توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه
مشکات اسدی/ امروزه در تعاریف جدید، یک نگاه جامع و چندبُعدی نسبت به توسعه وجود دارد. ولی همه‌جانبه و کیفی بودن مفهوم توسعه آن را با مفهوم توسعۀپایدار همسان نمی‌کند. در این مطلب سعی شده است با تبیین مفهوم توسعۀ پایدار نشان دهد که پیش از رسیدن به یک توسعۀ پایدار، یک کشور تا اندازه‌ای باید روند توسعه‌یافتگی به مفهوم عام آن را تجربه کند. توجه به محیطزیست و زنان به عنوان دو شاخص عمدۀ توسعۀ پایدار تنها در صورت رسیدن به مرحلۀ معقولی از توسعه‌یافتگی، قابل دسترسی است.
امروزه موضوع توسعه و توسعه‌یافتگی یکی از مهمترین مقولاتی است که کشورهای در حال رشد و یا با تسامح جهان سوم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. اما مفهوم توسعه یک مفهوم پویاست که با توجه به بُعد زمان و مکان در حال تغییر است. در ادبیات جدید توسعه که حتی سازمان ملل متحد نیز با گزارش توسعۀ انسانی سال ۱۹۹۰ به آن پیوسته است، یک مقولۀ کیفی، جامع، چند بُعدی، انسانی و اجتماعی قلمداد می‌شود که از گذر نوسازی یعنی تغییرات اجتماعی در ایستارها و ساختارها (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) هردو صورت می‌گیرد (موثقی، ۱۳۸۱).
در این دیدگاه جدید، انسان‌ها و مردم هدف توسعه هستند نه ابزار توسعه، و موضوعات جدیدی همچون بوم‌شناسی، محیطزیست، حقوق‌بشر، صلح، زنان و قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف، آزادی، گسترش دامنۀ انتخاب، مشارکت مردم، کرامت انسانی، فقر و شکاف طبقاتی مورد توجه جدی قرار می‌گیرد. (موثقی، ۱۳۸۱)
همچنین توسعه و توسعه‌نیافتگی در این تعاریف جدید، ابعاد ملی، منطقه‌ای و جهانی دارد و ابعاد داخلی مورد تأکید مکتب نوسازی و ابعاد بین‌الملل مورد تأکید مکتب وابستگی و نظام جهانی با رویکردی انتقادی نسبت به هردوی آنها مورد استفاده قرار می‌دهند و با تغذیه از ادبیات مدرن، برجستگی و اهمیت می‌یابند. با این وجود، این دیدگاه جدید در دام دیدگاه‌های افراطی پست‌مدرنیستی نمی‌افتد و به اصول و مؤلفه‌ها و مقوله‌ها و مفاهیم عام و علمی و انسانی وفادار است و به نوعی با اصول مدرنیته و توسعۀ اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سازگاری دارد. این تعریف همه‌جانبه و کیفی از توسعه با آن‌که امروزه مورد توجه اکثر کشورهایی است که توسعه را با تعریف «توسعۀپایدار» به عنوان هدف برای کشور خود برگزیده‌اند.
اما این مفهوم با مفهوم همه‌جانبه بودن و کیفی بودن مفهوم جدید توسعه، آن را با مفهوم توسعۀپایدار همسان نمی‌کند. به‌نظر می‌رسد که مفهوم توسعۀپایدار در کشورهایی حائز اهمیت است که به حد معقولی از توسعه‌یافتگی دست پیدا کرده باشند. البته کشورهای موسوم به جهان سوم می‌توانند در پروژۀ بومی‌سازی تفکر توسعه در کشورهای خود به مفهوم توسعۀپایدار نیز توجه کنند. زیرا بومی‌سازی تفکر توسعه می‌تواند نقطۀ عزیمت آشکاری برای مفهومی جامع‌تر از توسعه را تشکیل دهد که منعکس‌کنندۀ تجربیات متنوع از فرآیندهای توسعه باشد. به شرط آن‌که جهان سوم به صرف داشتن تجربیات کشورهای پیشرفته در دام تقلید صِرف از روند توسعۀ آن کشورها نیافتد.
این مطلب به تبیین مفهوم توسعۀپایدار می‌پردازد و عنوان میکند که پیش از رسیدن به یک توسعۀپایدار، یک کشور باید روند توسعه‌یافتگی به مفهوم عام آن را تجربه کند، به‌عبارت دیگر شرط رسیدن به یک توسعۀپایدار، رسیدن به یک مرحلۀ معقولی از توسعه‌یافتگی است و کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند به پیش‌شرط‌های توسعۀپایدار پیش از توسعه‌یافتگی وفادار بمانند.
اما همان‌طور که پیش از این گفتیم توسعه یک امر چند بُعدی و همچنین کیفی است که شامل توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و انسانی می‌شود که هر چند یک مفهوم کیفی است اما با توسعۀپایدار متفاوت است. توسعۀپایدار فرآیندی است که طی آن مردم یک کشور نیازهای خود را بومی می‌سازند و سطح زندگی خود را ارتقا می‌بخشند، بدون آن‌که از منابعی که به نسل‌های آینده تعلق دارد، مصرف کنند و سرمایه‌های آتی را برای تأمین خواسته‌های آنی بدهند. بنابراین، توسعه را زمانی پایدار می‌خوانیم که مخرب نباشد و امکان حفظ منابع برای آیندگان را فراهم آورد. در توسعۀپایدار اصل این است که منابع طبیعی پایه به گونه‌ای محافظت شوند که نسل‌های آینده دست‌کم به اندازۀ نسل کنونی تولید و مصرف کنند.
شاید بهترین تعریفی که برای توسعه در سال ۱۹۸۷ مطرح شده «آیندۀ مشترک» پایدار شده است، تعریفی که در گزارش برانتلند۱ این چنین بیان می‌شود: «توسعۀپایدار توسعه‌ای است که نیازهای زمان حال را برآورده می‌سازد بدون آن‌که از توانایی‌های نسل‌های آینده برای ارضای نیازهایشان مایه بگذارد». به این ترتیب، توسعۀپایدار توسعه‌ای است که نه فقط به بهبود زندگی نسل حاضر بپردازد، بلکه نسل‌های آینده را نیز در نظر داشته باشد. البته در مورد توسعۀپایدار تعاریف متعددی وجود دارد که البته همه بر تعریف کمیسیون برانتلند اجماع نظر دارند.
پس از ارائۀ مفهوم توسعه و توسعۀپایدار حال نوبت به این موضوع می‌رسد که از هرکدام از دو متغییر پس از تعریف، شاخص‌هایی را برای تحلیل انتخاب کنیم. توسعۀ همه‌جانبه دارای ابعاد گوناگونی است که شامل توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، انسانی و سیاسی می‌شود که هر کدام از این ابعاد توسعه‌یافتگی شامل شاخص‌های گوناگونی است. صنعتی شدن به عنوان یک شاخص با اهمیت برای توسعۀ اقتصادی که زمینۀ افزایش چگونگی درآمد سراسر کشورهای توسعه‌یافته است مورد تأکید قرار می‌گیرد و پس از آن افزایش مشارکت زنان در حوزۀ عمومی نیز به عنوان یک شاخص دیگر از توسعه‌یافتگی مورد تأکید قرار می‌گیرد.
این دو شاخص پر اهمیت برای توسعه‌یافتگی، زمینه را برای طرح مسائلی به وجود می‌آوردند که راه‌حل آن تنها در یک توسعۀپایدار محقق می‌گردد. به عبارت بهتر سال‌ها تلاش برای صنعتی شدن کشورها و مبارزه برای افزایش مشارکت زنان چگونه با اصول اصلی توسعۀپایدار در تناقض قرار گرفت و کشورهای توسعه‌یافته هر کدام برای حل معضلات خود چگونه تاکنون بحران‌ها را از مناطق خود به کشورهای در حال توسعه انتقال دادند.
در همین زمینه توسعۀپایدار نیز شاخص‌های متفاوتی دارد که پرداختن به تمام آنها در مجال این مطلب نیست، بلکه از بین تمامی این شاخص‌ها که شامل توجه ویژه و متفاوت نسبت به انسان، محیطزیست، زنان و کودکان به عنوان اقشار آسیب‌پذیر در روند توسعه، بومی‌سازی فرهنگ، تغییر کیفی آموزشی و تعلیم و تربیت، اخلاق و حقوق بشر می‌شود، با توجه به این مهم که تمامی مؤلفه‌های توسعۀ پایدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما این مطلب تمرکز خود را برروی شاخص محیطزیست و زنان قرار می‌دهد.
محیطزیست و توسعه
چگونه صنعتی شدن به عنوان شاخص عمدۀ توسعۀ اقتصادی زمینه را برای تخریب محیطزیست فراهم آورد؟
هر چند مدرنیته دستاوردهای زیادی برای بهبود زندگی انسان با خود به همراه داشت، اما در عین حال، زخم‌های بسیاری را نیز بر پیکرۀ زیست‌بوم و طبیعت‌ها و بر هویت و خویشتن اجتماعی ما وارد ساخت. در دوران روشنگری اندیشۀ ترقی مبتنی بر عقل، مترادف با سلطه و کنترل بر طبیعت وحشی قرار گرفت و هر چه یک انسان می‌توانست بیشتر بر طبیعت فارغ آید زمینه برای رفاه او فراهم می‌گشت. این روند با مشروع شمردن حق مالکیت خصوصی منابع همراه شد و تعادل طبیعی موجود را برهم زد (محمدی اصل، ۱۳۸۸). انسان پس از انقلاب صنعتی همچنان به پیش رفت و فارغ از توجه به محیط اطراف خود از رشد اقتصادی به‌وجود آمده مسرور بود.
این رشد اقتصادی به مرور زمینه را برای توسعۀ اقتصادی این کشورها فراهم آورد و در این زمان بود که کشورهای موسوم به جهان سوم متوجۀ تحولاتی در جهان غرب شدند که موجبات رشد و ترقی اقتصادی را برای آنها به‌وجود آورده بود. این رشد و ترقی اقتصادی زمینه را برای سلطۀ این کشورها بر دیگر کشورهایی که از این پروژۀ صنعتی شدن جا مانده بودند فراهم آورد. فقر و نابرابری با توجه به این روند هر روز و هر روز در سراسر جهان گسترش پیدا کرد. تمامی این مسائل زمینه را برای اروپا محوری در تفکر و توسعه فراهم آورد. زمانی که نخستین ملت صنعتی متولد گردید مدلی برای تقلید بقیه اروپا فراهم نمود و این رابطه به طور عمومی در رابطه میان غرب و جهان استعمارشده نیز تکرار شد. به طوری که برای «الزام نوسازی» و توسعه یافتن، تقلید از مدل غربی برای ملل جدید، ضروری فرض شد. (موثقی، ۱۳۸۱)
البته مدل‌هایی هم در رقابت با این مدل تک‌خطی برای پیشرفت و توسعۀ کشورهای عقب مانده مطرح شده که همگی به نوعی بر صنعتی شدن این کشورها هر چند با استراتژی متفاوت تأکید داشتند. برای مثال در قالب الگوی جایگزینی واردات بر پیشرفت صنعتی این کشورها به منظور خودکفایی بازار داخلی و مصرف تولیدات در داخل کشور تأکید می‌شود و در قالب الگوی توسعۀ صادارت بر پیشرفت صنعتی این کشورها و افزایش تولیدات این کشورها به منظور مصرف در بازار خارجی تأکید می‌شود.
البته موفقیت‌هایی برای صنعتی شدن بعضی از این کشورها و به تبع آن توسعۀ اقتصادی در این کشورها فراهم شد. برای مثال کشورهای جنوب شرقی آسیا با استفاده از این الگوها امروزه به عنوان الگویی برای دیگر کشورهای در حال رشد محسوب می‌شود. همزمان با این روند در جهان سوم، کشورهای غربی درگیر مسائل به جا مانده از روند صنعتی شدن کشورهای خود هستند و مسائلی مانند توسعۀپایدار و توجه به محیطزیست در این کشورها در مرکز توجه قرار می‌گیرد که همه پیامد صنعتی شدن در این کشورهاست.
البته مسائل محیطزیستی هنوز در برنامه‌های کشورهای در حال توسعه، جایگاهی مطمئن نیافته‌اند و مسائلی که اولویت بیشتری دارند در اکثر این کشورها ممکن است مسائل و نگرانی‌های محیطزیستی را به حاشیه برانند. دربارۀ مفهوم مسائل محیطزیستی به ویژه در این باره که به کدام یک از این مسائل باید توجه بیشتری نشان داد، توافق نظر چندانی وجود ندارد. اغلب چنین تصور می‌شود که اختلاف نظر در مورد مفهوم مسائل محیطزیستی بر محور خطوط جدا کنندۀ شمال و جنوب قرار دارند.
یعنی کشورهای توسعه‌یافته، نگرانی بیشتری در مورد مشکلات جهانی محیطزیستی دارند در حالی‌که کشورهای در حال توسعه نگران برنامه‌های توسعۀ اقتصادی خود هستند. اما این تفاوت نگاه نسبت به مسائل محیطزیست از چند عامل متأثر است. نخست این‌که، ما باید عامل ایجاد کنندۀ پیامدهای محیطزیستی را شناسایی و از هم جدا کنیم. بسیاری از آن‌هایی که بیشترین نقش را در ایجاد ضایعات محیطزیستی دارند، به عبارت دیگر ۸۰% از دی‌اکسیدکربن که عامل تغییر آب و هوای جهان است توسط کمتر از ۲۵ درصد مردم جهان تولید می‌شود.(ساعی، ۱۳۸۹)
در حالی که تلاش می‌شود کشورهای در حال توسعه نیز به مذاکرات مربوط به حفاظت از لایه اُزن بپیوندند، ولی توافقات اصلی در این مذاکرات منوط به حمایت کشورهای پیشرفته است. دوم آن‌که اهمیت اقتصادی منابع در توسعۀ اقتصادی یک کشور عاملی تعیین‌کننده در موضع‌گیری آن در برخورد با مشکل محیطزیستی به حساب می‌آید. این امر تلاش کشورهای در حال توسعه در به کارگیری مواضع مشترک در این زمینه را با مانع روبه‌رو میکند. برخی از کشورهای در حال توسعه، سیاست‌های محیطزیستی را به عنوان فرصتی برای دستیابی به کمک‌های اضافی و اشکال جدید انتقال فناوری می‌نگرند. در حالی که گروهی دیگر از کشورها احساس می‌کنند برنامه‌های محیطزیستی تهدیدی است که چشم‌انداز رشد اقتصادی آنها را کاهش می‌دهد.
به عبارت دیگر کشورهای صنعتی برای حل بحران محیطزیست به انتقال مراکز بحران از کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه می‌پردازند که انتقال بحران زمینه را برای مسائل محیطزیستی در این کشورها فراهم می‌آورد. پیوند میان محیطزیست و توسعه بسیار دشوار است. زیرا اولویت‌های توسعۀپایدار با الویت‌های توسعه متفاوت است، در بعضی موارد این اولویت‌ها در تناقض با یکدیگر قرار می‌گیرند.
برای مثال کشورهای در حال توسعه به جهت پایان نیافتن روند توسعۀ خود با اشکال مختلف نابرابری اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند و وجود افراد و گروه‌های فقر در این کشورها نسبت به کشورهای پیشرفته بیشتر است. فقر در این کشورها افراد را وامی‌دارد که منابع را به شیوه‌ای غیرپایدار بهره‌برداری کنند. کشورهای پیشرفته در این گونه موارد از دو راهکار برای حفظ محیطزیست استفاده می‌کنند.
اول این‌که از ایده‌هایی همچون بخشودگی بدهی‌ها در ازای تعهدات کشورهای فقیر برای مثال در حفظ مناطق جنگلی حمایت می‌کنند. دوم این‌که به انتقال فناوری و کمک به کشورهای در حال توسعه در ازای گرفتن تعهدات محیطزیستی دست می‌زنند و «استعمار محیطزیستی» را فراهم می‌آورد. (ساعی، ۱۳۸۹) این فناوری‌هایی که منتقل می‌شود عموماً از رده خارج هستند که محیطزیست را مورد آسیب قرار می‌دهند و از طرف دیگر این تعهدات محیطزیستی سرعت و روند رشد صنعتی شدن کشورهای در حال رشد را با تأخیر مواجه میکند.
مشکل دیگری که کشورهای در حال رشد با آن مواجه هستند این است، دولت تا چه اندازه برای نگرانی‌های محیطزیستی اهمیت قائل است، هرچه درجۀ حساسیت دولتی نسبت به الویت‌های توسعۀپایدار بیشتر باشد نشان‌دهندۀ سرشت سیاست دموکراتیک در آن کشور است. نیرومندی گروه‌های محیطزیستی در یک کشور، بستگی به میزان فضای دموکراتیک داخل هر کشور دارد و از آن‌جا که ارزش‌های دموکراتیک در بسیاری از جوامع در حال رشد جای خود را پیدا نکرده است، روند توسعه‌یافتگی این کشورها با ارزش‌های توسعۀپایدار در تناقض قرار می‌گیرد.
یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه در زمینۀ محیطزیست با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، فشارهای اقتصادی جهانی است که همه این کشورها با آن روبه‌رو هستند. بار سنگین بدهی‌ها و شروطی که در چارچوب برنامه‌های اصلاح ساختار از کشورهای در حال توسعه درخواست می‌شود اغلب زمینۀ اجرای فعالیت‌های اقتصادی را پدید می‌آورد که به شدت برای محیطزیست ویرانگر هستند.
الگوهای رشد اقتصادی صادرات‌محور (مبتنی بر استراتژی توسعۀ صادرات) اغلب با بهره‌گیری بیش از اندازه از زمین و کاربرد فراوان کودهای شیمیایی و ایجاد مناطق ویژۀ صادرات همراه هستند، که هدف‌شان جذب سرمایۀ خارجی برای مناطقی که در آن‌جا نیروی کار ارزان و استانداردهای محیطزیستی پایین است. در استانداردهای محیطزیستی معضل زمانی بزرگتر می‌شود که از آن با عنوان «مسابقۀ رو به پایین» یاد می‌شود. این حالت زمانی رخ می‌دهد که کشورهای در حال توسعه برای کاهش مقررات و نظارت محیطزیستی با یکدیگر رقابت می‌کنند تا توجه سرمایه‌گذاران را به سوی خود جلب کنند. سرمایه‌گذارانی که از توانایی جابه‌جایی فزاینده‌ای بهره‌مند شده‌اند. (ساعی، ۱۳۸۹)
در این کشورها نمونه‌هایی از تعدیل مقررات محیطزیستی را می‌توان دید که به واسطۀ نگرانی از سرخوردگی سرمایه‌گذاران ارائه شده و یا اجرا نشده است. این موضوع باعث شده سطح پایین مقررات محیطزیستی به عنوان زمینه‌ای رقابتی به منظور جذب سرمایه برای تولید مواردی به کار گرفته شده که برای محیطزیست خطرناک است. همۀ این مسائل زمانی روزافزون می‌گردد که اکثر کشورهای در حال توسعه دانش تخصصی کافی هم در زمینۀ صنعتی شدن که لازمۀ رشد اقتصادی است و هم در زمینۀ دانش روز محیطزیست برخودار نیستند.
در نهایت می‌توان گفت به علل مختلف از پیش بیان شده شمار فراوانی از کشورهای در حال توسعه در زمینۀ ایجاد سازش میان نیازهای توسعه با اهداف درازمدت محیطزیستی با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند. که این مشکلات بیش از هر چیز بازتاب اولویت‌های کشورهای توسعه‌یافته است نه کشورهای در حال توسعه. البته هزینه‌های دولت‌های در حال توسعه در شرایط اقتصادی بسیار بالاست، به طوری که در این زمان مسائل دیگر نسبت به مسائل محیطزیستی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.
زنان و توسعه
در حال حاضر موضوع زنان و توسعه، به یکی از مهمترین مسائل برنامه‌ریزی برای توسعه تبدیل شده است. در طول سال‌های پس از جنگ دوم که تعداد کشورهای مستقل جهان روندی افزایشی داشته است، برنامه‌های گوناگونی برای خروج این کشورها از مدار عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی طراحی و اجرا شده است، اما به هر حال برای همۀ کشورها ایجاد فرصت مناسب برای ایفای نقش سازندۀ همۀ شهروندان در رشد و پیشرفت کشورها در حالی که نیازهای انسانی آنان تأمین شده باشد، در متن برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
این نکته بسیار حائز اهمیت است که تجربه‌های متفاوتی در کشورهای جهان، اعم از توسعه‌یافته و یا در حال توسعه به‌خوبی نشان داده است که نقش عامل انسانی در تأمین اهداف توسعه و توسعۀپایدار مورد توجه بوده است. در سه دهۀ اخیر این مسئله بر اساس بررسی‌های گوناگون مورد شناسایی قرار گرفته، که نیروی انسانی کارآمد و آموزش‌دیده می‌تواند در رهایی کشورها از عوارض گوناگون عقب‌ماندگی تأثیری جدی داشته باشد. ژاپن نمونه‌ای است که در این زمینه همواره مورد اشاره قرار گرفته است.
این کشورها با نظام آموزشی کارآمد، ترویج فرهنگ کار و تلاش، ارتقاء دانش جدید، تکریم دانش‌آموختگان و کارشناسان و بهره‌گیری از توان همۀ شهروندان ژاپنی از زن و مرد برای ایجاد به‌کارگیری فناوری پیشرفته توانست از یک جامعۀ توسعه‌نیافته به یکی از توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان تبدیل شود. (کولایی، ۱۳۸۵)
امروزه در سطح جهان و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، بیشترین توجه دانشمندان علوم اجتماعی صرف این مسئله می‌شود که چگونه می‌توان در کوتاه‌ترین زمان ممکن فاصلۀ میان کشورشان را با کشورهای پیشرفته کاهش داد و به سخن دیگر توسعه را در کشورشان محقق ساخت.
امروزه توسعه‌یافتگی فقط ابعاد اقتصادی ندارد و توسعۀ همه‌جانبه، توسعۀپایدار و توسعۀانسانی را نیز در بر می‌گیرد. در مطالعات پژوهشگران علوم اجتماعی که در این خصوص انجام شده است، با توجه به تجربیات کشورهای پیشرفته برخی به این مسئله توجه کرده‌اند که چه رابطه‌ای میان افزایش مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با توسعه‌یافتگی کشورهای پیشرفته می‌توان کشف کرد.
به‌عبارت دیگر در الگوی توسعه‌یافتگی جهان غرب به طور معمول فرآیندسازی و حرکت در جهت پیشرفت مادی و فکری، با ورود هرچه گسترده‌تر زنان به حوزۀ عمومی همراه بوده و نقش زنان در تصمیم‌گیری برای زمینه‌های گوناگون افزایش پیدا کرده است و افزایش مشارکت زنان را یکی از عوامل اصلی یا دست‌کم یکی از عوامل تسهیل‌کنندۀ توسعه‌یافتگی این کشورها به شمار می‌آورند. اما نگاه این مطلب به مشارکت زنان به این گونه است که آیا این روند افزایش مشارکت زنان که عاملی برای توسعۀ اقتصادی محسوب می‌شود با شاخص‌های توسعۀپایدار نیز هماهنگ است؟ به عبارت بهتر آیا افزایش کمی مشارکت زنان بدون توجه به چند نقشی بودن جایگاه آنها در خانواده و اجتماع با آرمان‌های توسعۀپایدار در تناقض قرار نمی‌گیرد؟
همان‌طورکه می‌دانیم همۀ حکومت‌ها اعم از چپ و راست، سوسیالیست یا سرمایه‌دار، سلطنت‌طلب یا جمهوری‌خواه هم مدعی نوعی ایدئولوژی توسعه‌گرا هستند. تفاوت آنها در اولویت‌ها، شیوۀ اجراء بیان ایدئولوژیک و ارزیابی پیامدهای اجرای برنامه‌ها بوده است. نگاه به نقش‌آفرینی زنان نیز با توجه به همان تفاوت نگاه ایدئولوژیک متفاوت خواهد بود. برای مثال در روند توسعه، همۀ افراد یک جامعه علی‌رغم تفاوت‌های بی‌شمار باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند و از پشتیبانی حاکمیت قانون بهره‌مند شوند.
این در حالی است که در جوامع در حال توسعه همواره این دیدگاه وجود دارد که مردان، بهره‌وران توسعه و زنان قربانیان توسعه هستند. این‌جاست که افزایش مشارکت زنان در امر توسعه هر چند از عوامل تسهیل‌کنندۀ روند توسعۀ اقتصادی به‌شمار می‌آید ولیکن با برخی از اصول توسعۀپایدار از جمله توجه به حقوق بشر و برابری جنسیتی در تناقض قرار می‌گیرد. بررسی روند توسعه در کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد که توسعه هرگز بی‌طرف نبوده است. در واقع توسعه به شیوه‌های گوناگون زنان را نادیده گرفته و به آنها آسیب رسانده است.
آمارهای سازمان ملل متحد در دهۀ ۹۰ میلادی نشان می‌دهد که:
- زنان ۶۷ درصد ساعات کار جهان را انجام می‌دهند و ۱۰ درصد درآمد جهان را بدست می‌آورند.
- زنان دو سوم بی‌سوادان جهان را تشکیل می‌دهند و کمتر از یک درصد ثروت جهان را در اختیار و مالکیت خود دارند. (گزارش بانک جهانی، ۲۰۰۵)
و البته این آمارها در حالی است که زنان نیمی از غذا را در برخی از بخش‌های جهان در حال توسعه تولید می‌کنند و بیشتر مسئولیت امنیت غذایی خانواده را بر عهده دارند و یک چهارم نیروی کار را در صنعت و یک سوم را در بخش خدمات تشکیل می‌دهند. (کولایی،حافظیان، ۱۳۸۵)
علاوه بر این فعالیت‌ها که در برخی موارد با عایدات نقدی به شکل درآمد همراه است، بیشتر فعالیت زنان در خانوار صورت می‌گیرد که تمامی آنها بدون عایدات مالی می‌باشد، این در حالی است که زنان به خاطر دسترسی محدودتر به آموزش و دیگر فرصت‌ها توان تولیدی پایین‌تری نسبت به مردان دارند.
بهبود مهارت‌های تولیدی زنان می‌تواند به رشد، کارآمدی و کاهش فقر که از اهداف اساسی توسعۀپایدار محسوب می‌شود، یاری رساند. سرمایه‌گذاری متناسب، بیشتر دربارۀ زنان نسبت به مردان در زمینۀ تحصیلات، بهداشت و تنظیم خانواده، بخش مهمی از راهکار توسعۀپایدار و نیز یک مسئله مربوط به عدالت اجتماعی است که این امر به‌طور مستقیم به کاهش فقر از راه اساسی اقتصادی در بهره‌برداری بالاتر، و استفادۀ کارآمدتر از منابع منجر می‌شود.
همچنین این امور به توسعۀپایدار از جنبۀ محیطزیست نیز یاری می‌رسانند. افزون بر این، دستاوردهای اجتماعی چشمگیری همچون باروری پایین‌تر، تغذیۀ بهتر خانوار و کاهش مرگ و میر نوزادان را برای کودکان و مادران به بار می‌آورد. دستاوردهای بین نسلی آن نیز برجسته است، تحصیلات مادر، آثار جدی‌تری بر سلامت و آموزش فرزندانش دارد، تا تحصیلات پدر، همچنین مطالعات نشان می‌دهد که درآمد تحت کنترل زنان به احتمال زیاد بیش از درآمد تحت کنترل مردان برای نیازهای خانوارها مفید واقع می‌شود. (گزارش بانک جهانی، ۲۰۰۵)
تمامی این مسائل نشان می‌دهد که افزایش مشارکت زنان بدون توجه به آموزش آنها نمی‌تواند در راستای اهداف توسعۀپایدار قرار گیرد. زنان آموزش دیده در سراسر جهان می‌توانند نقش بسیار تعیینکنندهای در ادارۀ امور خانواده و جامعه داشته باشد و می‌توانند برای تسریع روند تغییر و تحقق هدف‌های توسعۀپایدار مسئولیت بسیار جدی و مهمی را بر عهده گیرند. اگر جهان مصرفی با چنین روندی پیش برود، زیر بار محدودیت امکانات خُرد خواهد شد. زنان نخست باید به تأثیر و اهمیتی که دارند، آگاه شوند و الگوی مصرف را در خود و خانوادۀ خود تغییر دهند.
اگر زنان در معرض آموزش قرار گیرند و در مورد لزوم تغییر در شیوۀ زندگی و الگوی مصرف فعلی مجاب شوند، به عنوان اساسی‌ترین عامل ایجاد تغییر در نهاد خانواده، محیط کار و جامعه پیش‌قدم خواهند شد. زنان می‌توانند هنجارهای رفتاری مشخص و تعیینکنندهای را در این زمینه بپذیرند، اجرا کنند و ترویج دهند. همۀ این‌ها به شرط آن است که زنان در کشورهای در حال توسعه همچنان که با افزایش مشارکت خود روند توسعۀ اقتصادی را رونق می‌بخشند به طور همزمان در معرض آموزش‌هایی قرار گیرند که با اهداف توسعۀ پایدار هماهنگ باشد. (زاهدی، ۱۳۸۹)
البته در برخی از کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری‌های گستردهای در آموزش زنان صورت گرفته است که این سرمایه‌گذاری‌ها ظرفیت تولیدی و توانایی‌های آنان را برای کسب درآمد افزایش داده است. اما سطح پایین مشارکت زنان در نیروی کار به این معنی است که این مناطق بخش زیادی از بازگشت این سرمایه‌گذاری را دریافت نمی‌کنند. به عبارت دیگر بالا بردن سطح مشارکت زنان در صورتی که این مشارکت همراه با آموزش این نیروها نباشد نمی‌تواند در راستای اهداف توسعه قرار گیرد. از طرفی اگر اولویت جنسیتی برای ورود به بازار کار وجود داشته باشد سرمایه‌گذاری‌هایی که در زمینۀ آموزش زنان صورت گرفته است دارای عواید مادی نخواهد بود. با توجه به اهمیت نقش زنان در سیاست‌های توسعه‌ای، کشورهای در حال توسعه هر کدام به فراخور اولویت‌های خود با یکی از مشکلات بالا دست و پنجه نرم می‌کنند.
اما شاید یکی از مهمترین مسائلی که هم روند مشارکت اجتماعی زنان و هم روند آموزش زنان را با مشکل مواجه میکند، «تولیدمثل » است. اصطلاح تولیدمثل، مفهوم چندپهلویی است که نه تنها به باروری زیستی (بیولوژیک) بلکه به باروری اجتماعی خانواده نیز اطلاق می‌شود. تولیدمثل زیستی، که همان مراحل بارداری، وضع حمل و تغذیۀ نوزادان است که از لحاظ فیزیولوژیکی فقط زنان قادر به انجام آن هستند و تولیدمثل اجتماعی به معنای مراقبت و حفظ بقای خانواده است.
این مفهوم شامل طیف وسیعی از کارهای مرتبط با منزل، تهیه غذا، مراقبت از بیماران می‌شود و این امور اغلب در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای پیشرفته زمان بیشتری می‌برند. در بسیاری از کشورها زنان باید در بخش‌های بهداشت، آموزش و تربیت اجتماعی فرزندان فعالیت کنند. به طور کلی در کشورهای فقیر برای انجام این کارها، (نسبت به کشورهای فراصنعتی) کمک و مساعدت دولتی چندانی ارائه نمی‌شود. (فنی، ۱۳۸۷)
تولیدمثل اجتماعی علاوه بر نقش مدیریت خانوار، مدیریت اجتماعی را هم در بر می‌گیرد. این نقش ثانوی زنان، که شامل حفظ روابط خویشاوندی، توسعۀ شبکۀ هماهنگی و انتقال اطلاعات و الزامات مذهبی، آیینی و اجتماعی در جامعه است که اغلب نادیده گرفته شده است. (فنی، ۱۳۸۷)
وظیفۀ تولیدمثل چه از نوع زیستی و چه از نوع اجتماعی آن بر پایۀ قانون ارزش، از تولید اقتصادی متمایز می‌شود. زیرا تولیدمثل نسبت به فعالیت‌های اقتصادی بدون درآمد نقدی است. انگلس، تولیدمثل را کلید اصلی انقیاد زنان و مردان می‌دانست. با این وجود او می‌پنداشت که مشارکت زنان در فعالیت‌های تولیدی که از نتایج گسترش صنعتی می‌باشد، پیش‌شرط لازم آزادی زنان است. (فنی،۱۳۸۷)
نکتۀ اساسی که افزایش مشارکت زنان را با اصول توسعۀپایدار که همان از میان برداشتن نابرابری جنسیتی و توجه به اصول حقوق بشر و اخلاق است در تناقض قرار می‌دهد این نکته است که جذب روبه‌رشد زنان در مشاغل دستمزدی در جهان در حال توسعه، تابعیت و وابستگی آنها را پایان نمی‌دهد، بلکه این تابعیت با انتقال دیدگاه‌های پدرسالارانه از خانواده به اجتماع و در مراکز صنعتی به کارخانه همراه بوده و موجب منزوی کردن زنان در خانواده و در کارهای بیرون از خانه با دستمزد بسیار کم شده است.
توسعه همیشه برای زنان آزادی بیشتر به همراه نداشته است و در موارد زیادی، آنها متحمل فشار دوگانۀ انجام وظایف تولیدمثل و تولید اقتصادی توأمان هستند. در صورتی توسعه و افزایش مشارکت زنان در حوزۀ عمومی می‌تواند اهداف توسعۀپایدار را عمل کند که این مشارکت همراه با آموزش و تغییر نگرش جامعه و مردان و زنان آن جامعه نسبت به زنان و نقش آنها باشد.
به عبارت دیگر، هر چه زنان در راستای سیاست‌های توسعه‌ای این کشورها بیشتر وارد بازار کار می‌شوند، استرس و فشار عصبی ناشی از مسئولیت سنگین و دوگانه، افزایش می‌یابد و زمان کمتری برای اوقات فراغت آنها که البته یک نیاز اساسی انسانی است باقی می‌ماند. توجه به نیازهای حاصل از نقش تولیدمثلی زنان نیازمند سیاستگذاری‌های دولتی در راستای توجه به رفاه اجتماعی این قشر از جامعه است. همچنین یک تغییر روند فرهنگی در جامعه نیز می‌تواند به این مهم کمک کند. در یک تعریف از توسعه آمده است که زمانی که علم به فرهنگ تبدیل شود، توسعه نمود می‌یابد. به قول رنه‌ماهو۲ دبیرکل اسبق یونسکو، توسعه زمانی است که علم به فرهنگ تبدیل شود. (زاهدی، ۸۹)
برای تبدیل علم به فرهنگ، باید تصویر روشنی از واقعیت‌های جهان در معرض دید همگان قرار داده شود. این موضوع مستلزم آن است که زنان و مردان یک جامعه در روند جامعه‌پذیری خود از دوران کودکی با سیاست‌هایی که مروج تفاوت جنسیتی است روبه‌رو نشوند. یکی از مهمترین دلایلی که بسیاری از پژوهشگران برای مشارکت پایین زنان در امور اجتماعی از جمله در فرآیند توسعۀپایدار ذکر می‌کنند، این است که در اصل دختر بچه‌ها از همان کودکی در خانواده‌ها و نیز در مدارس به گونه‌ای پرورش می‌یابند که خود را دور از نقش‌های اجتماعی و سیاسی تصور می‌کنند.
این موضوع موجب شده که این دختران در بزرگسالی نیز بر همان ذهنیت‌های ایجاد شده تلاش چندانی برای ورود به عرصۀ مدیریت کلان سیاسی از خود نشان ندهند. دگرگون کردن محتوای کتاب‌های درسی و سازگار ساختن آنها با برداشت‌های مبتنی بر برابری جنسیتی در دراز مدت می‌تواند مشکلات ناشی از جامعه‌پذیری را تا حدود زیادی برطرف کند و تأثیرات ماندگاری در افزایش مشارکت زنان با توجه به نقش‌های ثانویۀ آنها داشته باشد.
در نهایت می‌توان گفت که توسعۀپایدار دارای سه ویژگی اساسی است که هر سه برای زنان بسیار امیدوارکننده‌اند. نخست این‌که توسعۀپایدار بیشتر بر توزیع مبتنی است تا بر تولید، در این حالت توزیع عادلانۀ دستاوردهای توسعه از نظر جنسیتی، قومیتی و غیره مورد توجه است این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه، مردان بیشتر بهره‌وران توسعه و زنان قربانیان توسعه بوده‌اند. زیرا توسعه برای زنان به معنی بارِ کاری بیشتر در بیرون خانه بوده است.
از این نظر، برای دستیابی به توسعۀپایدار تغییر میان مناسبات کنونی میان بهره‌وران و قربانیان توسعه، بسیار ضرروت دارد، تا به این ترتیب زنان و مردان از مزایای توسعه به یک اندازه برخوردار شوند. دومین ویژگی برجستۀ توسعۀ پایدار این است که معطوف به آینده است نه حال، از این لحاظ نوعی دوراندیشی و آینده‌نگری در آن مشاهده می‌شود. در این‌جا هم باید افزود، تردیدی نیست که وضعیت گذشتۀ زنان به ویژه در کشورهای در حال توسعه با هیچ واژه‌ای به اندازۀ پدرسالاری خوب توضیح داده نمی‌شود. این در حالی است که در توسعۀپایدار که معطوف به آینده خواهد بود نظر بر این است که گذشتۀ نابرابر به آیندهای برابر تبدیل شود.
سومین ویژگی توسعۀپایدار این است که بیشتر معطوف به پرورش است تا گسترش. به این ترتیب صرف افزایش کمیت‌های مثبت مسئله اصلی نیست، بلکه هدف اصلی پرورش انسان‌های توسعه‌یافته و شکوفا کردن استعدادهای نهفتۀ انسان‌ها است. از این نظر، زنان بیش از هر گروه اجتماعی دیگری در معرض سرکوب استعدادها و قابلیت‌های نهفتۀ خویش قرار داشته‌اند، بیشترین بهره را می‌توانند از آن داشته باشند. آزادی بیان به زنان یاری میکند که این استعدادها را آشکار کنند و برای تثبیت روند توسعۀپایدار آنها را محقق سازند.
در نتیجه مطلب ارائه شده درصدد آن است که نشان دهد چگونه اهداف توسعۀ اقتصادی کشورهای در حال رشد با اهداف توسعۀپایدار در تناقض قرار می‌گیرند و چگونه صنعتی شدن به عنوان شاخص عمدۀ توسعۀ اقتصادی زمینه را برای تخریب محیطزیست که از شاخص‌های عمدۀ توسعۀپایدار است، فراهم میکند. دیدیم که کشورهای صنعتی بعد از روند صنعتی شدن خود با بحران محیطزیستی مواجه شدند و بهترین راه را در استقلال مراکز بحران از کشورهای خود به کشورهای در حال توسعه دیدند.
این انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه هر چند زمینۀ روند توسعۀ اقتصادی را شدت بخشید ولی زمینه را برای بروز مشکلات محیطزیستی در این کشورها فراهم آورد. البته فشارهای اقتصادی جهانی که همه این کشورهای درحال رشد با آن مواجه هستند اغلب زمینه را برای اجرای فعالیت‌های اقتصادی پدید می‌آورد که به شدت برای محیطزیست این کشورها مضر است. این موضوع مؤید آن است که پیوند میان مسائل توسعۀ اقتصادی با مسائل محیطزیستی بسیار دشوار است و کشورهای در حال توسعه به علت اهداف اقتصادی پیش رو قادر به پرداختن به اولویت‌های محیطزیستی نیستند.
شاخص دیگر توسعه‌یافتگی، افزایش میزان مشارکت زنان در حوزۀ عمومی است. حال آیا افزایش کمی مشارکت زنان بدون توجه به چند نقشی بودن جایگاه آنها در خانواده و اجتماع با آرمان‌های توسعۀپایدار در تناقض قرار نمی‌گیرد؟ در این مطلب اشاره کردیم که چگونه توسعه برای زنان آزادی بیشتر را به همراه نداشته است، زیرا افزایش مشارکت زنان اگرچه روند توسعۀ این گونه کشورها را تسریع می‌بخشد، ولی زنان را با تحمل فشار دوگانۀ تولیدمثل زیستی- اجتماعی و تولید اقتصادی به شکل توأمان مواجه میکند.
تنها در صورتی افزایش مشارکت زنان در حوزۀ عمومی می‌تواند اهداف توسعۀپایدار را تأمین کند که این مشارکت همواره با آموزش و تغییر نگرش کلیۀ افراد جامعه باشد. در نهایت می‌توان گفت که توسعۀ اقتصادی نه تنها مانعی برای دستیابی به توسعۀپایدار نیست بلکه رسیدن به حد معقولی از توسعه‌یافتگی شرط لازم برای رسیدن به توسعۀپایدار است. به عبارت بهتر مفاهیم و دغدغه‌های اصلی توسعۀپایدار تنها زمانی برای یک کشور قابل لمس است که حداقل به سطحی از توسعه‌یافتگی رسیده باشد. توجه به مسائل محیطزیستی، حقوق بشر و توجه به کرامت انسانی تنها در سایۀ توسعه‌یافتگی محقق می‌گردد.
پانوشت‌ها
- Our common future 87. Brandt land
- Rene Maheu
منابع
- برنل پیتر، رندال ویکی (۱۳۸۹). مسایل جهان سوم، (سیاست در جهان در حال توسعه) ترجمه: احمد ساعی و سعید میر ترابی، تهران، نشر قومس.
- دفتر امور زنان ریاست جمهوری و یونیسف (۱۳۶۷) نقش زنان در توسعه، تهران انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
- زاهدی، شمس‌السادات. (۱۳۸۹). توسعۀپایدار، تهران: انتشارات سمت.
- شادی‌طلب، ژاله .(۱۳۸۰). زنان در برنامۀ توسعۀ ایران: با تأکید بر برنامۀ سوم توسعه، آماده شده برای ارائه در کنفرانس پروژۀ خاور میانه، واشنگتن، امریکا.
- کولایی، الهه. حافظیان، محمد حسین. (۱۳۸۵). نقش زنان در توسعۀ کشورهای اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- لیس تورس اماری، روزاریو دل. (۱۳۷۵). جنسیت و توسعه، ترجمه جواد یوسفیان، تهران: انتشارات بانو.
- مردی‌ها، مرتضی. پاک‌نیا، محبوبه، (۱۳۸۸). سیطرۀ جنس، تهران: انتشارات بانو.
- محمدی اصل، عباس(۱۳۸۸). زنان و محیط زیست، تهران: نشر و پژوهش شیرازه.
- هنشل مامسن، جنت. (۱۳۸۷). جنسیت و توسعه، ترجمه زهره فنی، تهران انتشارات دانشگاه تهران.
- هولمز، ماری. (۱۳۸۷). جنسیت در زندگی روزمره، ترجمه محمد مهدی لبیبی، تهران نشر افکار.
- Enhancing Women’s participating Economic Development” cited in http//www.word Bank.org.htm-11/3/2005“
فصلنامۀ صنوبر، سال اول، شمارۀ دوم، ص ۸۸ تا ۹۸.