دربارۀ پدیدۀ خانه‌های دوم در مازندران
سحر جعفرصالحی/در مازندران و در مناطق مختلفی از روستاها، سواحل، ییلاقات، دامنه‌ها و به‌طور روزافزونی شهرهای این استان شاهد هستیم که چگونه زیر یوغ تغییر کاربری‌های گسترده، خانه‌های دوم و ویلاهای جدیدی، مجاز و غیرمجاز پشت دیوارها سر برمی‌آورند. به‌طوری‌که طبق آمار در یک بازه ده‌ساله، شمار خانه‌های خالی در مازندران از حدود ۲۱ هزار در سال ۱۳۸۵ به ۱۰۲ هزار خانه، یعنی پنج برابر، در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
بیایید خیال کنیم اگر ناصرالدین‌شاه قاجار صفحۀ مجازی داشت از سفرهایش به مازندران چه محتواهایی به‌اشتراک می‌گذاشت؟ مثلاً شاید یک صبح بارانی که در حیاط یکی از عمارت‌ها قدم‌رنجه می‌کرد و مدهوش جلوه‌گری درختان باغ بود، از عکاس‌باشی می‌خواست عکسی بگیرد و به ادمینش دستور آپلود عکس را می‌داد و می‌نوشت: «سرو و نارنج در نظر جلوه‌گر است. هوش از سر می‌رباید.» بعد هم لابد ویدئو کوتاهی از گردش یک پروانه زیر باران بارگذاری می‌کرد و دستور می‌داد بنویسند: «از ابر نیز ترشح باران مزید طراوت دشت و بیابان گشته، اما ترشح به مقداری بود که بر بال پروانه می‌چکید مانع طیران آن نبود، جز آن‌که پر و بال آن را از غبار پاک می‌نمود.»
یا مثلاً روزی که از علی‌آباد به سمت ساری در حرکت بود، عکسی از شالیزارها (که هنوز آثاری از آن‌ها باقی است) می‌گرفت و بعد از تعریف و تمجید می‌نوشت: «باقی جنگل را تراشیده دهات آباد نموده، گندم و شالی می‌کارند.» یا تصور کنید بعد از ناهار اعیانی که در عمارت بالای پشتۀ صفی‌آباد میل نموده و در حال تماشای منظرۀ روبه‌روست، یک رشته‌استوری می‌گذارد که «دورنمایی که آن‌جا دیده شد از تعریف و توصیف بیرون است که به تحریر نمی‌توان درآورد. سرتاسر کوه و بیابان سبز و خرم. دریا نمایان. دریای کوچک و طولانی میانکاله و جزیرۀ آشوراده پیدا بود. کشتی‌های بخار روس و کشتی‌های ترکمان که نمک و نفت می‌آوردند پیدا بود. متصل دوربین نگاه می‌کردم».
از آن زمان تا امروز عکس‌ها و خاطرات زیادی از عمارت‌ها و خانه‌های خوش‌نشینی، مناظر طبیعی، باغ‌های مصفا، شکار، گشت‌وگذار و تفریح در مازندران منتشر یا دهان به دهان نقل شده و می‌شود. هرچند زمانی این طراوت و طرب منحصراً در مالکیت شاهان و درباریان بود، اما امروزه به مدد تغییرات مدرنیته و شهرنشینی، سفر و اقامت در مازندران امری روزمره و در حوزۀ اوقات فراغت عموم مردم است. شاید همان‌طور که رضاشاه پیش‌بینی کرده بود، دیگر «شمال به تفرجگاه ملت ایران» تبدیل شده است.
تغییر مفهومی تفرج و سیاحت به گردشگری، هم‌چنین مشاهدۀ روند تبدیل عمارت و خوش‌نشینی به پدیدۀ خانۀ دوم در یک بستر تاریخی و وجود پتانسیل‌های فراوان در استان مازندران، امری عادی و منطقی است. به‌ویژه با وجود تغییرات اقلیمی و گسترش آلودگی‌های کلان‌شهرها در سال‌های اخیر که بر سرعت آن‌چه از آن به‌عنوان توسعۀ گردشگری مازندران یاد می‌شود، افزوده است.
اما بحث فقط بر سر تأیید بدیهی بودن روندها نیست. درهرحال، همان‌طور که امروزه پدیدۀ خانه‌های دوم- و اشغال چیزی بیش از شصت درصد فضاهای قابل ساخت روستایی و شهری- آیندۀ روزگاری هستند که در انگشت‌شماری از روستاها فقط دو یا سه عمارت خوش‌نشینی وجود داشت، ناگزیریم آینده‌ای نیز برای امروز تصویر کنیم. آینده‌ای که احتمالاً در فقر سیاست‌های بلندمدت، آینده‌ای سخت از نظر اضمحلال و تنزل منابع طبیعی و پتانسیل‌های موجود خواهد بود.
پدیدۀ خانه‌های دوم؛ ابعاد و پیامدها
خانه‌های دوم با مفاهیم و اصطلاحاتی مثل خانه‌های تعطیلات، خانه‌های استراحت، خانه‌های فصلی، خانه‌های ییلاقی، خانه‌های آخر هفته، خانه‌های مسکونی گردشگری و غیره نیز شناخته می‌شود. طبق تعریف فرهنگ جغرافیای انسانی جانستون (۱۹۸۸) منظور از آن، خانه‌هایی است که از سوی خانوارهای ساکن در نقاط دیگر خریداری یا به مدت طولانی اجاره داده می‌شود. چنین خانه‌هایی معمولاً در نواحی روستایی قرار دارند و برای مقاصد تفریحی استفاده می‌شوند. علاوه بر تفریح می‌توان به طیف گسترده‌تری از انگیزه‌های ساکنان شهرها در تملک خانه‌های دوم اشاره کرد.
انگیزه‌هایی مثل گریز از شهرنشینی، کند کردن ریتم زندگی، مهاجرت معکوس و انگیزه‌هایی مالی چون تمایل به سرمایه‌گذاری، پس‌انداز شخصی در زمینۀ مسکن، سهولت در مالکیت در روستاها. هم‌چنین موازی با انگیزه‌های ساکنان، گسترش خانه‌های دوم مورد توجه سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران نیز هست. اما در یک سازوکار نامتوازن از نظر رشد و توسعه، در ترکیب با پیامدها و ابعادی که برای جامعه مقصد ایجاد می‌کند می‌تواند در قالب «پدیده» و فراتر از آن به شکل «مسئله» بروز یابد. تقریباً مشابه آن‌چه در استان‌های شمالی ازجمله مازندران شاهد هستیم.
در مازندران و در مناطق مختلفی از روستاها، سواحل، ییلاقات، دامنه‌ها و به‌طور روزافزونی شهرهای این استان شاهد هستیم که چگونه زیر یوغ تغییر کاربری‌های گسترده، خانه‌های دوم و ویلاهای جدیدی، مجاز و غیرمجاز پشت دیوارها سر برمی‌آورند. به‌طوری‌که طبق آمار در یک بازه ده‌ساله، شمار خانه‌های خالی در مازندران از حدود ۲۱ هزار در سال ۱۳۸۵ به ۱۰۲ هزار خانه، یعنی پنج برابر، در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
درحالی‌که رشد جمعیت این استان در این بازه زمانی حدود ۱۲ درصد ثبت شده است. و همان‌طور که شواهد و عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهند، رشد این آمار در سال‌های اخیر سرعت بیشتری نیز یافته است. پس بحث از گردشگری خانه‌های دوم، دست‌کم در مازندران، بیشتر بحث دربارۀ توسعۀ فضایی خانه‌های دوم است. چراکه ساخت خانه‌های ویلایی و آپارتمانی در محیط‌های روستایی، ساخت و ریخت روستاها را تغییر داده و از طرف دیگر باعث بالا رفتن قیمت زمین‌های روستایی، ایجاد جاده‌ها و راه‌های دسترسی بیشتر به مناطق بکر، و رواج ساخت‌وسازهای مهندسی در روستا و غیره شده است.
در عین حال دیدگاه غالبی رواج دارد که پدیدۀ خانه‌های دوم را همان توسعۀ گردشگری می‌داند و بر مزایای اقتصادی و چرخۀ مالی آن بدون اهمیت دادن بر هزینه‌ها تأکید می‌کند. اما آیا مزایای اقتصادی تنها سویۀ گردشگری پدیدۀ مذکور است؟ به نظر می‌رسد دیدگاه غالب برآمده از اقتصاد نوکلاسیکی است که مهارتش در نادیده گرفتن هزینه و فایده‌ی عمومی است و تنها سمت کسانی‌ست که از قدرت بازار برخوردارند.
به‌این‌معنا که در دیدگاه تماماً مثبتی که بر گردشگری خانه‌های دوم حاکم است، جایی برای اقتصاد بومی، از بین رفتن مشاغل سنتی، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به ویلا و شهرک، تغییرات اجتماعی و فرهنگی در مقاصد گردشگری و غیره وجود ندارد. بااین‌همه هر روز شاهد گسترش سازوکارهای رسمی و غیررسمی برای توسعۀ خانه‌های دوم از نظر تعداد و متراژ و جانمایی‌های عجیب‌وغریب هستیم. نه به‌این‌خاطر که پول و رفاه و منفعت بیشتری نصیب مردم مازندران می‌کند، بلکه ازاین‌رو که قادر است سرمایه‌گذاران بیشتری جذب کند.
واضح است که از نظر توسعۀ پایدار این فرایند توسعه‌ای و سیاست‌گذاری مطلوب نیست. درست است که آمارها و شواهد اقتصادی دروغ نمی‌گویند و پول و سرمایه‌گذاری بخش مشهود و ملموس در بخش ساخت‌وسازهاست اما به همان اندازه گمراه‌کننده است. چون منافع این سرمایه‌گذاری عاید همگان نمی‌شوند؛ درواقع در یک توسعۀ نامتوازن بخش بسیار محدودی منتفع می‌شوند و رشد درآمدی عموم کسانی که، خارج از دایرۀ ساخت‌وساز و اجاره، به مشاغل دیگر مشغول هستند تغییر نمی‌کند. ضمن این‌که بسیاری از مشاغل مرتبط با کشاورزی، صیادی و دامداری محو شده‌اند.
با وجود سیطرۀ این دیدگاه و تأکید بر منافع اقتصادی، این شکل از توسعه، یا بهتر است گفته شود بروز پدیدۀ خانه‌های دوم در مازندران، با تعریف جامعی که از توسعۀ پایدار می‌شناسیم سنخیتی ندارد. درواقع توسعۀ پایدار توسعه‌ای‌ست که در آن رابطۀ متقابل محیط و جامعه حفظ شده، جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیطی توسعه به ایجاد الگوهای رفتاری سازمان یافته می‌انجامد؛ چنان‌که نیازهای نسل حاضر بدون آسیب رساندن به منابع طبیعی تأمین و نسل‌های آینده همواره در نظر گرفته شوند.
در توسعۀ پایدار سیستم‌های حمایتی و محیطی در جلوگیری از آلودگی، تخریب، نابودی حیات و تنوع اکوسیستم مؤثر عمل می‌کند و نیازهای جامعه و محدودیت‌های محیطی را مد نظر قرار می‌دهد و همبستگی میان جامعه و محیط را از بین نمی‌برد. درحالی‌که مطالعات انجام‌شده در مازندران بر اثر نامطلوب رشد این پدیده صحه می‌گذارند.
عمده پیامدهای منفی‌ای را که در مطالعات و تحقیقات صورت‌گرفته برشمرده شده است می‌توان در سه دسته گنجاند و ردیابی کرد: پیامدهای منفی محیط‌زیستی (مسائل مربوط به بهداشت محیط، زباله و فاضلاب، بهره‌برداری بی‌رویۀ منابع آب و جنگل، تخریب منظر، تغییر کاربری اراضی و کاهش اراضی کشاورزی و باغات، کاهش تولیدات کشاورزی، فرسایش خاک)، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی (تغییر ساختار جمعیت براساس ورود افراد غریبه و نامتجانس، مخاطرۀ امنیت، کیفیت زندگی، همبستگی، تعاملات و مشارکت اجتماعی، تحرک مکانی و…) و پیامدهای منفی اقتصادی (افزایش هزینۀ مسکن و قیمت زمین، کالاها و خدمات، نابرابری ناشی از وجود فرصت‌های نابرابر و رانت، از بین رفتن مشاغل بومی و…).
در جامعه‌شناسی، هر غیریکدستی، ناهنجاری و ناسازی را می‌توان امری بدیهی و عادی تلقی کرد البته تاجایی‌که تناسبی منطقی بین امور ناساز و ساز برقرار باشد. در صورت افزایش فراوانی امر ناهنجار، دیگر پدیده و مسئله‌ای بروز کرده و قابل بررسی و نقد است. خانه‌های دوم در مازندران با این سرعتی که در حال پیش‌روی به مناطق جنگلی، ساحلی و کوهستانی هستند، با این روندی که در به‌جا گذاشتن تبعات منفی محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده‌اند، نه خیلی دور، به مسئلۀ حکمرانی تبدیل خواهند شد.
چون در چرخۀ سازوکارهای معیوب فضایی، دخیل بودن منافع برخی از دهیاران و اعضای شورای شهر در انجام معاملات ملکی، صدور بی‌ضابطۀ پروانۀ ساخت، ساختار مبهم و گاه متناقض امور اراضی، طرح‌های جامع شهرداری‌ها و حتی طرح‌های هادی روستایی که اولویت‌شان گسترش فضایی با تغییر کاربری زمین‌هاست، هیچ مانع یا سیاست‌گذاری جدی‌ای برای تعدیل و مدیریت این پدیده وجود ندارد.
این افسارگسیختگی و آشفتگی در کنار نتایج مطالعاتی که در کشورهای دیگر با وجود داشتن ضوابط و مقررات تدوین‌شده بر پیامدهای منفی گسترش خانه‌های دوم تأکید می‌کنند، بهت‌انگیز است. اگر به زیستن در این استان و منابع رو به زوال آن اهمیت می‌دهیم، ناچاریم سیاست‌های بلندمدتی برای چند دهۀ آینده برگزینیم. سیاست‌هایی که نظام برنامه‌ریزی فضایی کنونی را به‌طور کامل تغییر و بهبود دهد.
منابع
- شارع‌پور، محمود و همکاران (۱۴۰۰). پدیدۀ سقف‌های رنگی در مازندران؛ ریشه‌ها و پیامدها، مرکز پژوهش‌های استانداری مازندران، منتشر نشده.
- جعفرصالحی، سحر (۱۳۸۸). بررسی الگوهای رفتاری گردشگران در محیط‌زیست مقصد (مقایسه رفتارهای زیست‌محیطی گردشگران در دو شهر چالوس و اصفهان)، دانشگاه مازندران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
- جعفرصالحی، سحر، اشتیاقی، معصومه، فاضلی، محمد (۱۳۹۱). انسان‌شناسی تاثیرات اقتصادی گردشگری در مازندران، فصلنامۀ راهبرد اجتماعی- فرهنگی، شماره ۴.
فصلنامۀ صنوبر، سال هشتم، شماره ۲۶ و ۲۷، ص ۱۱۲ تا ۱۱۶.