افزایش سواد حقوقی جامعۀ محلّی؛ بایستۀ توسعۀ پایدار جوامع روستایی
افزایش سواد حقوقی جامعۀ محلّی؛ بایستۀ توسعۀ پایدار جوامع روستایی
محمّدجواد سیّاح‌پور/ افزایش سواد حقوقی جامعۀ محلّی، به تعبیری ساده، توانمند کردن مردم محلّی از طریق آشنا کردن آنها با حق‌های بنیادین و اساسی خود و همچنین آشنا ساختن آنان با تهدیدهای بومی موجود و طریقۀ مواجهۀ حقوقی با این تهدیدهاست.
از اساس با تقسیم جوامع به توسعه‌یافته، در حال توسعه، عقب‌مانده و عناوینی از این دست آن هم با معیارهای یک‌طرفه و تک‌بعدی مخالفم و اگرچه نه قصد مبارزه با تفاسیر جهانی از توسعه را دارم و نه توان آن را، ولی شاید بیان این طرز دگر اندیشیدن در مطلع امر هم موجب معرفی بیشتر نگارنده و هم موجب متفاوت نگریستن مخاطب به متن شود.
با این همه از آنجا که نه توان ارائۀ تعبیری نو از توسعه دارم و نه قصد آن را در این مقال، در این نوشته آنچه که از توسعه یاد می‌شود همان توسعه به معنای پذیرفته‌شدۀ کلمه است.
آنچه که بسیاری از دغدغه‌مندان و فعالان توسعه‌طلب بر سرش اتفاق نظر دارند، رابطۀ معنی‌دارِ میزان سواد (به معنای عام) افراد یک جامعه با میزان توسعۀ آن جامعه است. به تعبیری، هرچه جامعه باسوادتر باشد میزان توسعه‌یافتگی آن جامعه بیشتر است. اما اینکه سواد چیست و چرا نیاز به ریزبینی برای فهم و عملیاتی کردن مقولۀ سواد وجود دارد، خود نیازمند توضیح است.
برای فهم بهتر مفهوم سواد و فهم عملیاتی آن، سواد را به انواع و دسته‌های مختلف تقسیم‌بندی کرده‌اند و به تعبیر اهل فلسفه سواد افزوده امروزه مورد بحث محافل است و هر گروه از متخصصان به یک گرایش از این امر مهم می‌پردازند.
مبحث سواد حقوقی در کنار سواد رسانه‌ای، سواد سلامت، سواد امنیت و غیره از بایسته‌های توسعۀ هر جامعه قلمداد شده و بدون شک در توسعۀ فضای شکننده و آسیب‌پذیر روستاها به شدّت ضروری‌تر می‌نماید.
فارغ از آن تعریفی که در کتاب‌ها از سواد حقوقی به دست داده شده، این مفهوم را می‌توان به صورت کاربردی چنین تعریف کرد: «مجموعۀ دانش‌ها و مهارت‌های کاربردی در راستای مطالبۀ حقوق و تکالیف فردی و جمعی، به نحوی که در بهبود زندگی مؤثر باشد.»
به تعبیر نگارنده، سواد حقوقی می‌تواند در کنار مفهوم دانش حقوقی مطرح شود، با این توضیح که حقوق‌خواندگان اعم از دانشجویان، پژوهشگران، استادان، وکلا و قضات افرادی هستند که دانش حقوقی دارند و تخصص ایشان علم و فن حقوق محسوب می‌شود.
اما بدیهی است وقتی از سواد حقوقی برای کشاورزان یک روستا سخن می‌گوییم به هیچ وجه مقصود حقوقدان کردن آنها نیست، بلکه منظور آموزش و توانمندسازی ایشان با مفاهیم کاربردی حقوقی است که دانستن و تمرین این آموزه‌ها می‌تواند در راستای بهبود زندگی‌شان مؤثر باشد.
تا اینجا به توضیح سواد حقوقی اکتفا کرده و به ضرورت گسترش سواد حقوقی در روستاها به عنوان راهکاری مؤثر در جهت توسعۀ پایدار روستایی می‌پردازیم.
چند سالی است که در رسانه‌ها با خبر تخلیۀ چند پارچه روستا به دلایلی همچون بی‌آبی، نبود امکانات، از دست رفتن مشاغل و معیشت‌ها و سایر دلایل مشابه مواجه می‌شویم و از طرف دیگر عوارض این مهاجرت‌ها به خصوص مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ به صورت‌های مختلف، دستمایۀ بسیاری از اخبار آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرد.
آنچه مسلّم است، یک فرد روستایی که به دلایل اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی مجبور به مهاجرت به شهر و تحمّل عوارض این مهاجرت شده است یک قربانی به شمار می‌رود که به هر دلیل و از سوی هر شخصی، حقوق اجتماعی و شهروندی‌اش تضییع شده است. در واقع اگر با عینک علم حقوق به مشکلات، تنگناها و تهدیدهای موجود در روستاهای کشور بنگریم، در وهلۀ اول با دو پدیده مواجه می‌شویم: نخست، پایمال شدن برخی حق‌ها و دوّم، انجام نشدن برخی تکالیف.
به صورت کلّی آنچه در تمام جوامع آسیب‌دیده در کشوری همچون ایران که دارای یک قانون اساسی جامع و روزآمد است رخ نموده، خارج از وصف پیش‌گفته نیست، اما اینکه چه حقوقی، به چه نحو و از چه کسانی ضایع شده و چه کسانی به چه دلایلی و چگونه به تکالیف خود عمل نکرده‌اند، بحثی مبسوط است که تشخیص آن به نحو عمیق و در سطح کلان با حقوقدانان و جامعه‌شناسان و به طور کلّی کارشناسان و دانشگاهیان بوده، اما به نحو سطحی و موردی با جامعۀ روستایی است و البته ابزار ایشان برای این تشخیص و مطالبه‌های بعد از آن، سواد حقوقی آن‌هاست.
برای شرح بحث با یک مثال ساده ادامه می‌دهیم؛ در روستایی تعداد ۳۰ خانوار با جمعیتی حدود ۲۰۰ نفر زندگی می‌کنند که عمده شغل آنان دامداری و کارگری است. تمام حیات این روستا از یک رشته قنات جریان دارد و مردم روستا با درآمد دامداری و پیله‌وری و کشاورزی دیم، زندگی شرافتمندانه‌ای را می‌گذرانند.
در همین زمان فرد سرمایه‌داری با مجوز رسمی از دولت اقدام به احداث یک معدن و کارخانۀ سنگ‌شکن در نزدیکی این روستا می‌کند که حفر چاه عمیق از ضرورت‌های آن است. حفر چاه و برداشت آب از حوضه و سفرۀ این روستا موجب خشکیدگی قنات می‌شود.
حال با خشکیدگی قنات، رشتۀ حیات در روستا می‌گسلد، در پی آن آب حمل‌شده با تانکر کفاف مصرف ساکنان و دام‌هایشان را نمی‌دهد و تنگناهای معیشتی کم‌کم موجبات مهاجرت اجباری از روستا به شهر را فراهم می‌آورد. قطعاً دارایی یک روستایی با تعدادی دام، به او امکان زندگی مطلوب در شهر را نمی‌دهد و تبعات و عوارض مهاجرت یکی پس از دیگری فرا می‌رسند. حال در این حکایت که در بسیاری از مناطق ایران مشابه آن رخ داده است سواد حقوقی چه جایگاهی دارد؟
اگر مردم روستا در کنار توانمندی‌های عمومی همچون سواد خواندن و نوشتن، به اطلاعات، مدرسه و امکانات ارتباطی در حدّ مناسب دسترسی داشته باشند- که خوشبختانه با وجود تمام نارسایی‌های کنونی، بسیاری از روستاهای کشور از این امکانات در حد رفع نیاز‌های اولیه برخوردارند- آموزش سواد حقوقی به ایشان در جهت پیشگیری و مقابله با چنین صدمات مهلکی به حیات روستا کمک می‌کند.
قطعاً اگر مردم روستا با نهادها و مفاهیمی همچون اعلام جرم در دادسرا و نزد دادستان، دادخواهی به خاطر خطر قریب‌الوقوع، دادخواهی برای حقابۀ مورد نیاز روستا، حق بر محیط‌زیست سالم، حق بر دسترسی به آب سالم و غیره آشنا باشند و برای مطالبۀ حقوق خود انگیزه و توانمندی کافی داشته باشند، بسیار راحت‌تر می‌توان از بروز چنین فجایع اجتماعی‌ای جلوگیری کرد.
افزایش سواد حقوقی جامعۀ محلّی، به تعبیری ساده، توانمند کردن مردم محلّی از طریق آشنا کردن آنها با حق‌های بنیادین و اساسی خود و همچنین آشنا ساختن آنان با تهدیدهای بومی موجود و طریقۀ مواجهۀ حقوقی با این تهدیدهاست.
بدون شک این فرایند توانمندسازی همچون بسیاری از فرایندهای تسهیل‌گری باید پخته و مطالعه‌شده با روش‌های به‌روزِ تسهیل‌گری به طریقی صورت گیرد که قشرهای مختلف روستا اعم از مردان، زنان، جوانان و حتّی کودکان را به نحو مطلوب و کارآمد مجهز به سواد حقوقی کند.
این یادداشت صرفاً به منظور طرح بحث و بیان ضرورت افزایش سواد حقوقی جامعۀ محلّی نگاشته شده و قطعاً پیگیری مجدّانه و عملیاتی این امر تحقیق و بررسی بیشتر توسط متخصصان اعم از حقوقدانان، جامعه‌شناسان و تسهیل‌گران و فعالان محلّی را می‌طلبد.
در پایان برای تأکید بر لزوم توجه به امر سواد حقوقی باید گفت: «اولین گام در احقاق حقوق مردم، آگاهی آنها از حق‌ها و تکلیف‌هاست.»
منتشرشده در فصلنامۀ صنوبر، شمارۀ یازدهم، سال چهارم، ص ۱۳۷ تا ۱۳۹.