هزینه‌های محیط‌زیستی ناشی از اجرای طرح‌های صنعتی و معدنی؛ هزینه‌های پنهان ملی
اشکان کربلایی‌فر/در این نوشته، حلقۀ مفقوده‌ای که در فرآیند ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از شفافیت هزینه‌های محیط‌زیستی پروژه‌های صنعتی و معدنی ممانعت به عمل آورده، بیان و در این‌باره راهکار اولیه‌ای پیشنهاد شده است که می‌تواند در مرحلۀ اجرا، تکمیل و نظام‌مند شود.
روند توسعۀ صنایع، و گسترش روزافزون حجم آلایندگی‌های صنعتی ناشی از فرآیند توسعۀ صنعت در جهان، سال‌هاست موضوع بحث چالش‌برانگیز میان شرکت‌های سرمایه‌گذار، دولت‌ها، مردم و گروه‌های دولتی و غیردولتی حامی محیط‌زیست است. در این زمینه، علاوه بر قوانین و بخشنامه‌های داخلی که در کشورهای مختلف به تصویب رسیده، تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی متعددی نیز در جهان به امضای دولت‌ها رسیده که همگی برگرفته از تلاش‌ها و فعالیت‌های منسجم و مستمر انجمن‌ها و سازمان‌های حمایت از محیط‌زیست در نقاط مختلف دنیا بوده است.
در این نوشته، حلقۀ مفقوده‌ای که در فرآیند ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از شفافیت هزینه‌های محیط‌زیستی پروژه‌های صنعتی و معدنی ممانعت به عمل آورده، بیان و در این‌باره راهکار اولیه‌ای پیشنهاد شده است که می‌تواند در مرحلۀ اجرا، تکمیل و نظام‌مند شود.
فرآیند ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری پیش از اجرای طرح‌ها به منظور تصمیم‌گیری در خصوص توجیه‌پذیری یا توجیه‌ناپذیری طرح‌ها، توسط ذینفعان متعدد یک طرح سرمایه‌گذاری مثل سرمایه‌گذار بخش خصوصی، وزارتخانۀ متولی، بانک‌ها و مؤسسات مالی، شرکت‌های مشاور و شرکت‌های تأمین سرمایه و سازمان محیط‌زیست، با معیارهای مختلفی انجام می‌شود.
در این میان، سرمایه‌گذار بخش خصوصی به عنوان یک بنگاه اقتصادی و در جایگاه ذینفع اول، وظیفه‌ای جز اندیشیدن به روند و نرخ بازگشت سرمایۀ خود ندارد و به صورت کاملاً طبیعی، برای نیل به حداکثر منافع، از تمام پتانسیل‌ها و حتی نقاط ضعف موجود در قوانین استفاده خواهد کرد و این قاعده در تمام کشورها مشترک است.
بر همین اساس، حتی گاه برای استفاده از تسهیلات و مشوق‌های موجود، فرآیند دفاع از طرح و اخذ مصوبه و مجوزهای لازم را با چشم‌پوشی بر ریسک‌ها و نقاط ضعف موجود در طرح پیش می‌برد. در تمام دنیا، حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی و ملی، آخرین معیار اولویت‌بندی طرح‌های سرمایه‌گذاری برای اکثر بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش خصوصی است. در واقع، در طراحی ساختارها و مکانیسم‌های کنترلی، فرض بر این است که بخش خصوصی همواره با هدف کسب منافع مالی حداکثری، تمام تلاش خود را برای مقابله با قوانین و موانع بازدارنده انجام خواهد داد.
وزارتخانه‌های متولی در حوزۀ سرمایه‌گذاری مربوط به طرح مورد نظر، به نمایندگی از دولت و به عنوان ذینفع دوم طرح، در کنار راهبری و سیاست‌گذاری کلان، به دنبال انجام مأموریت‌های تعریف‌شده برای اوست که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: اشتغال‌زایی، افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های جدید که منجر به افزایش حجم تولیدات داخلی و تکمیل چر خدنده‌های صنعت داخل کشور، خودکفایی بیشتر و افزایش تقاضا برای مواد اولیه و ماشین‌آلات داخلی خواهد شد.
بر این اساس، گاه دوراهی تصویب یا رد طرح‌هایی که مزایا و معایب نسبتاً برابری دارند، مسئولان را دچار چالش تصمیم‌گیری می‌کند و در برخی دوره‌های زمانی، ممکن است در فرآیند تصویب یک طرح، برای بهره‌مندی از منافع ملی یک طرح، ناچار به چشم‌پوشی بر برخی معایب و هزینه‌های ملی و محیط‌زیستی شوند.
دستۀ سوم ذینفعان، که بانک‌ها و مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاری هستند و به عنوان یکی از ارکان اصلی اجرای طرح‌ها، نقش تأمین‌کنندۀ مالی را بر عهده دارند، در فرآیند ارزیابی و اولویت‌بندی طرح‌های سرمایه‌گذاری تنها یک دغدغه خواهند داشت و آن هم تضمین بازگشت اصل و فرع سرمایه‌ای است که در اختیار مجری طرح قرار خواهند داد. در واقع، با توجه به انتظار و توقع صاحبان سهام از تیم اجرایی بانک‌ها در خصوص نرخ بازدهی فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سالانۀ بانک، کارشناسان و مدیران اجرایی بانک‌ها چاره‌ای جز استفاده از شاخص‌های صرفاً مالی در فرآیند ارزیابی و اولویت‌بندی طرح‌های سرمایه‌گذاری پیشنهادی نخواهند داشت.
دستۀ چهارم ذینفعان در فرآیند ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مشاور در حوزۀ مطالعات امکان‌سنجی هستند که وظیفۀ تهیۀ طرح توجیهی و ارائه و تحلیل و تفسیر نتایج را بر عهده دارند. قاعدتاً شرکت‌های مشاور موظف به مطالعه و تحلیل بی‌طرفانۀ طرح مورد نظرند و در این میان، آن‌ها هستند که چارچوب کلی تصمیم‌گیر‌ی‌های سایر ذینفعان را پایه‌ریزی می‌کنند.
شرکت‌های مشاور علاوه بر تحلیل عرضه و تقاضا برای محصول مورد نظر در بخش مطالعات بازار، مکان‌یابی، انتخاب تکنولوژی و برآورد نیازمندی‌های اجرای طرح در بخش مطالعات فنی، محاسبه و تحلیل شاخص‌های مالی در بخش مطالعات مالی، مخاطرات محیط‌زیستی طرح را در قالب گزارش مطالعات محیط‌زیستی تهیه می‌کنند.
مشکل از جایی شروع می‌شود که مفهوم موفقیت برای شرکت‌های مشاور، بر اساس حصول نتیجه در اخذ مصوبه تعریف و دیده شود؛ چراکه این نگاه، به صورت ناخودآگاه، رویکردی موافق و مدافع به شرکت‌های مشاور در فرآیند مطالعات و ارائۀ نتایج می‌دهد. این رویکرد ناخودآگاه زمانی به حالت خودآگاه تغییر خواهد کرد که بخشی از دستمزد شرکت مشاور مشروط به اخذ مصوبه از سایر ذ ینفعان شود.
در این حالت، شرکت مشاور که فرمان هدایت لکوموتیو را در فرآیند مطالعات امکان‌سنجی و تصمیم‌گیری در خصوص پذیرش یا رد طرح در دست دارد، تمایل چندانی به ارائۀ ابعاد منفی و ریسک‌های قابل تأمل طرح نخواهد داشت، زیرا هر عاملی که مانع تأیید طرح باشد، منافع شرکت مشاور را به خطر خواهد انداخت.
در میان کلیۀ ذینفعان در فرآیند ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری، سازمان محیط‌زیست تنها ذینفعی است که انتظار می‌رود توجیه‌پذیری طرح‌ها را با عینکی متفاوت و با در نظر گرفتن هزینه‌های پنهان محیط‌زیستی بنگرد. با وجود این‌که در حال حاضر مطالعات محیط‌زیستی نیز در چارچوب مطالعات امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری به صورت یک گزارش مستقل تهیه می‌شود، و تمامی مخاطرات و الزامات محیط‌زیستی طرح، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد تا زمانی که هزینۀ تولید آلایندگی‌های طرح و همچنین هزینۀ تخریب‌های محیط‌زیستی ناشی از اجرای طرح، تعیین و در محاسبات اعمال نشود، فرآیند ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری تکمیل نشده است.
بنابراین دسته‌بندی انواع آلایندگی‌های صنعتی و همچنین انواع تخریب‌های محیط‌زیستی و تعیین هزینه‌های واقعی آن‌ها (در صورت جبران‌پذیری)، قدم اول در ساخت عینک مناسب برای اعمال دغدغه‌های محیط‌زیستی در فرآیند صدور مجوز برای طرح‌های سرمایه‌گذاری است. در گام بعدی نیز، اعمال هزینه‌های محیط‌زیستی تعیین‌شده در محاسبات مالی طرح‌های توجیهی و طراحی مکانیسمی برای اخذ هزینه‌ها به صورت سالانه از مجری طرح به عنوان جریمۀ تولید آلایندگی و تخریب‌های محیط‌زیستی، تکمیل‌کنندۀ قدم اول خواهد بود.
از آن‌جا که دسترسی به محیط زندگی پاک و بدون آلودگی‌های صنعتی و اطمینان از حفظ منابع طبیعی به صورت پایدار جزو حقوق سایر شهروندان در جامعه محسوب می‌شود، بنابراین، چنان‌چه یک سرمایه‌گذار در مسیر اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی به منظور دستیابی به منافع مالی ناچار به تولید آلایندگی، تخریب محیط‌زیست یا مصرف منابع طبیعی شود، باید جریمۀ این اقدامات نامطلوب را بپردازد؛ البته با این امید که کلیۀ این پرداخت‌ها، در قالب مکانیسم‌های طراحی‌شده توسط سازمان محیط‌زیست، حتی‌الامکان در جهت حفظ وضعیت مطلوب محیط‌زیست هزینه شوند تا بدین ترتیب، حداکثر توان ممکن برای مقابله با تخریب محیط‌زیست و تولید آلایندگی‌های صنعتی به کار گرفته شود.
فصلنامۀ صنوبر، سال سوم، شمارۀ هشتم، ص ۷۳ تا ۷۶.