هوای مشاعی : نگاهی به آلودگی‌های ساخت و ساز از منظر حقوق شهروندی
حسین رسول‌زاده/مطابق مادۀ ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست (۱۳۷۱) اقدام به هرگونه عملی که موجبات آلودگی محیط‌زیست را فراهم نماید، ممنوع است و پخش یا آمیختن مواد خارجی به هوا از مصادیق این آلودگی شناخته شده است.
مطابق بدیهیات و بایسته‌های حقوقی، تصرفات غیرمأذون در ملک مشاعی، اگرچه از سوی یک یا تنی چند از مالکین مشاعی، در حکم غصب بوده و متضمن آثار غصب است. حال اگر کسی در محوطۀ منزل مسکونی خود، در جایی که مالک قطعی آن می‌باشد، به گون‌های و به طریق و ابزاری، توده‌ای سم شیمیایی در هوا پخش کند به طوری‌که این سم شیمیایی با هوا بیامیزد و شعاع خاصی از هوا را تحت تأثیر خود قرار دهد و موجب مسمومیت ساکنین آن منطقه گردد، مرتکب جرم شده یا تصرفی غاصبانه انجام داده است؟
آیا او نمی‌تواند بر آن شود به تصرفات یا مایملک کسی، تجاوز نکرده و تنها در محدودۀ ملک شخصی و قانونی خود، اقدامی به عمل آورده است و قصد تجاوز به حریم کسی را هم نداشته تا مورد سؤال قضایی قرار گیرد؟
شکی نیست دفاع او مؤثر نیست. چه این که هرچند او در محدوده و فضای محوطه‌ای که مالکیت قطعی بر آن دارد، عملی را انجام داده لیکن دامنۀ تأثیر عمل او از محدودۀ مِلکش فراتر رفته و اثر مخرب خود را در محدوده و قلمرویی که او مالکیتی بر آنجا ندارد، در ملک دیگران که آن را «هوای مشاعی» نامیده‌ام، در جسم‌وجان دیگران باقی گذاشته است.
علاوه بر این مطابق قانون، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق در محدودۀ مالکیت خود را مبنای تضرر دیگری قرار دهد. چنان‌که اصل چهلم قانون اساسی و صراحت دارد: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بنابراین اگر کسی به تصور این که در ملک خود، تصرفی را انجام می‌دهد و بدین سبب خود را بری از مسئولیت بداند اما تصرفات او در ملک خود، موجب ضرر به دیگران شود، مسئولیت از وی ساقط نخواهد شد و باید پاسخ‌گوی فعل خود باشد.
حال با این پرسش مواجه‌ایم که هرگاه کسی در ملک خود مشغول ساخت بنایی باشد )چنان‌که در این روزها ما شاهد روند پایانن‌اپذیری از ساخت‌وسازها در سطح شهر و روستاها هستیم…) و سروصدای ابزارهای ساخت‌وساز، باعث ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت برای آرامش همسایگان و مجاوران گردد، آیا ضمان و مسئولیتی متوجه کارفرما یا پیمانکار و به طور کلی سازنده نمی‌گردد؟ آیا او با اتهام مزاحمت و ایجاد آلودگی(صوتی) و تجاوز به هوای مشاعی، مرتکب جرم شده است؟ و آیا متضرر می‌تواند مانع عملیات سازنده گردیده و به سببی که گفته شد او را مورد پیگیری جزایی قرار داد؟
در قوانین کلاسیک معمولاً از موارد ملموس و سنتی، بحث شده است و نمونه‌های شناخته شده‌ای را بیان و برای آن‌ها عقوبت کیفری تعیین نموده‌اند. چنان که مادۀ ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰) بیان می‌داشت «هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می‌نماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده‌دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد.» یا مادۀ ۳۵۴ همان قانون: «هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند و آتش به جایی سرایت نماید و سرایت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارت‌های وارد می‌باشد اگرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد».
هرچند این دو ماده در قانون جدید، گنجانیده نشده است با این حال مطابق مادۀ ۵۲۱ قانون جدید (۱۳۹۲) نیز «هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی سرایت نماید و موجب خسارت و ضرر گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است ». بر اساس مواد مذکور، اگر شخصی در ملک خود یا ملکی که مجاز در تصرف آن است، آتشی روشن نماید که موجب آسیب به اشخاص در خارج از آن ملک گردد، در مقابل آسیب دیدگان، ضامن بوده و باید پاسخگو باشد.
هرچند قانون‌گذار در حوزۀ مواد یادشده صرفاً از «آتش» نام برده اما می‌توان از منطق حاکم بر آن مواد به خوبی استنباط کرد که اگر شخص به جای روش نکردن آتش، تصرف دیگری را هم بنماید که سرایت آن باعث خسارت و آسیب در افراد خارج از ملک گردد، باید پاسخگو باشد.
چنان‌که بر اساس مادۀ ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (۹۲) هر اقدامی که بهداشت عمومی و محیط‌زیست را تهدید کند، جرم محسوب شده و تبصرۀ ۲ و ماده مذکور، منظور از آلودگی محیط‌زیست را پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک و زمین به میزانی که به حال انسان یا سایر موجودات زنده، گیاهان و… مضر باشد تعریف کرده است.
حال موردی مشخص و شایع را در جامعۀ امروزی کشورمان، مورد بررسی قرار می‌دهیم. روند نوسازی (نوسازی در مفهوم لغوی ونه لزوماً بر اساس دگرسازی زیرساختهای بنیادین جامعه بر اساس رویکردی علمی و فنی) در سطح جامعه که مبتنی بر سرعتی کنترل ناشده و رها از نظارت، سیمای جوامع شهری و روستایی ما را به ساختمان‌ها و بلندسازه‌ها و آپارتمان‌های نوساخت تغییر می‌دهد، موجب شده در طی شبانه‌روز شاهد آلودگی‌های صوتی در هر کوچه و خیابانی باشیم. این آلودگی‌های صوتی عمدتاً ناشی از صدای بسیار ناهنجار بریدن کاشی‌های سرامیک و در و پنجره‌های فلزی توسط ارّه‌های برقی است که در بناهای در دست احداث مورد استفاده وسیع قرار می‌گیرد و همۀ منطقۀ تحت پوشش خود را به آلودگی صوتی زیان‌آور می‌آلاید. آیا می‌توان از چنین عملیاتی جلوگیری به عمل آورد؟ آیا اساساً قانون خاصی وجود دارد که در چنین مواقعی بتوان به آن استناد نمود؟
مطابق مادۀ ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست (۱۳۷۱) اقدام به هرگونه عملی که موجبات آلودگی محیط‌زیست را فراهم نماید، ممنوع است و پخش یا آمیختن مواد خارجی به هوا از مصادیق این آلودگی شناخته شده است. همچنین بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ قانون مذکور «ایجاد صداهای زیان‌آور» مضر به محیط‌زیست بوده و چنانچه صاحبان کارگاه‌ها که با اخطار کتبی مقامات ذیصلاح نسبت به رفع موجبات آلودگی، اقدام نکنند تعطیل و متوقف و تحت مجازات قرار می‌گیرند.
بر اساس مادۀ یک آیین‌نامۀ اجرایی نحوۀ جلوگیری از آلودگی صوتی (۱۳۷۸) آلودگی صوتی عبارت است از پخش و انتشار هرگونه صوت و صدا و ارتعاش بیش از حد مجاز و مقرر در فضای باز و عامل آلودگی صوتی عبارت است از هر شخص حقیقی که اداره یا تصدی منابع ثابت و هدایت منابع سیار مولد آلودگی صوتی را خواه برای خود یا از طرف شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بر عهده داشته و یا شخصاً به طرق مختلف عامل ایجاد آلودگی است.
بنا به مادۀ ۲ آیین‌نامۀ اجرایی یادشده، مبادرت به هرگونه اقدامی که موجبات آلودگی صوتی را فراهم آورد، ممنوع است. سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از شناسایی منابع و کانون‌های آلودگی، مراتب را به عامل یا عاملین منابع مذکور اعلام و مهلتی مناسب را برای رفع آلودگی تعیین می‌کند. عاملین منابع آلودگی‌های صوتی، مکلفند در ظرف مهلت تعیین‌شده نسبت به رفع آلودگی اقدام کنند. مادۀ ۴ آیین‌نامۀ مذکور می‌گوید: « در صورتی که عاملین آلودگی در کارخانجات و کارگاه‌ها در پایان مهلت مقرر نسبت به رفع آلودگی صوتی اقدام ننمایند، از فعالیت این‌گونه منابع ممانعت به عمل خواهد آمد».
مادۀ ۴ آیین‌نامه چنان تنظیم شد که گویا ممانعت و جلوگیری از آلودگی‌های صوتی صرفاً ناظر به کارخانجات و کارگاه‌ها بوده و به دیگر کانون‌های ایجاد این‌گونه آلودگی‌ها سرایت ندارد. چنان‌که مادۀ ۱۶ قانون نحوۀ جلوگیری از آلودگی هوا نیز اشعار می‌دارد: « در صورتی که صاحبان و مسئولان کارخانجات و کارگاه‌ها و نیروگاه‌های آلوده‌کننده ظرف مهلت تعیین شده، مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه ننمایند،… از کارو فعالیت کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده جلوگیری به عمل خواهد آمد» اما چنین خوانشی از متن قانون، با نیت قانون‌گذار و منطق حقوقی قوانین و آیین‌نامه‌های مصوبه، سازگار نیست.
زیرا صرف‌نظر از این که مفهوم «کارگاه» با مراجعه به قانون کار شامل هر سازه و ساختمانی می‌شود که کار و موضوع پروژه در آنجا انجام می‌گردد، اساساً نمی‌توان پذیرفت آلودگی‌های صوتی در کارگاه‌ها و کارخانجات (به مفهوم عرف کلمه) که عموماً دور از اماکن سکونت نیز هستند ممنوع باشد ولی همین آلودگی‌ها در مرکز محیط‌زیست و سکونت، جایز و مرسوم تلقی شود.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت ایجاد آلودگی‌های صوتی ناشی از عملیات ساختمانی از هر کانون یا منبعی که باشد (چه کارگاه‌ها و کارخانجات معمول و چه بناهای ساختمانی و مانند آن) به هر متضرری این حق را می‌دهد که با توسل به مجموعۀ مقررات و قوانین یادشده، توقف و تعطیلی منبع آلودگی صوتی را درخواست و مطالبه نماید. متأسفانه شیوع و رواج عملیات ساختمانی که منشأ آلودگی‌های صوتی هستند، این تصور را در بین عامه به‌وجود آورده است که گویا سازندگان در ایجاد این گونه سروصداها و آلودگی‌ها، ناگزیر و به تبع آن بر حق هستند. عدم نظارت از سوی نهادها و ارگان‌های زیربط نیز این تلقی را قوام و تقویت نموده است. اساساً برش‌های مربوط به سرامیک‌ها و مانند آن می‌بایست در کارگاه‌های مربوطه و دور از محیط‌های زیست مسکونی صورت گرفته و صرفاً عملیات نصب در داخل ساختمان‌ها انجام گردد تا مزاحمتی برای همسایگان و ساکنین فراهم نشود.
هوایی که در آن نفس می‌کشیم، زندگی می‌کنیم، صداها را می‌شنویم، هوایی مشاعی‌ست. متعلق به همه است و نه حتی همۀ انسان‌ها بلکه همۀ حیوانات و گیاهان و تمامی زیستمندان. هرگونه تصرف در آن مبتنی بر اذن و رضایت محیط‌زیستی همۀ جانداران است. مطابق این اذن یا رضای زیست/محیطی- رضایی نانوشته اما مبتنی بر اصول و بنیان‌های طبیعی آفرینش- تصرفات زیان‌آور به محیط‌زیست و هوای طبیعی که جانداران را در معرض آسیب قرار می‌دهد، تجاوز به هوای مشاعی و ملک دیگران بوده و بسانِ تصرفات غاصبانه بر اراضی، باید از متجاوز خلع ید گردد.
از این‌رو بر قانون‌گذار است که با توجه به ضرورت محترم شمردن محیط‌زیست و زندگی، قوانین بازدارنده‌ای را تصویب کند تا با اِعمال آن‌ها از لاقیدی و شیوع این‌گونه تصرفات و تجاوزات جلوگیری به عمل آید. لازم است برای کسانی که پیشۀ خود را انبوه‌سازی یا ساخت‌وساز و ساختمان‌سازی قرار داده‌اند، پروانه یا کارت‌های فنی خاصی صادر گردد و در صورت تخلف و تخطی از اصول اساسی و بهداشت ساختمان‌سازی در روند کار، ضمن توقف عملیات ساختمانی، از ادامه کار آن‌ها در پروژه‌های بعدی جلوگیری شود و تمهیداتی از این دست… به راستی موجبی ندارد مالکان و ساکنان هوای مشاعی، به دلیل تصرفات نابخردانه و غاصبانۀ فرد یا شخصی که در مجاورت آن‌ها مشغول ساختمان‌سازی است، این چنین در معرض آلودگی‌های صوتی و زیست-محیطی قرار گیرند و سازنده، پروژۀ ساختمانی خود را بر پایۀ تخریب و آسیب و مزاحمت برای ساکنان بنا سازد.
تجاوز صوتی به هوای مشاعی، تجاوز به حریم خصوصی و حتی حقوق شهروندی افراد است و همان‌گونه که انتشار توده‌ای سم در هوا، پذیرفته نیست، ایجاد آلودگی صوتی نیز اقدامی علیه بهداشت اساسیِ عمومی بوده و نباید از کنار آن چنین بی‌تفاوت گذشت… در واقع تجاوز صوتی به هوای محیط، قسمتی از جامعه‌شناسی زوال و ویرانگی‌ست که زیستن را به مخاطره می‌اندازد. به گفتۀ شوپنهاور تعرض صوتی « از آنجا که حتی تفکرات خودمان را قطع می‌کند و فراتر از آن نابودشان می‌سازد، در شمار گستاخانه‌ترین و وقیح‌ترین مزاحمت‌ها است.۱»
زمینی که در آن زندگی می‌کنیم نه فقط به‌واسطۀ آلوده‌سازی‌های گازی و نه فقط به سبب گرمایش ناشی از سوخت‌های فسیلی و نه تنها به دلیل تعرض به حیات‌وحش بلکه به علت تجاوزات صوتی نیز در خطر است. حق با شوپنهاور بود که در سرآغاز تعرضات صوتی، آن‌گاه که اندک اندک جهان پر از «سروصدا» می‌شد، گسترش آن را موجب اضمحال تفکر و تمدن دانسته بود.
پانوشت‌ها
- هنر رنجاندن، آرتور شوپنهاور، ترجمۀ علی عبداللهی، نشر مرکز، ص ۶۹
- تسلی‌بخشی‌های فلسفه، آلن دو باتن، ترجمۀ عرفان ثابتی، نشر ققنوس، ص ۲۱۴.
فصلنامۀ صنوبر، سال دوم، شمارۀ ۶، ص ۳۵ تا ۳۹.