پسماند، مسئلۀ اول محیط‌زیست گیلان

سجّاد حسینی/ شاید پیش از پرداختن به مدیریت پسماند یا اصلاً موضوع پسماند در یک استان یا شهر، ابتدا لازم است بایدهای مدیریت پسماند را مرور کنیم. مدیریت پسماند پروسه‌ای است که از کاهش شروع می‌شود و به دفن ختم می‌شود.

یعنی مدیریت پسماند از کاهش تولید پسماند با خرید مسئولانه و با برنامه آغاز شده و در طی پروسه و مراحل مدیریت پسماند می‌بایست با کم‌ترین مقدار به مرکز دفن ختم شود. بر اساس تعریف ارائه‌شده در قانون مدیریت پسماند: «پسماند به مواد جامد، مایع و گاز (غیرفاضلاب) گفته می‌شود که به‌طور مستقیم حاصل فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می‌شود». نکتۀ مهم آن تولید زباله یا پسماند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر اثر فعالیت انسان است و انسان را با آموزش و وضع قوانین می‌توان برای مدیریت صحیح پسماند آموزش داد و هدایت کرد. اما در استان گیلان با جمعیتی بیش از ۲میلیون و ۷۰۰هزار نفر که اگر سرانۀ تولید پسماند را همان میانگین کشور که ۷۳۰ گرم به ازای هر نفر است در نظر بگیریم، سرانۀ تولید زباله در حدود ۲۰۰گرم بیشتر از سرانۀ کشوری است. یعنی روزانه حدود ۲هزار تُن زباله تولید می‌شود.

حال بر اساس پروسۀ استانداردی که از مدیریت پسماند ارائه شد، مدیریت پسماند در گیلان را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم؛ متأسفانه باید گفت که به‌طورکلّی در دو قسمت اول پروسۀ مدیریت پسماند که شامل کاهش تولید و استفاده‌ی مجدّد است، عملاً اقدامی در حال انجام نیست و برنامه‌ای توسط شهرداری‌ها و سایر نهادهایی که می‌بایست برنامه داشته باشند تدوین و دنبال نشده و نمی‌شود.

از همین ابتدا لازم به ذکر است که بر اساس قانون مدیریت پسماند وظیفۀ مدیریت پسماند در شهر با شهرداری‌ها و در روستاها با دهیاری و در محل‌های بین شهر و روستا و فاقد مدیریت، با بخشداری است. اما نکته‌ای که از آن غافل می‌شویم و همۀ موارد را از شهرداری‎‌ها طلب می‌کنیم آن است که در زمان نگارش قانون مدیریت پسماند، مدیریت جامع شهری در مجلس در حال بررسی بود و تدوین‌کنندگان قانون با این پیش‌فرض که آن قانون تصویب خواهد شد، همۀ مسئولیت مدیریت پسماند را بر عهدۀ شهرداری‌ها که تصوّر می‌رفت مدیریت جامعی خواهند داشت، گذاشتند. غافل از این که قانون مدیریت پسماند به تصویب مجلس رسید اما قانون جامع مدیریت شهری همچنان برای تصویب دچار چالش است. برای رفع این خلاء مدیریتی کارگروه مدیریت پسماند تشکیل شد که عملاً سایر نهادهایی که از نظر منطقی و شکلی می‌بایست در اجرای قانون مدیریت پسماند نقشی داشته باشند، تبدیل به سؤال‌کنندگان از شهرداری‌ها شده‌اند.

با این توضیح، به موضوع اصلی که ارزیابی پروسۀ مدیریت پسماند در استان گیلان بود بازمی‌گردیم، در دو گام اول مدیریت پسماند هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد:

تفکیک از مبدأ– تقریباً همۀ شهرها مدّعی آن هستند که آموزش تفکیک از مبدأ به شهروندان داده شده و تفکیک تر و خشک در حال اجرا است. این موضوع را نمی‌توان رد کرد که آموزش‌هایی داده شده اما امکانات شهرداری‌ها برای جمع­‌آوری جداگانۀ تر و خشک کافی نیست و همچنان بخش بزرگی از پسماند به صورت مخلوط جمع‌آوری می‌شود. مثلاً در شهر رشت به عنوان مرکز استان که در جایگاه نخست جمع‌آوری تفکیک‌شده‌ی پسماند در گیلان قرار دارد، کمتر از ۲درصد زباله‌ها به صورت مجزا جمع‌آوری می‌شود.

جمع‌­آوری- در کلّ استان گیلان زبالۀ مخلوط به صورت دستی جمع‌­آوری شده و با کامیونت‌های نیمه‌مکانیزه حمل می‌شود. زباله‌های خشک نیز به صورت دستی جمع‌آوری و با وانت به ایستگاه پردازش منتقل می‌شود تا به اجزای قابل فروش تقسیم شوند. همچنین در استان گیلان هیچ برنامه‌ای برای جمع‌آوری مجزای زباله‌ی بهداشتی که در دوران کرونا بیش‌تر مورد توجه قرار گرفته و شامل تنظیفات (کودکان و خانم‌ها و …) وسایل پزشکی که در منزل مورد استفاده قرار می‌گیرد، ماسک و … است وجود ندارد. در کشور هم این بخش از زباله که نه قابل بازیافت است و نباید حتّی اگر قابلیت بازیافت شدن را داشته باشد بازیافت شود و نه به سادگی به طبیعت باز می‌­گردد و به‌واسطۀ آلاینده‌هایی که به همراه دارد، می‌تواند باعث گسترش آلودگی شود، حدود ۵ تا ۱۰ درصد از زبالۀ هر شهر را به خود اختصاص می‌دهد که لازم است برای آن برنامه‌ریزی شود.

ایستگاه انتقال- چند شهر کوچک در استان گیلان دارای ایستگاه انتقال هستند. البته نه به صورت مکانیزه و استاندارد، یعنی زباله برروی زمین ریخته می­‌شود و سپس با یک لودر به کامیون بزرگ‌تر برای حمل به کارخانجات کمپوست یا مراکز منتقل می‌شود. شهر رشت تنها کلان‌شهری در کشور است که فاقد ایستگاه انتقال است. ایستگاه انتقال یکی از مراحل مدیریت پسماند است که با تجمیع زباله‌ها برای انتقال، کاهش زمان و هزینه‌ها را برای مدیریت شهری به دنبال دارد و اثر مستقیمی بر بالابردن کیفیت جمع­آوری و نظافت در شهر خواهد گذاشت و استان گیلان از این مرحله بی‌بهره است.

پردازش (کارخانجات کودآلی)- در محلّ پردازش مواد قابل بازیافت شامل شیشه، پلاستیک، پت و … زباله‌ی تر جدا و در یک پروسه تبدیل به کود آلی می‌شود. در استان گیلان سه کارخانۀ کود آلی (رشت، انزلی و رودسر) احداث شده است. کارخانۀ رشت و انزلی در حال فعالیت است، کارخانۀ رودسر غیرفعال است و برنامه‌ریزی شده تا بازسازی و قابل بهره‌برداری شود و یک کارخانه در شهر لنگرود در دست احداث است. ظرفیت این ۳ کارخانه به صورت اسمی ۱۰۰۰ تُن است و با آغاز به کار کارخانۀ لنگرود این ظرفیت اسمی به ۱۲۵۰ تُن خواهد رسید. اما در خوشبینانه‌ترین حالت این کارخانه‌ها با ظرفیت ۷۵۰ تُن می‌توانند فعالیت کنند. این یعنی ظرفیت کارخانه‌های گیلان حدود یک‌سوم زبالۀ تولیدی این شهر را پردازش می‌کنند و همچنان بخش بزرگی از زباله‌های استان گیلان که از نظر اجزاء تشکیل‌دهنده بیش از ۶۰ درصد آن را مواد آلی تشکیل می‌دهد و شیرابه نیز از همین بخش زباله تولید می‌شود، روانۀ مراکز دفن شده و وارد سفره‌های آب زیرزمینی می‌شود.

در سال ۹۹ حدود ۴۳ میلیارد تومان بودجه از طرف دولت به شرکت کود آلی گیلان اختصاص داده شد. قرار بود این بودجه صرف بازسازی کامل ۵۰۰ تُنِ موجود و احداث ۵۰۰ تُنِ جدید شود تا ظرفیت کارخانه به ۱۰۰۰ تُن برسد که با انتخاب اشتباه در تکنولوژی و عدم برنامه‌ریزی درست این امر محقّق نخواهد شد و با روال موجود حتّی ظرفیت کارخانه کاهش نیز خواهد داشت. هرچند امکان و پتانسیل پردازش ممکن است افزایش داشته باشد، اما به‌دلیل محدودیت‌های سالن‌های تخمیر این امکان توانایی پردازش به کار نخواهد آمد و شرکت برای رسیدن به ظرفیت ۱۰۰۰ تُن نیاز به ساخت حداقل ۳۰هزار متر مربع سوله دارد که با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت زمین در شرکت کود آلی تحقّق نخواهد یافت. همچنین قرارگیری شرکت کود آلی در نزدیکی شهر و عدم برنامه‌ریزی برای رفع بوی حاصل از فعالیت شرکت و دیگر اثرات مزاحم محیطی، ممکن است حتّی باعث تعطیلی این واحد توسط مردم و ساکنان نزدیک به کارخانه شود.

تولید انرژی از پسماند (زباله‌سوزی RDF  – نیروگاه زباله‌سوز) همان‌طور که در بالا اشاره شد بخشی از پسماندها نظیر زبالۀ بهداشتی خانگی، پلاستیک‌ها و زبالۀ بیمارستانی و… قابل بازیافت نیستند و باید سوزانده شوند. بنابراین می‌توان این پسماندها را به‌‌سبب ارزش حرارتی بالایی که دارند،  به نحوی سوزاند که از انرژی آزادشدۀ آن برق تولید کرد. در برخی از کشورها به‌دلیل حجم پایین این بخش از پسماند، این مواد را طی مراحلی به RDF  تبدیل نموده و در کارخانجات به‌عنوان سوخت دوّم استفاده می‌کنند. در استان گیلان، در شهر رشت یک نیروگاه در حال احداث است که قرارداد آن در سال ۹۲ همزمان با قرارداد نیروگاه‌های نوشهر و ساری منعقد شد. نیروگاه نوشهر افتتاح و نیروگاه ساری ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما نیروگاه رشت هنوز در مرحلۀ تحکیم بستر و ساخت یکی از سوله‌ها است. هرچند شرکت TTS شریک و سرمایه‌گذار این سه نیروگاه حدود ۵۰ درصد تجهیزات را از کشور چین وارد کرده است، با روال موجود به نظر می‌رسد ساخت این نیروگاه بیش از ۵ سال دیگر به درازا بکشد.

دفن بهداشتی- در استان گیلان هیچ دفن‌گاه بهداشتی وجود ندارد. براساس آمارهای رسمی ۳۰ دفن‌گاه رسمی و براساس یافته‌ها و اطلاعات کسب‌شده حدود ۶۵ دفن‌گاه رسمی و غیررسمی در استان گیلان وجود دارد که به دلیل نداشتن شرایط مناسب و ایزوله نبودن و نداشتن سیستم تصفیه برای شیرابه‌های تولیدی، منبع انتشار آلودگی در سطح و حتی آب‌های زیرزمینی شده است. هرچند دفن‌گاه سراوان که بزرگ‌ترین دفن‌گاه زباله‌ی شمال کشور است، از نظر وسعت حدود ۱۵ هکتار است اما روزانه نزدیک به ۱۰۰۰تن زباله یعنی نیمی از زبالۀ تولیدی استان گیلان را از چهار شهرستان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در خود جای می‌دهد و همین وسعت کم باعث شده ارتفاع تاج این مرکز دفن به بیش از ۱۰۰ متر برسد. مرکز دفن سراوان(یک تصفیه‌خانۀ پرهزینه برای تصفیه‌ی ۳ لیتر شیرابه در ثانیه که به‌رغم افتتاح هنوز فعال نیست) به‌تنهایی۲۰ لیتر شیرابه در ثانیه تولید می‌کند که این شیرابه با طی مسیر از چپلی‌رودخان و سیاه‌رود، از مرکز شهر رشت در زرجوب و رودخانۀ پیربازار گذشته و به تالاب انزلی می‌ریزد و ۸درصد از بار آلودگی وارد شده در تالاب را به خود اختصاص داده است.

در بررسی سیر تحولّات و مطالعات دفن‌گاه از اولین دورۀ شکایت از مرکز دفن در سال ۱۳۶۷ تا کنون اسامی مختلفی به چشم می‌­آید. سازمان همیاری شهرداری­‌ها و دهیاری­‌های کشور ۳ پروژه مطالعاتی داشته و از سال ۱۳۸۰ دانشگاه گیلان در چهار دورۀ سه‌ساله پروژۀ مطالعاتی داشتند که نتیجۀ آن یک طرح مدیریتی شد. چند سال بعد سازمان مدیریت پسماند با همکاری پارک علم و فن­‌آوری طرحی برای مدیریت مرکز دفن نوشت که به‌عنوان طرح برتر مدیریت پسماند کشور انتخاب شد. نکتۀ جالب این است که دانشگاه گیلان در واحدهای مختلف از محیط­‌زیست تا مکانیک و عمران پس از آن به‌صورت دوره‌­ای مدیریت طرح‌­های پژوهشی را دربارۀ دفن‌گاه سراوان طراحی و اجرایی نموده است.

آژانس همکاری­‌های بین‌­المللی ژاپن (جایکا) نیز پروژه‌­ای را در منطقه به منظور تأثیرگذاری بر روی تالاب انزلی انجام داد و در گزارش نهایی ۸صفحه­‌ای خود به تغییرات لازم که در تمام مطالعات پیشین نیز موجود بوده است، اشاره می‌­نماید. واقعیت این است که هرچند طرح‌­ها برای دفن‌گاه سراوان درمان نشده، ولی برخی از آن‌ها برای عده‌ای پروژه، امتیاز و پول شده است.

در حال حاضر پس از تلاش‌­های شبانه‌­روزیِ مجموعۀ مدیران استانی، شورای اسلامی شهر رشت و سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، در بحث دفن و تصحیح زباله‌­ها در مرکز دفن سراوان شرایط مناسبی ایجاد شده است‌. در مرکز دفنی که سال­‌ها فعال است، ولی امکان ایجاد سلول دفن بهداشتی روی               زباله‌های انباشته‌شده وجود ندارد.

از دیگر افتخارات مدیریت شهری اینکه سمپاشی مستمر زباله­‌ها برای کاهش رشد و تکثیر حشرات موذی در لندفیل سراوان خود سبب گسترش آلودگی و حشره و ایجاد حشرات مقاوم شده است. از سوی دیگر مواد شیمیایی استفاده شده در بسیاری از چاه‌های منطقه توسط بارش‌ها شسته شده و به خاک مزارع نفوذ کرده و به تالاب انزلی می‌­رود. البته در سه شهرستان آستارا، آستانه و لاهیجان برنامه‌هایی برای اصلاح مراکز دفن و ایجاد سلول بهداشتی در جریان است که ممکن است شرایط دفن در استان را کمی بهبود بخشد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

شدّت معضلات و مشکلات محیط‌زیستی در استان گیلان یک مدیریت منسجم و یکپارچه در تمامی ابعاد را می‌طلبد. در غیر این‌صورت نه تنها مشکل منطقۀ سراوان برطرف نمی­‌شود، بلکه مشکلات مناطق بیست‌گانۀ دیگر (و حدود ۶۵ دفن‌گاه پسماند غیررسمی) که در آن‌ها روزانه ۲۰۰۰ تن زبالۀ تولیدی استان گیلان دپو می­‌شود نیز تشدید خواهد شد و این قصۀ پُردرد وحشتناک ادامه می­‌یابد.

هیچ‌گاه نمی‌­توان چنین بحرانی را با تمرکز بر یک جنبه از مدیریت حل کرد، مدیریت پسماند یک پروسه است که با کاهش تولید شروع و با دفن تمام می‌شود.

پتانسیل بخش خصوصی و سرمایه‌­گذاری در این زمینه وجود دارد و باید به این باور برسیم که رفع تمامی مشکلات از کانال شبکه­‌های دولتی امکان‌­پذیر نیست و قطعاً باید در پروژه­‌های توسعه‌­ای و اجرایی در این زمینه از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت­‌های مردمی استفاده نمود. ایجاد شرایط سرمایه‌­گذاری برای بخش خصوصی و تبیین این موضوع که می‌­توان از این طلای سیاه نهفته در زباله با راهکارهای علمی به سودآوری مقبولی رسید بسیار حائز اهمیت است که خروجی آن نیز، هم از نظر محیط‌زیستی و هم از زاویۀ اقتصادی مطلوب است.

سجاد حسینی، فصلنامۀ صنوبر، سال پنجم، شمارۀ ۱۳ و ۱۴، ص ۸۲ تا ۸۷.

پیام بگذارید