تأمین امنیت غذایی در کنار بحران آب از راه کشت فراسرزمینی
گردآوری و ترجمه: فصلنامۀ صنوبر
در دهههای اخیر، پدیدۀ کشت استیجاری یا کشت فراسرزمینی به عنوان راهکاری نوین در عرصۀ تأمین امنیت غذایی جهانی مطرح شده است. این شیوه که در آن کشورها یا شرکتهای خصوصی، زمینهای کشاورزی را در خارج از مرزهای خود اجاره یا خریداری میکنند، پاسخی به چالشهای فزایندهای مانند کمبود منابع آب، محدودیت زمینهای کشاورزی و نوسانات قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی است.
محرک اصلی توسعۀ کشت فراسرزمینی را میتوان در سه عامل کلیدی جستوجو کرد: اولاً، کشورهای با محدودیت منابع طبیعی مانند آب و زمینهای کشاورزی (به ویژه در خاورمیانه و شرق آسیا) به دنبال راهی برای کاهش وابستگی خود به واردات مواد غذایی هستند. ثانیاً، نوسانات قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی طی بحرانهای مختلف، انگیزهای برای ایجاد منابع پایدار تولید غذا ایجاد کرده است. ثالثاً، برخی کشورهای دارای زمینهای بکر اما فاقد سرمایه و فناوری کافی، این طرحها را فرصتی برای توسعه اقتصادی خود میبینند.
چین به عنوان پیشگام این عرصه، بیش از ۸ میلیون هکتار زمین کشاورزی در خارج از مرزهای خود تحت مدیریت دارد. پروژههای چین عمدتاً در قزاقستان، روسیه و کشورهای آفریقایی متمرکز شدهاند و محصولاتی مانند سویا، ذرت و گندم را شامل میشوند. مدل چین مبتنی بر قراردادهای بلندمدت ۲۵ تا ۵۰ ساله است که همراه با انتقال فناوری و آموزش نیروی کار محلی اجرا میشود.
عربستان سعودی نمونه بارز دیگری از این رویکرد است. پس از اعمال ممنوعیت کشت گندم در سال ۲۰۱۶ به دلیل بحران شدید آب، این کشور به سرمایهگذاری گسترده در کشورهایی مانند اتیوپی و سودان روی آورد. شرکتهای سعودی مانند الراجحی موفق شدهاند سالانه میلیونها تن علوفه و گندم تولید کنند و ضمن صرفهجویی در مصرف آب داخلی، بخش عمدهای از نیازهای غذایی خود را تأمین نمایند.
عربستان سعودی به دلیل شرایط بیابانی حاکم، کمبود شدید منابع آبی و اقلیم نامناسب برای کشاورزی گسترده، همواره به عنوان یکی از آسیبپذیرترین کشورها در برابر ناامنی غذایی شناخته شده است. تجربه ناموفق برنامۀ «افزایش بهرهوری کشاورزی با استفاده از منابع آبی غیرمتعارف» در گذشته که منجر به خشک شدن سریع ذخایر استراتژیک آبهای زیرزمینی این کشور شد، درس بزرگی برای سیاستگذاران آن بود. در پاسخ به این چالش، عربستان با یک برنامهریزی بلندمدت و استراتژیک، مسیر خود را به سمت کشت فراسرزمینی در خارج از مرزهای خود تغییر داد.
اصلیترین انگیزۀ محرک این استراتژی، صرفهجویی در مصرف آب شیرین محدود و ارزشمند داخلی است. با انتقال عملیات تولید محصولات کشاورزی پرآببر به کشورهایی که از بارندگی کافی و منابع آبی تجدیدپذیر برخوردارند، عربستان توانسته است فشار بر ذخایر زیرزمینی خود را به میزان قابلتوجهی کاهش دهد. تمرکز این کشور بر تأمین مطمئن خوراک دام، به ویژه محصولاتی مانند جو و ذرت است که تقاضای داخلی برای آنها بسیار بالا است.
شرکت دولتی «سالیک» (SALIC) به نمایندگی از دولت سعودی، سرمایهگذاریهای عظیمی در کشورهایی مانند سودان، اوکراین (پیش از جنگ)، آرژانتین و برزیل برای تولید این قبیل محصولات انجام داده است. هدف نهایی عربستان، ایجاد یک امنیت غذایی پایدار و مستقل از نوسانات بازارهای جهانی است.
از طریق کنترل مستقیم بر بخشی از زنجیرۀ تأمین غذا، این اطمینان حاصل میشود که حتی در صورت بروز بحرانهای بینالمللی یا اعمال ممنوعیتهای صادراتی از سوی تولیدکنندگان، دسترسی به مقادیر مشخص و قابل اطمینانی از مواد غذایی حیاتی حفظ خواهد شد. این راهبرد همچنین با برنامۀ کلان «چشمانداز ۲۰۳۰» عربستان همسو است که بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تنوع بخشی به اقتصاد از طریق سرمایهگذاریهای استراتژیک توسط صندوقهای سرمایهگذاری حاکمیتی تأکید دارد.
هند نیز با تمرکز بر کشورهای آفریقایی مانند اتیوپی و تانزانیا، پروژههای موفقی را در زمینۀ کشت فراسرزمینی برنج و حبوبات اجرا کرده است. ویژگی منحصر به فرد مدل هندی، تأکید بر مشارکت جوامع محلی و احیای زمینهای بایر است که به بهبود معیشت روستاییان منجر شده است. این کشور با جمعیتی بیش از ۴/۱ میلیارد نفر، اگرچه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در جهان است، اما به دلیل پیامدهای تغییرات اقلیمی، کمبود آب، و از دست دادن زمینهای حاصلخیز در اثر شهرسازی، همواره با خطر عدم تکافوی تولید داخلی روبهرو است. برای هند، کشت فراسرزمینی راهبردی برای تنوع بخشیدن به منابع تأمین غذا و کاهش وابستگی به واردات در بازار پرنوسان جهانی است.
تمرکز اصلی هند بر دستیابی به محصولات استراتژیک و کالاهای واسطهای مانند عدس، نخود و به ویژه روغنهای خوراکی است که تقاضای داخلی برای آنها بسیار بالا است اما تولید داخلی اغلب قادر به پاسخگویی کامل به این نیاز نیست. به عنوان نمونه، هند به عنوان بزرگترین واردکنندۀ روغن پالم در جهان، با سرمایهگذاری در مزارع این محصول در کشورهایی مانند اندونزی و مالزی، تلاش دارد تا کنترل بیشتری بر زنجیرۀ تأمین خود اعمال کرده و هزینههای ناشی از نوسانات بازار جهانی را کاهش دهد. این رویکرد نه تنها به تأمین امنیت غذایی کمک میکند، بلکه قدرت چانهزنی این کشور در عرصۀ بینالمللی را افزایش میدهد.
از طریق در اختیار گرفتن منابع تولید در خارج از مرزهای خود، هند میتواند در برابر شوکهای قیمتی مصونیت نسبی پیدا کند و بر اساس شرایط متغیر جهانی، بین تولید داخلی، تولید خارجی و واردات از بازارهای آزاد، بهترین گزینه را انتخاب نماید. علاوه بر این، برخی شرکتهای هندی با بهرهگیری از دانش فنی و تجربه خود در حوزۀ کشاورزی، با راهاندازی پروژههای کشت فراسرزمینی در کشورهای آفریقایی، نه تنها محصولات را برای مصرف داخلی تولید میکنند، بلکه از طریق فروش در بازارهای منطقهای نیز به سودآوری و ارزآوری دست مییابند. این فعالیتهای اقتصادی همچنین به تقویت دیپلماسی اقتصادی و افزایش نفوذ ژئوپلیتیک هند در بین کشورهای میزبان کمک شایانی میکند.
فرصتهای توسعه برای کشورهای میزبان
کشورهای میزبان که عمدتاً در زمرۀ کشورهای در حال توسعه قرار داشته و از وفور زمینهای بایر یا کمبازده برخوردارند، میتوانند از ورود سرمایهگذاران خارجی در بخش کشاورزی منافع قابلتوجهی کسب کنند. این کشورها که عموماً در قارۀ آفریقا (مانند سودان، اتیوپی، موزامبیک)، آسیا (مانند پاکستان، اندونزی، فیلیپین) و آمریکای جنوبی (مانند برزیل، آرژانتین) واقع شدهاند، با جذب سرمایۀ خارجی شاهد انتقال فناوریهای پیشرفتۀ کشاورزی، بذرهای پربازده، روشهای نوین آبیاری و ماشینآلات مدرن به داخل مرزهای خود هستند. این انتقال فناوری نه تنها بهرهوری پروژههای خاص را افزایش میدهد، بلکه میتواند به ارتقای بهرهوری کلی بخش کشاورزی کشور میزبان و ایجاد یک تحول مثبت در این بخش منجر شود.
از دیگر مزایای کلیدی برای این کشورها، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم است. پروژههای بزرگ کشاورزی به نیروی کار محلی برای فعالیت در مزارع، حمل و نقل، فرآوری و ارائۀ خدمات وابسته نیاز دارند که این امر به کاهش نرخ بیکاری و تزریق درآمد به اقتصاد محلی میانجامد. همزمان، کارگران و تکنسینهای محلی این فرصت را پیدا میکنند تا مهارتهای جدید فنی و مدیریتی را فراگیرند که دارایی باارزشی برای توسعۀ سرمایه انسانی کشور محسوب میشود.
همچنین، اجرای این پروژهها اغلب مستلزم توسعۀ زیرساختها است. سرمایهگذاران برای تضمین موفقیت اقتصادی پروژه خود، معمولاً ناگزیر به یا علاقهمند به ساخت جادههای دسترسی، انبارهای مدرن، سیستمهای آبیاری کارآمد و حتی امکانات رفاهی مانند مدارس و درمانگاهها برای جوامع محلی هستند. این توسعۀ زیرساختی که دولت میزبان ممکن است به تنهایی قادر به تأمین مالی آن نباشد، میتواند باعث توسعۀ همهجانبه منطقه شود.
علاوه بر این، پرداخت اجارهبها به دولت یا مالکان محلی زمین، منبع جدیدی از درآمد ارزی برای کشور میزبان ایجاد میکند که میتواند در سایر بخشهای حیاتی اقتصاد سرمایهگذاری شود. در نهایت، در بسیاری از موارد، زمینهای اجارهشده، زمینهای بایر یا کمبازده هستند که با سرمایهگذاری و تکنولوژی خارجی احیا شده و به زمینهای حاصلخیز و مولد تبدیل میشوند.
چالشها و ملاحظات انتقادی کشت فراسرزمینی
پدیدۀ کشت فراسرزمینی با وجود منافع بالقوه، خالی از چالشهای جدی نیست و منتقدان نکات مهمی را مطرح میکنند که عمدتاً متوجه کشورهای میزبان است. یکی از اصلیترین نگرانیها، تأثیر این طرحها بر امنیت غذایی محلی است. خطر اصلی زمانی ظهور میکند که محصولات تولیدشده به طور کامل و بدون هیچ باقیماندهای به کشور سرمایهگذار صادر شود و سهمی برای بازار داخلی کشور میزبان در نظر گرفته نشود.
این رویکرد میتواند در صورت بروز کمبود محصول یا افزایش قیمتها در کشور میزبان، بحران غذایی جدی ایجاد کند. مسئلۀ دیگر به حقوق مالکیت و جوامع محلی مربوط میشود. در بسیاری از مناطق، زمینهای اجارهشده، زمینهای مشاعی هستند که جوامع بومی و کشاورزان خردهپا برای نسلها از آن استفاده معیشتی کردهاند، اما فاقد اسناد رسمی مالکیت هستند.
این امر میتواند به «اخراج از زمین» و بیخانمانی کشاورزان فقیر و بومی بینجامد و تنشهای اجتماعی عمیقی ایجاد کند. از منظر زیستمحیطی نیز، کشاورزی صنعتی در مقیاس بزرگ میتواند پیامدهای ناگواری به همراه داشته باشد. تخریب جنگلها برای ایجاد مزارع وسیع، کاهش تنوع زیستی و استفادۀ بیرویه از منابع آبی کشور میزبان (حتی اگر در حال حاضر غنی به نظر برسد) میتواند پایداری بلندمدت زیستمحیطی و اقتصادی منطقه را به خطر بیندازد.
افزون بر این، عدم شفافیت در انعقاد قراردادها به یک معضل جدی تبدیل شده است. بسیاری از این توافقها به صورت محرمانه و دور از چشم نهادهای مدنی و عمومی منعقد میشوند و شرایط دقیق آنها از جمله میزان اجاره، مدتزمان قرارداد، تعهدات اشتغالزایی و حقوق کارگران برای مردم محلی و ناظران مستقل ناشناخته باقی میماند.
سازمانهای بینالمللی مانند «مؤسسه بینالمللی تحقیقات سیاست غذایی» (IFPRI) و «سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد» (FAO) همواره بر لزوم رعایت اصول مسئولیتپذیری اجتماعی، احترام به حقوق مالکیت سنتی، و تضمین منافع متقابل در این قراردادها تأکید داشتهاند. اصولی مانند «راهنمای سرمایهگذاری مسئولانه در کشاورزی و سیستمهای غذایی» (RAI) که توسط کمیتۀ امنیت غذایی جهانی (CFS) تصویب شده است، چارچوبی برای دستیابی به این هدف ارائه میدهد.