از کهزاد تا شهرزاد: دگرگونی‌های اجتماعی عشایر فارس و طبیعت
محسن عباسپور/ کُهزاد؛ زاییدۀ کوه و زاییده‌شده در کوه؛ این نام در کنار نام‌های دیگری هم‌چون کُهیار، لهراسب، گشتاسب و… تنها چند نام از صدها نام ایلیاتی‌های استان فارس و برخی دیگر از عشایر کشور است که همه چیزشان طبیعت بود، حتّی برگزیدن اسمی برای فرزندان‌شان. اگر فرزند پسر در مسیرهای کوهستانیِ کوچ به دنیا می‌آمد، کُهزاد نام می‌گرفت تا این نام هم‌چون شناسنامه‌ای برای او باشد که هم تبارش و هم محل تولّدش را مشخص کند. عشایر چابک‌سوار دشت نیز که چرخ زندگی‌شان بر مدار امنیتِ برخاسته از تاخت اسب‌ها‌ی‌شان می‌گشت، کلیدواژۀ اسب را در نام‌گذاری‌های فرزندان‌شان به کار می‌بردند تا برکتی برای زندگی آن‌ها باشد.
درهم‌تنیدگی محضِ جوامع عشایری با طبیعت و اقلیم‌های میزبان آن‌ها تا بدان حد بود که می‌شد این جوامع انسانی را بخشی از طبیعت به شمار آورد؛ چونان طبیعتی که در قامت جامعه‌ی انسانی پدیدار شده باشد. باد و برودت به همان شکل که بر پیکرۀ یک درخت تأثیر می‌گذاشت و نظام زیست آن را به صورت موقت تغییر می‌داد و خش‌خش برگ‌ریزان درخت‌ها را بلند می‌کرد، بر پیکرۀ یک جامعۀ عشایری نیز تأثیر بر جای می‌گذاشت و صدای همهمۀ قافله‌های کوچ را به گوش می‌رساند. از تأمین نیازهای معیشتی هم‌چون تأمین آب، غذا، پوشاک، دارو، سرپناه و… گرفته تا روابط فرهنگی موجود میان جوامع عشایر، ارتباط بی‌واسطه و مستقیمی با عناصر طبیعی و محیط‌زیستی پیرامونی آن‌ها داشت.
به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین دلایل پایداری و ماندگاری عشایر در طول تاریخ نیز برگرفته از همین مسئله است. سبک زندگی مبتنی بر کوچ که در جوامع عشایری دیده می‌شود، کهن‌ترین شیوۀ زیستی بشر قلمداد می‌شود که تا به امروز تداوم یافته است. منطق مستتر در این زندگی، نوعی از طبیعت‌گرایی‌ست که طبیعت و محیط‌زیست را اصلی‌ترین عامل تعیین‌کنندۀ همه چیز می‌داند. در جوامع عشایری، عواملی مانند سرد و گرم شدن هوا، کم و زیاد شدن علوفه در مراتع و سایر مواردی از این دست است که نظام‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… را در طول تاریخ شکل دادند و امکان‌پذیر کردند. در نظام زیستی این جوامع، طبیعت حتّی می‌تواند دایرۀ زبان را- که به تعبیر هایدگر، جهان هر فرد است- تعیین کند؛ به آن غنا می‌بخشد و واژه‌ها و ترکیب‌ها را متناسب با زیست‌بوم و عناصر پیرامونی برساخت می‌کند.
عاملیتِ تعیین‌کنندۀ طبیعت در زیست جامعۀ عشایری، علاوه بر تأثیری که بر این جوامع گذاشت، پیامدهای اجتماعی و سیاسی متعدّدی برای سایر نظام‌های زیستی نیز ایجاد کرده بود. مادامی که نظام‌های کلان‌تر یک جامعه هم‌چون نظام‌های کشورداری و حکومت‌داری، به دانش‌های برخاسته از نظام‌های اداری و بوروکراتیک مجهز نشده بودند و روابط دولت-ملّت در نظام‌های بین‌المللی شکل نیافته بود، این نظام‌های کلان، فاقد قدرتی بودند که بتوانند مبتنی بر آن نظم غالبی را در جایی بیرون از طبیعت اعمال کنند. در چنین اتمسفری بود که عشایر یکی از تعیین‌کننده‌ترین نهادهای اجتماعی و سیاسی در سطح سرزمینی مانند ایران قلمداد می‌شدند. سرزمینی که در پهنه‌های گسترده و وسیعی با محدودیت منابع مواجه است.
در چنین ساختاری، تأمین قشون با فراخوان نیروهای عشایری صورت می‌گرفت. حرکت عشایر در مسیر ایل‌راه‌ها بود که باعث می‌شد اقتصاد روستاها و شهرهای واقع در مسیر رونق یابد. دامنۀ درگیری‌ها و مجادلات عشایری گاه تا تغییر حکومت‌های مرکزی نیز کشیده می‌شد. حتّی انگلیسی‌ها که در اواخر قرن سیزدهم خورشیدی راهی ایران شدند و شروع به پیش‌روی در خطۀ جنوبی ایران و نواحی فارس و بوشهر کردند، ناگزیر بودند بدون نیاز به حضور نیروهای دولتی، با عشایر فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر امنیت این خطه وارد مذاکره شوند. هنوز در خاطرۀ جمعیِ برخی از مردم استان فارس، حکایت‌های متعدّدی وجود دارد که حاکی از عاملیت اصلی عشایر در بسیاری از برهه‌ها و رویدادهای تاریخی این منطقه است.
اما به‌راستی چه شد که تنها در فاصلۀ چند دهه، یک نظم چندهزارساله و دیرپا فرو ریخت و امروز بایستی ردّ آن را یا در فستیوال‌ها و جشنواره‌های فرهنگی دید، یا با جست‌وجویی دشوار به دنبال آخرین نسل‌هایی از عشایر گشت و دست‌آخر هم گروه‌های معدودی از عشایر را یافت که البته تفاوت‌های آشکاری نیز با نسل‌های پیش از خود یافته‌اند؟ کوچ‌های سوار بر کامیون و خودرو، لباس‌ها و پوشاک خریده‌شده از بازارهای شهرها که مبتنی بر سلایق تولیدکنندگان راهی بازار شده‌اند، کوچ‌هایی که با بخش‌نامه شروع می‌شوند و در قالب جداول زمانی اعلام‌شده از سوی دستگاه‌های بوروکراتیک دولتی به اتمام می‌رسند و… همگی چهره‌ای از جوامع عشایری را نمایان می‌کنند که اگر نخواهیم بگوییم با پایان کوچ و زندگی عشایری مواجه شده‌ایم، دست‌کم بایستی اذعان کنیم با دگرگونی بزرگی در آن‌ها مواجه هستیم.
پیش از تلاش برای یافتن پاسخ، اجازه دهید خاطره‌ای را نقل کنم. چند سال پیش که برای انجام یک کار تحقیقاتی در یکی از دشت‌های شهرستان کازرون بودم، به پیرمردی عشایری برخوردم. از همان‌ها که استخوان‌ترکاندۀ آفتاب و روزگار هستند و هنوز محکم و استوار راه می‌روند. از همان‌هایی که وقتی باهاشان دست می‌دهی، احساس می‌کنی شاخۀ پرقدرت یک درخت را در دست گرفته‌ای؛ دستی زبر که گرم و سرد چشیدۀ روزگار است. در گپ‌وگفت دوستانه‌ای که داشتیم یکی از کلیشه‌ای‌ترین سؤال‌ها را از او پرسیدم و یکی از کلیشه‌شکن‌ترین پاسخ‌ها را به من داد. پرسیدم چه انتظاری از مسئولان داری؟ پاسخش کوتاه و تأمل‌برانگیز بود. گفت: «اگر باران بزند، ما هیچ انتظاری از هیچ‌کس نداریم. خودمان هرچه را بخواهیم تأمین می‌کنیم.»
تمام آن‌چه در قالب طبیعت‌محور بودن زندگی عشایری در ذهن داشتم، در این دو جمله نمایان شده بود. کلیدواژۀ اصلی، طبیعت و درآمیختگی جامعۀ عشایر با آن بود. طبیعتی چنان توانمند که در نظام ذهنی و تفسیری یک ایلیاتی می‌تواند مفهوم مدرنی به عنوان دولت را بی‌معنا کند. ادامۀ این بحث را به زمان دیگری موکول می‌کنیم، ولی از همین دریچه به دنبال یافتن پاسخِ پرسش خودمان می‌رویم.
روند سیاست‌گذاری‌های کلان دولت‌ها در مواجهه با عشایر و تبعات ناشی از هژمونی نظام‌های کلان جهانی هم‌چون نئولیبرالیسم که استخراج حداکثری منابع در جهت کمک به امر اقتصادی را بر هر چیز دیگری ارجحیت می‌داد و می‌دهد، می‌تواند از برجسته‌ترین عواملی باشد که منجر به بروز دگرگونی‌های بزرگی در جامعه عشایری ایران شده‌اند. به نحوی که با اتکا به مفاهیم جامعه‌شناسانه می‌توان گفت عشایر را از یک «نهاد اجتماعی» به سطح «ساختار اجتماعی» فرو کاستند و این بزرگ‌ترین زنگ خطر است.
از اوایل قرن گذشته تاکنون، پیرو شکل‌گیری دولت‌های مدرن در ایران، نگاه به عشایر از قالب یک امر کتمان‌ناپذیر و معمول اجتماعی به سمت یک مسئلۀ قابل کنترل و برنامه‌ریزی در پیکرۀ نظم‌های بوروکراتیک و حاکمیتی سوق پیدا کرد. عشایر گاه تخته‌قاپو شدند و گاه در سایت‌های اسکان‌عشایر، به سمت یک‌جانشینی و استقرار حرکت کردند و رفته‌رفته واحدهای روستایی کوچکی را تشکیل دادند. دلایل متعدّدی هم‌چون نیاز به تأمین امنیت مرزها، سهولت در ارائۀ خدمات زیرساختی مثل تأمین آب، برق، گاز، خدمات بهداشتی، آموزشی و… از جمله برخی دلایلی بودند که در قالب بسته‌های مختلف تشویقی و الزام‌های متعدّد حاکمیتی، عشایر کشور را یا با میل و رغبت یا از سر ناچاری به سمت یک‌جانشینی و آغاز روند جدا شدن از زیستِ درهم‌آمیخته‌شان با طبیعت هدایت کردند.
در این دوره‌ها، مجموعه اقدامات حمایتی‌ای که از عشایر صورت گرفت، نه در جهت احیاء ایل و کوچ، بلکه در جهت سازگارتر کردن آن‌ها با نظام‌های مدرن و ساختارهای نوین ادارۀ جامعه بود؛ به عنوان مثال کنشگری‌ها و فعالیت‌های گستردۀ میدانی محمّد بهمن‌بیگی در راستای کمک به عشایر که با محوریت آموزش آن‌ها دنبال می‌شد و بر حوزه‌های دیگری هم‌چون بهداشت، درمان و… نیز تأثیر می‌گذاشت، رفته‌رفته نسل‌هایی را پدید آورد که امکان بیشتری برای درهم‌آمیختگی و ادغام در محیط‌های شهری داشتند.
سترگی کار این اسطورۀ جامعۀ عشایری بر هیچ‌کس پنهان نیست، اما من همواره به این پرسش فکر کرده‌ام که آیا نمی‌شد به جای این‌که جوامع عشایری را به نظام اجتماعی شهرها بیاوریم و نظم مبتنی بر طبیعت زندگی آن‌ها را به نظم‌های بوروکراتیک و برساخته‌شدۀ انسان‌محور موجود در شهرها تبدیل کنیم، در روندی گفت‌وگویی و تعاملی، همان خدمات را به جامعۀ عشایری منتقل کنیم به‌نحوی‌که ضمانت قوی‌تری برای بازتولید آن جامعه و تداومش داشته باشد؟ البته که با در نظر داشتن زمانۀ بهمن‌بیگی، رویکردهایی دولت‌های وقت و فشاری که بر جامعۀ عشایری وارد می‌آمد، این سؤال چیزی بیش از یک تصور تئوریک نخواهد بود؛ اما از آن‌جا که بحث بر سر یکی از ریشه‌دارترین جوامع انسانی حاضر در فلات ایران است، حداقل بایستی با این تصور تئوریک، به واکاوی دیالکتیک آن‌چه در طول یک قرن اخیر بر عشایر رفت بپردازیم. به‌ویژه که با درنگی بیشتر مشاهده می‌کنیم آن‌چه بر عشایر رفت با تشابه انکارناپذیری به صورت هم‌زمان بر طبیعت هم رفت.
دکتر حشمت‌الله طبیبی در کتاب مبانی جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی ایلات و عشایر، چهار عامل اصلی اقلیم، خاک، آب و پوشش گیاهی را ارکان چهارگانۀ اکولوژی مناطق عشایری به شمار می‌آورد؛ یعنی دقیقاً همان چهار عاملی که امروز در صدر مجادلات و مطالبات محیط‌زیستی کشور قرار دارند. تغییرات اقلیم، فرسایش شدید خاک، کاهش چشم‌گیر منابع آبی و تاراج پوشش گیاهی از جمله چالش‌هایی هستند که امروز پیش روی جامعۀ ایران قرار گرفته‌اند. این در صورتی‌ست که به مدت چند هزار سال، عشایر با پیش گرفتن شیوه‌ای از زندگی طبیعت‌محور، به گونه‌ای روزگار گذرانده بودند که تمامی این چهار مورد به صورت پایدار حفظ می‌شد. نزدیکی و تشابه چالش‌های عشایر با چالش‌های طبیعت، باعث می‌شود جدّی‌تر به طرح آن تصور تئوریکی که صحبتش رفت فکر کنیم.
در سراسر استان فارس ممکن است با روستاهای متعدّدی مواجه شوید که هستۀ اولیه شکل‌گیری آن‌ها یک تیرۀ عشایری، یعنی یکی از واحدهای کوچک ایل‌ها و طایفه‌های عشایری، بوده است. عمدۀ این روستاها نیز در حوالی کوچ‌راه‌ها قرار دارند. بسیاری از این روستاها از ابتدای قرن گذشته بدین‌سو شکل گرفته‌اند و تأمل‌برانگیز آن‌که این اسکان‌ها به ضرورت باعث شده فشار مضاعفی بر منابع موجود در اقلیم این روستاها وارد آید. از استحصال و برداشت آب گرفته تا توسعۀ کشت در اراضی مختلف که در بعضی موارد تا ارتفاعات نیز ادامه یافته‌اند. این در حالی‌ست که چند نسل قبل‌تر، همین منابع را در اختیار داشتند و بی‌آن‌که فشار مضاعفی بر آن وارد بیاورند، تمام نیازهای معیشتی و حتّی سطوح بالاتر آن، یعنی نیازهای اجتماعی و فرهنگی خود را نیز تأمین می‌کردند.
سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای دولت‌های مدرن در ایران، به‌ویژه در طول یک قرن اخیر، علاوه بر این‌که تأثیرات مستقیمی بر جوامع عشایری گذاشته‌اند، تغییرات غیرمستقیمی نیز بر زندگی آن‌ها بر جای گذاشتند. احداث جاده‌ها، توسعۀ اراضی شهری، تعیین حریم برای برخی حوزه‌ها، استقرار صنایع و… در مجموع باعث شدند نه تنها بسیاری از مراتع، کوچک و کوچک‌تر و آسیب‌پذیرتر شوند، بلکه کوچ‌راه‌ها به عنوان اصلی‌ترین شریان‌های حرکتی که کوچ را ممکن می‌کردند نیز دستخوش چالش‌های بسیار بزرگی شوند.
این سیاست‌ها در کنار ادغام دستورالعمل‌های نئولیبرالی با آن‌ها، از سوی دیگر سبب شدند جوامع عشایری از یک نظام اجتماعی به سمت یک بنگاه اقتصادی سوق داده شوند. با دنبال کردن اظهارنظرهای سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان امور عشایر به وضوح می‌توان متوجه شد که عمدۀ سیاست‌گذاری‌ها در جهت پایدار کردن یا تداوم فعالیت اقتصادی عشایر به‌ویژه در حوزۀ دامداری است و غنای فرهنگی عشایر در بسیاری از موارد در حدّ یک جاذبۀ گردشگری قابل ارائه در جشنواره‌ها تقلیل یافته است. نهادهای بوروکراتیک و دولتی رفته‌رفته در حال تبدیل شدن به رأس هرم عشایر هستند و در ارتباط با مباحثی هم‌چون کوچ، مدیریت مراتع و… بیش از آن‌که از زیر سیاه‌چادرها تصمیم‌گیری شود، در اتاق‌های مدیران و کارشناسان نهادهای دولتی تصمیم‌گیری می‌شود. یکی از ریشه‌های مشترک تمامی این موارد را می‌توان در جدا کردن طبیعت و زیست طبیعت‌محور عشایر جُست که از منظر جامعه‌شناسی ماکس وبر، مبتنی بر عقلانیت ابزاری و معطوف به هدفی شکل گرفته که از سوی نهادهای بوروکراتیک دنبال می‌شده است.
اما به‌راستی آیا می‌توان به ساحتی دیگر نیز فکر کرد؟ برای مخاطب ایرانی متأثر از فرایندهای جهانی شدن که در قرن بیست و یکم و عصر ارتباطات زندگی می‌کند، تصوّر زندگی مبتنی بر کوچ‌نشینی، نه تنها تا حدودی امکان‌ناپذیر به نظر می‌رسد، بلکه ممکن است حتّی این نوع زندگی را به دلیل سختی‌ها و دشواری‌هایی که به همراه دارد، نوعی محرومیت اجتماعی نیز قلمداد کند و در مجموع چنین زندگی‌ای را امکان‌ناپذیر بداند و طرح هر مسئله‌ای را در ارتباط با آن، بلاموضوع تلقی کند. اما اگر همین مخاطبْ رمان کلیدر محمود دولت‌آبادی را خوانده باشد، متوجّه می‌شود در جای‌جای این رمان، شخصیت اول داستان، یعنی گل‌محمّد ایلیاتی و سایر اعضاء خانواده‌اش که در نیمۀ اول قرن گذشته و در سرزمین خراسان زندگی می‌کردند، زندگی شهری و یک‌جانشین‌شده را بلاموضوع می‌خواندند تا آن حد که حتّی مردم عجین‌شده با چنین زیستی را مردمانی کم‌توان و محروم از زندگی واقعی قلمداد می‌کردند. زنان ایلیاتی این رمان اجتماعی، زیر سقف‌های سنگی و آجری نفس‌شان بند می‌آید و سقف آسمان و سیاه‌چادرهای ایل است که هوای زیستن را در رگ‌های‌شان جاری می‌کند.
از این دست مردمان در میان عشایر فارس هنوز پیدا می‌شوند. زنان و مردانی کهنسالی که سرشار از زندگی هستند و هنوز زیر سقف آجری و سیمانی نخوابیده‌اند. هنوز وقتی مهمان سیاه‌چادرهای باقی‌مانده از عشایر و ایلات فارس می‌شوید، با این دست از زنان و مردان که تقریباً همۀ آن‌ها در نیمۀ دوم زندگی خود هستند روبه‌رو می‌شوید. اما این‌ها آخرین بازماندگان کهن‌ترین شیوۀ زندگی در فلات ایران هستند. مردمان طبیعت‌محوری که هنوز وقتی در دشت‌ها و کوه‌های فارس، لالایی می‌خوانند و مویه سر می‌دهند، گویا بخشی از طبیعت هستند. مردمانی که تداوم طبیعت را با زندگی کردن‌شان امکان‌پذیر کرده بودند. اما به نظر می‌رسد چند دهه‌ای‌ست رفته‌رفته زاده‌های شهر، که در مقام استعاره آن‌ها را شهرزاد می‌نامیم، موفق شده‌اند زاده‌های کوه را به نظم اجتماعی خود درآورند. با همۀ این احوال، من گمان می‌کنم هنوز فرصت‌هایی برای جلوگیری از این دگرگونی و پرداختن به آن تصوّر تئوریک وجود دارد.
فصلنامۀ صنوبر، سال ششم، شمارۀ ۱۶ و ۱۷، ص ۲۵ تا ۳۲.