاد وضعیت کنونی داشتهاند. این دقیقاً همان نقطهای است که بحران از دایرۀ فنی خارج و به عرصه اجتماعی-سیاسی قدم میگذارد.
عملکرد شورای هماهنگی مدیریت حوضه آبریز زایندهرود
در پاسخ به همین شکاف حکمرانی، «شورای هماهنگی مدیریت حوضه آبریز زایندهرود» به عنوان نهادی فرا استانی و فرابخشی تشکیل شد. هدف اصلی این شورا، ایجاد هماهنگی بین استانهای ذینفع (اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد) و بخشهای مختلف مصرفکننده (شرب، کشاورزی، صنعت، محیطزیست) برای دستیابی به مدیریت یکپارچه منابع آب بود. بر اساس گزارش عملکرد این شورا (شورای هماهنگی، ۱۴۰۲)، میتوان دستاوردهای آن را به شرح زیر برشمرد:
ایجاد بستر گفتوگوی بیناستانی: برای اولین بار، نمایندگان استانهای مختلف در یک ساختار رسمی گرد هم آمدند تا به جای حل بحران در پشت درهای بسته، به صورت شفافتر به گفتوگو بپردازند.
تصویب برنامههای احیا و تعادلبخشی: این شورا در جهت عملیاتیکردن مصوبات قبلی مانند «طرح جامع احیای زایندهرود» گام برداشته و برنامههایی برای کنترل برداشتهای غیرمجاز، نوسازی شبکههای آبیاری و تعیین الگوی کشت بهینه به تصویب رسانده است.
تمرکز بر حقابۀ زیستمحیطی: یکی از نقاط قوت شورا، تلاش برای تعریف و تأمین حداقل حقابه لازم برای احیای تالاب بینالمللی گاوخونی بوده است، اگرچه در عمل تأمین این حقابه با چالشهای جدی مواجه است.
اما در نقد عملکرد شورا به استناد مقالۀ قرهباغی و همکاران (۱۴۰۳) میتوان گفت که در بعد کارایی، ترکیب اعضای شورا عمدتاً سیاسی و فاقد پشتوانۀ کارشناسی قوی بوده است. نمایندگان استانها عموماً به دنبال منافع استانی و بخشی خود بودند و نگاه کلنگر به حوضه وجود نداشته است. جلسات شورا بهصورت منظم تشکیل نشده و فضای همکاری واقعی بین اعضا حاکم نبوده است. تصمیمگیریها اغلب تحت تأثیر منافع استانی و چانهزنیهای سیاسی قرار داشته و عدم شفافیت در ارائۀ دادههای منابع آب از مشکلات اصلی بود که تصمیمگیری را با مشکل مواجه میکرد. شورا فاقد سازوکارهای نظارتی و ضمانت اجرایی برای مصوبات خود بود و بسیاری از مصوبات به دلیل عدم پاسخگویی نهادهای اجرایی، عملی نشدهاند. وابستگی مالی به منابع دولتی و نداشتن بودجۀ مستقل و کافی نیز از دیگر عوامل ناکامی شورا در اجرای طرحها بوده است.
در بعد اثربخشی، پژوهش مذکور نشان میدهد که تغییرات مثبت محسوسی در شاخصهای هیدرولوژیکی مشاهده نشد و وضعیت منابع آب زیرزمینی همچنان رو به وخامت بوده است. وابستگی به منابع آب برونمرزی (بیرون از حوضه) افزایش یافته و تالاب گاوخونی در بیشتر سالهای فعالیت شورا خشک باقی مانده است. در نتیجه شورا نتوانسته نقش مؤثری در احیای محیطزیست حوضه ایفا کند. از جنبۀ اجتماعی، اختلافات بیناستانی بهویژه بین اصفهان و چهارمحال و بختیاری تشدید شد و بیاعتمادی بین ذینفعان افزایش یافت. نگاه بخشی و استانی بر فضای شورا حاکم بوده و مشارکت واقعی ذینفعان غیردولتی محقق نشده است.
همچنین یافتههای این مطالعه نشان میدهد که شورا فاقد اختیار و اقتدار کافی برای اصلاح قوانین و مصوبات بوده است. تغییرات در ترکیب اعضای کارگروه تخصصی به سمت حضور افراد چانهزن و غیرتخصصی سوق داده شده و الگوی حکمرانی همچنان از بالا به پایین باقی مانده است. تصمیمگیری مشارکتی و از پایین به بالا محقق نشده و یادگیری در شورا عمدتاً در قالب حلقههای یگانه و دوگانه و با رویکردی مخرب صورت گرفته است.
در جمعبندی نهایی میتوان گفت که شورای هماهنگی مدیریت حوضۀ آبریز زایندهرود نتوانسته به اهداف اصلی خود در زمینۀ مدیریت یکپارچه و پایدار منابع آب دست یابد. عملکرد این شورا در ابعاد کارایی، اثربخشی و یادگیری با کاستیهای جدی روبهرو بوده و مهمترین عوامل ناکامی شامل ساختار سیاسی و غیرتخصصی، عدم مشارکت واقعی ذینفعان، نبود شفافیت و دادههای قابل اعتماد، فقدان سازوکارهای نظارتی و ضمانت اجرایی، وابستگی مالی به منابع دولتی و اختلافات عمیق استانی و بخشی بوده است.
این پژوهش به وضوح نشان میدهد که تشکیل سازمانهای حوضهای بدون درنظرگرفتن الزامات نهادی، ساختاری و اجتماعی نمیتواند به بهبود مدیریت منابع آب بیانجامد. برای موفقیت چنین نهادهایی، لازم است ساختار حکمرانی به سمت غیرمتمرکز و مشارکتی سوق یابد، پشتوانۀ کارشناسی تقویت شود، سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی ایجاد گردد و بسترهای اعتماد و همکاری بین ذینفعان فراهم آید.
تولد یک جنبش در سایۀ ناکارآمدی نهادی
یافتههای تحقیق امینی و آذری (۱۴۰۲) نشان میدهد که چگونه این بحران سیستمیک و ناکارآمدی نسبی نهادهای حکمرانی مانند شورای هماهنگی در ارائۀ راهکارهای فوری و عادلانه، در ذهن و باور ساکنان حوضه، به ویژه کشاورزان، بازتعریف شده است. آنچه در اینجا رخ داده، یک «جابهجایی چارچوب» (Framing Shift) اساسی است: چارچوب تشخیصی رسمی که اغلب بحران را به «خشکسالی هیدرولوژیک» تقلیل میداد، در میان مردم و کنشگران به چهارچوب «تخصیص ناعادلانه» و «کمبود حکمرانی مؤثر» تغییر یافته است.
کشاورزان بر اساس تجربۀ زیسته و تاریخی خود به این درک رسیدهاند که مشکل اصلی، کمبود مطلق آب نیست، بلکه چگونگی تقسیم آن و ناتوانی نهادها در تضمین حقوق پایۀ آنان است. آنان با استناد به گذشتهای نه چندان دور که منطقه حتی با مشکل مازاد آب مواجه بود، استدلال میکنند که خشکی کنونی زایندهرود، پیامد مدیریت نادرست، انتقال آب به دیگر استانها (مانند یزد) و اولویت دادن به مصارف صنعتی بوده است. این فضای تفسیری جدید، بنیان مشروعیت و خشم لازم برای شکلگیری کنش جمعی را فراهم کرده است.
این کنش جمعی، که نویسندگان از آن به عنوان یک «جنبش اجتماعی» نام میبرند، در «فضای اجرایی» خود را با راهبردهای هوشمندانهای نشان داده است:
نخست اینکه جنبش با استناد به مصوبات رسمی مانند مصوبۀ شورای عالی آب و حتی مصوبات شورای هماهنگی، همواره بر مشروعیت و حقانیت مطالبات خود تأکید کرده و سعی نموده خود را در چارچوب قوانین موجود تعریف کند. این امر امکان مقابلۀ قهری گسترده با آن را کاهش داده است. همچنین کشاورزان با به کارگیری نمادهای فرهنگی-مذهبی (مانند پخت آش نذری در بستر خشک رودخانه) و اعلام وفاداری به نظام، هوشمندانه از برچسبخوردن به عنوان عناصر خرابکار یا بیگانه اجتناب کردهاند. این راهبرد، فضای مانور بیشتری برای آنان در تعامل با نهادهای حاکمیتی ایجاد کرده است.
در این جنبش، اعتراضات به صورت متناوب و در طول یک دهۀ گذشته (از ۱۳۹۱ به بعد) با تاکتیکهایی مانند «پویش دوشنبههای آبی» ادامه یافت که موجب ماندگاری مسئله در اذهان عمومی و رسانهها شد و در نهایت، با برجستهسازی جایگاه مظلومانۀ کشاورزان به عنوان تولیدکنندگان فراموششده، موفق شد همدلی گستردهای در افکار عمومی جلب کند.
در «فضای ساختاری»، نهاد «نظام صنفی کشاورزان اصفهان» نقش هستۀ مرکزی سازماندهی و نمایندگی قانونی این جنبش را ایفا کرده است. این نهاد نه تنها در بسیج اعضا، بلکه در اثرگذاری بر سیاستگذاریها، حضور در جلسات تصمیمگیری (از جمله شورای هماهنگی) و پیگیری حقوق قانونی کشاورزان نقش کلیدی داشته است. نمونۀ عینی این اثرگذاری، توقف پروژۀ انتقال آب «بن-بروجن» به دلیل اعتراضات سازمانیافته و استناد به مغایرت آن با مصوبات بالادستی بوده است (امینی و آذری، ۱۴۰۲). این جنبش در واقع مکانیزمی برای «فشار از پایین» ایجاد کرده تا نهادهای حکمرانی مانند شورای هماهنگی را به سمت پاسخگویی و اتخاذ اقدامات مؤثرتر سوق دهد.
تعامل پیچیدۀ رسانه و جنبش
جنبش زایندهرود رابطهای پرتنش و در عین حال راهبردی با رسانههای رسمی داخلی داشته است. از یک سو، در دورههایی، این رسانهها با پوشش اعتراضات (مانند پخش زندۀ تجمعات در آبان ۱۴۰۰) بهطور غیرمستقیم به دیدهشدن و مشروعیتیابی جنبش کمک کردند. از سوی دیگر، همان رسانهها در دورههای دیگر تحت سیاست «غیررسانهای کردن مشکلات» قرار گرفتند و صدای معترضان را انعکاس ندادند. این نوسان در پوشش رسانهای، جنبش را وادار به ابداع راهبردهای ارتباطی مستقیم (مانند تجمع در بستر خشک رودخانه) برای جلب افکار عمومی کرده است (امینی و آذری، ۱۴۰۲).
بحران زایندهرود تبلور یک شکست چندلایه است: شکست در مدیریت یکپارچۀ منابع آب، شکست در توزیع عادلانۀ این منبع حیاتی، و شکست در گفتمانسازی صادقانه دربارۀ ریشههای واقعی مسئله. تحلیل سیستمیک (آفتابی و همکاران، ۱۴۰۳) نشان میدهد که راه برونرفت، متمرکز بر اصلاح «مؤلفۀ سیاسی-حقوقی» است. ارزیابی عملکرد شورای هماهنگی (شورای هماهنگی، ۱۴۰۲) نیز مؤید این نکته است که نهادهای موجود بدون تقویت جدی، پاسخگو نیستند. از این رو، راهحل پایدار در گرو تحول اساسی در «حکمرانی آب» است که در آن:
- این شورا باید به نهادی با «اختیارات قانونی لازم» و «ابزارهای نظارتی-اجرایی قدرتمند» تبدیل شود. مصوبات آن باید برای تمام دستگاههای اجرایی ذیربط در سطح حوضه لازمالاجرا باشد و امکان پیگرد قانونی برای متخلفان فراهم شود.
- شورا باید از پشتوانۀ بودجهای مستقل و کافی برای اجرای پروژههای احیا، نوسازی شبکهها و جبران خسارات کشاورزان برخوردار باشد.
- سازوکارهای مشخص و الزامآوری برای مشارکت همۀ ذینفعان (کشاورزان، صنعت، شهرداریها، تشکلهای زیستمحیطی و نمایندگان جامعه محلی) در فرآیند تصمیمگیری، نظارت و ارزیابی عملکرد شورا تعریف شود. جنبش کشاورزان میتواند به یک نهاد ناظر قدرتمند در این ساختار مشارکتی تبدیل شود.
- قوانین باید به گونهای بازنویسی شوند که اولویت را به تأمین نیازهای اکوسیستمی (احیای گاوخونی)، شرب و سپس کشاورزی پایدار و صنعت کمآبخواه بدهند.
- تسریع در نوسازی شبکههای آبیاری، تغییر الگوی کشت با مشارکت و حمایت از کشاورزان، توسعۀ فناوریهای افزایش بهرهوری و تصفیه و بازچرخانی آب در صنعت و شرب صورت گیرد.
از منظر اجتماعی، جنبش کشاورزان زایندهرود (امینی و آذری، ۱۴۰۲) دیگر یک اعتراض محلی نیست، بلکه به یک «امر سیاسی» ملی تبدیل شده است. این جنبش نشان داده که جامعۀ محلی نمیتواند و نخواهد پذیرفت که هزینههای سنگین بحران آب، یکطرفه بر دوش آنان گذاشته شود. شنیدن صدای این جنبش و ادغام خواست عادلانۀ آن در فرآیندهای سیاستگذاری و تقویت نهادهای حکمرانی مانند شورای هماهنگی، نه تنها یک ضرورت اخلاقی، بلکه تنها راهحل پایدار برای بازگرداندن آرامش به قلب فلات مرکزی ایران است.
در نهایت، احیای زایندهرود تنها به معنای بازگشت آب به بستر آن نیست، بلکه به معنای عدالتمحور کردن سیستم حکمرانی آب و به رسمیت شناختن «حق آب» به عنوان حقی برای اکوسیستم، کشاورز، شهروند و نسلهای آینده است. این امر نیازمند ارادهای سیاسی، مشارکتی اجتماعی و عزمی ملی است که فراتر از منافع بخشی و کوتاهمدت، بقای اکولوژیک و انسجام اجتماعی این سرزمین را در نظر گیرد. شورای هماهنگی میتواند به نمادی از این تحول تبدیل شود، مشروط بر آنکه از یک نهاد گفتوگو محور به یک نهاد «اقداممحور» و «ضمانتمحور» ارتقا یابد.
منابع
- آفتابی، زکیه؛ یوسفی شاتوری، محمد و کاویانی راد، مراد. (۱۴۰۳). تحلیل سیستمی عوامل تأثیرگذار بر بحران آب در حوضه آبخیز زایندهرود. «کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی»، ۱۲(۱)، ۴۷-۶۴
- امینی، سعیده و آذری، نرگس. (۱۴۰۲). خشکی زایندهرود: بستر یک کنش جمعی. *مسائل اجتماعی ایران*، ۱۴(۲)، ۹-۴۲.
- قرهباغی، مریم و همکاران. (۱۴۰۳). ارزیابی عملکرد شورای هماهنگی مدیریت حوضۀ آبریز زایندهرود. تحقیقات منابع آب ایران. ۲۰(۲)، ۱۲۱-۱۴۵.