بحران آب در ایران؛ از دست رفتن یک زیرساخت طبیعی
زهرا انوشه/ شهریورماه، یکی از خبرگزاریها گزارش داد که از ۶۰۹ دشت کشور بیش از ۴۰۰ دشت در وضعیت بحرانی قرار دارند. آماری که در سیل اخبار روزانه گم شد. اما پشت این عدد، تصویری از یک سرزمین نهفته است که در حال از دست دادن تدریجی توان زیستی خود است. آنچه اکنون در ایران رخ میدهد، صرفاً بحران آب یا مشکل محیطزیست نیست، بلکه نوعی فروپاشی چندلایه است که در آن آب، زمین، غذا، امنیت و حتی هویت تمدنی به شکلی درهمتنیده به یکدیگر گره خوردهاند. درک این درهمتنیدگی، پیششرط هرگونه اقدام مؤثر است، و میتواند به جای فلجکننده بودن، راهگشا باشد.
فرونشست زمین در ایران دیگر یک پدیده حاشیهای نیست. مطالعهای که با استفاده از بیش از ۶۰۰۰ تصویر راداری Sentinel-۱ بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ انجام شد، نشان داد که حدود ۵/۳ درصد از وسعت ایران به درجات مختلف با فرونشست مواجه است. این یعنی میلیونها نفر در مناطقی زندگی میکنند که زمین زیر پایشان در حال فروریختن است. در استان کرمان، در منطقۀ رفسنجان نرخ فرونشست در برخی نقاط از ۳۵ سانتیمتر در سال فراتر میرود. این نرخ در سطح جهانی تقریباً بیسابقه است. اما فرونشست فقط یک مسئلۀ فیزیکی نیست. وقتی آبخوان فشرده میشود، ساختار اسفنجی خاک از بین میرود و ظرفیت ذخیرۀ آب برای همیشه کاهش مییابد. این یعنی حتی اگر فردا بارشها به حالت عادی بازگردند، زمین دیگر قادر نخواهد بود آبی را که در گذشته در خود نگه میداشت، ذخیره کند. فرونشست، به تعبیری، یک «مرگ تدریجی» برای آبخوان است و آبخوانها، برخلاف سدها، با هیچ بودجهای بازسازی نمیشوند.
این پیوند میان فرونشست و از دست رفتن ظرفیت ذخیره، یک نکتۀ کلیدی را آشکار میکند: بحران آب ایران، بحران «کمبود بارش» نیست، بلکه بحران «از دست رفتن یک زیرساخت طبیعی» است. در گذشته، آبخوانها نقش بانکی طبیعی را بازی میکردند که در سالهای پرآب، مازاد را ذخیره میکرد و در سالهای خشک، آن را آزاد میساخت. حالا این بانک ورشکست شده است و این ورشکستگی، خود را در پدیدههایی نشان میدهد که به ظاهر بیربط به نظر میرسند. دریاچۀ نمک قم، با وسعتی نزدیک به ۱۸۰ هزار هکتار، اکنون در آستانۀ تبدیل شدن به یک کانون دائمی گرد و غبار است. بر اساس نقشههای ترابرد هواشناسی، ریزگردهای برخاسته از این منطقه میتوانند تا تهران، کاشان، اصفهان و حتی تبریز امتداد یابند. این یعنی یک بحران که در نگاه اول «محلی» به نظر میرسد، در واقع یک مسئلۀ ملی با ابعاد منطقهای است.
اما آنچه این کانون را خطرناکتر از کانونهای معمولی گرد و غبار میکند، ماهیت «نمکی» آن است. ریزگردهای نمکی، برخلاف گرد و غبار معمولی، میتوانند اراضی کشاورزی را قلیایی و نابارور کنند و به زیرساختها آسیب بزنند. این یعنی همان زمینهایی که برای جبران کمبود آب، تحت فشار کشت بیشتر قرار گرفتهاند، اکنون با تهدید جدیدی مواجهاند که نه از کمبود آب، بلکه از «مازاد نمک» ناشی میشود. نکتۀ تحلیلی مهم اینجاست که دریاچۀ نمک، برخلاف دریاچۀ ارومیه، هنوز در «فاز پیشگیری» قرار دارد. این یعنی هزینۀ اقدام در این مرحله، به مراتب کمتر از هزینۀ احیای یک دریاچۀ نسبتاً خشکشده است. اما این «فرصت پیشگیری» تنها زمانی معنا دارد که بتوان زنجیرۀ علت و معلولی را از انتها به ابتدا دنبال نمود: از ریزگرد نمکی، به شکستن پوستۀ نمکی، سپس به کاهش ذخیرۀ زیرسطحی، عدم تأمین حقابه، سدسازیهای بالادست، و در نهایت به الگوی کشت و سیاستهای کلان کشاورزی. هر حلقه از این زنجیره، یک نقطۀ مداخلۀ بالقوه است.
در تحلیل بحران آب ایران، کشاورزی اغلب به عنوان «مقصر اصلی» معرفی میشود. این توصیف، اگرچه از نظر آماری درست است _بیش از ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود_ اما از نظر تحلیلی ناقص است. کشاورزی ایران نه یک «انتخاب بد»، بلکه یک «اجبار ساختاری» بوده است. سیاست خودکفایی غذایی، که پس از انقلاب و به ویژه در دوران تحریمها تشدید شد، کشاورزی را به یک پروژۀ امنیتی تبدیل کرد. در این چارچوب، تولید حداکثری، حتی به قیمت تخلیۀ آبخوانها، یک «ضرورت» تلقی شد. اما اکنون این ضرورت، خود به یک تهدید امنیتی تبدیل شده است. گزارشهای علمی نشان میدهند که هدفگذاریهای امنیت غذایی و مدیریت آب در برنامۀ هفتم پیشرفت «عملاً یکدیگر را نقض میکنند». یک وزارت مکلف به حداکثر تولید است و وزارت دیگر به رفع ناترازی آب. این تناقض ساختاری، ریشه در این واقعیت دارد که امنیت غذایی و امنیت آبی، در پارادایم فعلی، به عنوان دو «هدف متضاد» تعریف شدهاند، نه دو «هدف همراستا». پارادایم جایگزین، «امنیت غذایی از طریق تابآوری» است، نه «خودکفایی از طریق حداکثرسازی». در این پارادایم، هدف، تولید بیشتر نیست؛ هدف، «تولید پایدار در چارچوب ظرفیتهای بومشناختی» است.
مطالعات علمی نشان میدهند که این رویکرد، آرمانگرایانه نیست، بلکه یک ضرورت عملی است. به عنوان مثال، ارقام گندم مقاوم به خشکی که در ایران توسعه یافتهاند، در شرایط کمآبی ۲۰ تا ۳۰ درصد عملکرد بیشتری تولید میکنند و زودتر میرسند تا از گرمای پایان فصل فرار کنند. این یعنی «کاهش مصرف آب» و «حفظ تولید» میتوانند همزمان محقق شوند _اما نه با سیاستهای فعلی.
در میان تمام بحرانهای محیطزیستی ایران، دریاچۀ ارومیه شاید بهترین مطالعۀ موردی برای درک امکان «بازگشت» باشد. در شهریور ۱۴۰۵، حجم آب دریاچه به حدود سه میلیارد مترمکعب رسید، در حالی که در مدت مشابه سال قبل این رقم تنها ۳۷۰ میلیون مترمکعب بود. تراز آب یک متر افزایش یافت و بخشهایی از بستر خشکشده دوباره زیر آب رفت. این بهبود، حاصل ترکیبی از بارشهای مناسب، رهاسازی هدفمند آب، لایروبی رودخانهها و توقف موقت برخی برداشتها بود. اما آنچه این مورد را آموزنده میکند، «شکنندگی» این بازگشت است. تراز فعلی، ۱۲۷۱ متر، هنوز با تراز اکولوژیک مطلوب (۵/۱۵ میلیارد مترمکعب) فاصلهای نجومی دارد. و همانطور که یک مقام مسئول هشدار داد، «اگر این شرایط تا سال آینده تثبیت نشود، سیکل تبخیر تابستانی دوباره وضعیت را بحرانی خواهد کرد». درس اصلی این است: «بازگشت» ممکن است، اما «تثبیت بازگشت» نیازمند تغییر ساختاری است. بارش، یک متغیر بیرونی است که نمیتوان روی آن حساب کرد. آنچه قابل کنترل است، «الگوی مصرف» است. و اینجاست که کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی حوضۀ ارومیه، نه یک هدف آرمانی، بلکه «شرط بقا»ست.
سخنگوی صنعت آب ایران، عیسی بزرگزاده، در سپتامبر ۲۰۲۶ از ضرورت «رنسانس در نظام تصمیمگیری» سخن گفت. این عبارت، اگرچه شعاری به نظر میرسد، اما به یک چرخش پارادایمی اشاره دارد که در ادبیات جهانی مدیریت آب به عنوان «گذار از مدیریت تأمین به مدیریت تقاضا» شناخته میشود. مدیریت تأمین، پارادایمی است که در آن، پاسخ به کمبود آب، «آوردن آب بیشتر» است: سدسازی، انتقال بینحوضهای، حفر چاههای عمیقتر. این پارادایم، در کوتاهمدت مؤثر است اما در بلندمدت، به یک «دام» تبدیل میشود. زیرا هر واحد آب اضافی که از طریق این روشها تأمین میشود، تقاضای جدیدی ایجاد میکند -توسعۀ کشاورزی، رشد شهری، صنایع آببر- که خود نیاز به آب بیشتر را بازتولید میکند. این یک «چرخۀ خودتقویتکننده» است که در نهایت به تخلیۀ کامل منابع منتهی میشود.
مدیریت تقاضا، در مقابل، بر «کاهش مصرف» و «افزایش بهرهوری» متمرکز است. این پارادایم، از نظر فنی چالشبرانگیزتر است زیرا نیازمند تغییر رفتار، اصلاح نهادها و سرمایهگذاری در فناوریهای کممصرف است. اما از نظر استراتژیک، پایدارتر است زیرا «سقف» مصرف را تعیین میکند و از بازگشت به چرخۀ تخلیه جلوگیری میکند. مطالعهای در مورد آبیاری تحت فشار در ایران نشان میدهد که پتانسیل گسترش این سیستمها تا ۳۴۵/۲ میلیون هکتار وجود دارد، اما روند پذیرش آن پس از سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است. موانع اصلی، نه «کمبود فناوری» بلکه «موانع نهادی» است: هزینۀ اولیه بالا حتی با یارانه، عدم آموزش کافی کشاورزان، نبود زیرساخت دیجیتال در روستاها، و کیفیت پایین آب که باعث گرفتگی سیستمهای آبیاری قطرهای میشود. این یعنی مسئله، «فنی» نیست؛ «حکمرانی» است.
در نهایت، بحران محیطزیست ایران را میتوان به عنوان یک «بحران رابطه» فهمید. رابطهای که در آن، انسان ایرانی به عنوان بهرهبردار از زمین تعریف شده است، نه نگهبان آن. این رابطه، محصول یک تاریخ طولانی است که در آن، آب و زمین به عنوان منابعی برای توسعه تلقی شدهاند، نه به عنوان «بومسازگانهایی» که حیات انسانی به آنها وابسته است. اما در همین تاریخ، الگوهای جایگزینی نیز وجود داشته است. نظام «قنات»، که برای هزاران سال در ایران رایج بود، نه یک «فناوری» بلکه یک «نهاد اجتماعی» بود. قنات، آب را از طریق نیروی جاذبه و بدون نیاز به انرژی خارجی منتقل میکرد، اما مهمتر از آن، یک «نظام حکمرانی» بود که در آن، حقابهها بر اساس قوانین عرفی و با مشارکت جامعه محلی تعیین میشد. این نظام، نه «معجزهآسا» بود و نه «عقبمانده»؛ بلکه یک «تعادل پایدار» بین عرضه و تقاضا ایجاد میکرد که به مدت هزاران سال دوام آورد. بازگشت کامل به قنات، شاید نه ممکن باشد و نه مطلوب. اما «منطق» قنات -یعنی حکمرانی محلی، تعادل عرضه و تقاضا، و احترام به ظرفیت بومسازگان- میتواند در قالب نهادهای مدرن بازتولید شود. نمونههایی از این بازتولید در جهان وجود دارد: «بانکهای آب» در استرالیا، «بازارهای حقابه» در شیلی، و «کنسرسیومهای حوضۀ آبریز» در اروپا. این نهادها، همگی بر یک اصل مشترک استوارند: آب یک «کالای عمومی» است که مدیریت آن نیازمند مشارکت همۀ ذینفعان است، نه یک «منبع» که دولت به تنهایی آن را تخصیص میدهد.
آنچه در سراسر این تحلیل آشکار میشود، این واقعیت است که بحران محیطزیست ایران، هرچند عمیق و چندلایه، لاینحل نیست. آنچه بی راهحل است، «تداوم پارادایم فعلی» است. در لحظهای که این پارادایم تغییر کند -از استخراج به همزیستی، تأمین به تقاضا و از تمرکز به مشارکت- امکانهای جدیدی گشوده میشود. این تغییر، نیازمند «ارادۀ سیاسی» در بالاترین سطوح است، اما در غیاب آن نیز، «کنشهای خرد» میتوانند فضایی برای تغییر ایجاد کنند. کشاورزی که به آبیاری قطرهای روی میآورد، شهرداری که فضای سبز را به گیاهان بومی مقاوم به خشکی تغییر میدهد، مدرسهای که دانشآموزان را با چرخۀ آب محلی آشنا میکند -اینها همه ممکن است گامهایی به کوچکی «قطرات» باشند، اما در یک بحران گاهی همین قطرات، تفاوت میان «فروپاشی» و «تابآوری» را رقم میزنند. ایران، سرزمینی که هزاران سال با کمآبی زیسته و نظامهای حکمرانی آب را ابداع کرده، ظرفیت «بازگشت» را دارد. اما این بازگشت، نه با انتظار معجزۀ بارش، بلکه با پذیرش مسئولیت انسانی ممکن میشود.