شهر و معماری آلودگی
سجاد آئینی/ از مهم‌ترین بحران‌هایی که طی سال‌های گذشته زندگی ایرانی‌ها را پیوسته تحت تأثیر قرار داده آلودگی هوا بوده است. آلودگی هوا، اگر چه تا چندی پیش از ویژگی‌های کلان‌شهرهای ایران محسوب می‌شد اما امروز دیگر ابعادی ملی و حتی منطقه‌ای یافته است. ترسیم هندسه‌ای که مبین رابطۀ آلودگی هوا و معماری باشد کار آسانی نیست، خصوصاً زمانی که خطر ابتلا به کلیشه‌های ذهنی به واسطۀ کشیده شدن مسئله به ورطۀ روزمرۀ مردم و مسئولان، با پاسخ‌هایی که بیشتر نقش گفتاردرمانی دارند و شبیه گوش دادن به یک نوار ضبط‌شده هستند، وجود داشته باشد.
به همان اندازه که نوشتن از آن هم از این آسیب و ابتلاء جدا نباشد، نوشتن از چرخۀ تولید مصالح ساختمانی و یا میزان حرارتی که حین فرآیند تولید ساختمان از کوره‌های پخت سیمان و گچ و کوره‌های ذوب برای تولید فولاد ناشی می‌شود شاید مصداقی از کلیشه‌هایی باشد که گفته شد. با توجه به ساختارهای زیربنایی موجود بخش صنعت، با نوشتن در مورد آن نمی‌توان تغییری در وضع زیستی مردم ایجاد کرد و تنها میزان اثربخشی چنین یادداشتی را به نوشته‌ای در مرور ارقام موجود در بخش صنعت ساختمان به انضمام افسوس و حسرت تقلیل خواهد داد.
شاید بهتر آن باشد که موضوع را یک گام عقب‌تر مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. تحلیل سازوکارهای موجود بارها موضوع نوشتارهایی بوده است که همۀ آن‌ها به نقص‌ها در قوانین، برنامه‌ها، ضوابط و مقررات حاکم بر شهرهای ما پرداخته‌اند. به نظر می‌رسد برای عبور از ابَربحران‌ها، باید کارهایی دشوارتر از ترسیم هندسۀ عقلانی حاکم بر رابطۀ معماری و آلودگی هوا انجام داد، باید پیش از سخن گفتن در مورد معماری و آلودگی هوا، از رابطۀ میان آلودگی هوا و اخلاق نوشت.
جامعۀ ایرانی طی دهه‌های گذشته سیر تحولی را طی کرده است و بخشی از گفتمان حاکم برآن تغییر یافته است، به این معنی که بخشی از سرمایه‌های اجتماعی یا از دست رفته‌اند و یا دچار نوعی تحول شده‌اند. عامل وحدت‌بخش حاکم بر جامعه که ریشه در منافع و دلبستگی‌های جمعی داشته است و منافع عموم را در اولویت منافع فرد قرار می‌داده است دست‌خوش تغییر شده، چنان‌که منافع جمعی به منافع گروهی و در نهایت شخصی تقلیل یافته است. چنین تغییری که حاصل افول شاخصه‌های اجتماعی، منجر به نوعی از اصالت یافتن فردگرایی گشته، که مسائل و مصالح شخصی در نهایت در الویت انتخاب‌ها قرار خواهد گرفت، حتی اگر به قیمت تباهی جامعه صورت پذیرد.
بازنمود چنین وضعیتی در معماری ایران را می‌توان از زمانی دنبال کرد که هم‌زمان با تغییر نظام توزیع ثروت ساختارهای قانونی جدید شکل گرفتند و جایگزین نظام‌های عرفی گذشته شدند. حاصل چنین تغییر بزرگی، سرمایه‌دارانی بودند که با استقرار نظام حقوقی نوین و با آگاهی از خلأهای قانون‌گذاری در طرح‌های بالادستی که برای شهرها تعریف شده بودند و گاهاً با به‌کارگیری رویه‌های فراقانونی خود دست به ساخت و ساز و دخل و تصرف در رویه‌های طبیعی موجود در شهر می‌زدند و بر پیکره و سیمای شهر تأثیر می‌گذاشتند. اما دقیقاً مسئله در همین نقطه پیکربندی می‌شد، موضوع معماری یک تغییر ماهوی داده بود و دیگر صرفاً برای رفع نیاز تولید نمی‌شد بلکه می‌توانست عرصۀ بازنمایی قدرت باشد و از دیگرسو طی یک فرآیند بدل به نوعی کالا شده بود که برای انباشت سرمایه و سود، موضوع معاملۀ سرمایه‌داران و سوداگران قرار گرفته بود که طبعاً انتظار سود حداکثری در برابر هزینه‌ها را همواره طرح می‌کرده‌اند. تمام آن‌چه که تا بدین جای بحث طرح شده است را باید با مقدمۀ ناکارآمدی قانون (شامل تمام طرح‌های مصوبی که برای توسعۀ شهرها تهیه و تدوین می‌شود و عدم پایبندی به آن‌ها) چه در لایۀ قانون‌گذاری و چه در مرحلۀ اجرا گره زد. حاصل چنین خلائی در ترکیب با عطش سود و سرمایه، بهره‌برداری بیش از ظرفیت منابع خواهد بود، چنان‌که فرصتی برای تجدید و یا ترمیم آن‌ها باقی نماند.
چنین وضعیتی را می‌توان حاصل پیشی گرفتن سرعت رشد فن ساختمان بر فرآیند تولید رویه‌های قانونی تصور کرد، که می‌توانند تضمین‌کنندۀ حفظ ظرفیت‌های موجود در شهرها از جمله مؤلفه‌های محیط‌زیستی باشند، دانست. اما پرسش بنیادین این است در چنین وضعیت خودویرانگری که سرعت نابودی منابع از سرعت ترمیم و تجدید آن‌ها پیشی گرفته است چه باید کرد؟ شاید محتمل‌ترین پاسخ و البته عقلانی‌ترین آن اصلاح رویه‌های قانون موجود و پایبندی به طرح‌های بالادستی باشد. اما حقیقت ماجرا این است که فرآیند نوشتن قانون همواره دارای پیچیدگی‌های خاص خود است که دایرۀ ذینفعان قطعاً از تلاش برای تأمین منافع خود دست بر نخواهند داشت. از طرفی پیش از آن به نظر می‌رسد پیش‌شرط‌هایی را باید، لاجرم چنین تغییری تلقی کرد که حاصل کنشی جمعی است و می‌تواند متضمن پایداری آن باشد.
آموزش و آگاهی اجتماعی
قبل از هر کنشی باید ضرورت چنین موضوعی به‌صورت جدی به جامعه آموزش داده شود و تصویری دقیق از وضعیت بحرانی و پیچیدگی موضوع معماری و سلسله موضوعاتی که به صورتی پیوسته با هم در ارتباط هستند برای عموم مردم شرح داده شود. چنین آگاهی جمعی در گرو آموزش‌های عمومی و متضمن آغاز یک حرکت عمومی است. تبیین رابطۀ درست نوع رفتار مردم و تنظیم نیازهای معماری آن‌ها با ظرفیت‌های بستر می‌تواند منجر به شکل‌گیری جامعه‌ای آگاه، مطالبه‌گر و کنشگر به‌عنوان موتور محرک برای جهت‌دهی به جریان قانون‌گذاری از یک سو و زیاد کردن هزینه برای سوداگران در مداخله در فرآیند قانون‌گذاری با آگاهی‌رسانی، قابل چشم‌پوشی نیست. به نظر می‌رسد که هر چند در سال‌های گذشته همواره آموزش‌هایی عمومی از انواع رسانه‌ها با موضوع آلودگی هوا در برنامه‌ها گنجانده شده اما هرگز بدل به یک مسئلۀ عمومی برای تمام جامعه نشده است. درک درست از این مهم که آموزش مقدم بر قانون می‌تواند نقش ایفا کند و شرط لازم برای تعهد به هر قانون است مورد کم‌توجهی قرار گرفته است.
اخلاق‌مداری
مردم جامعه به عنوان کنشگران درمورد مسائل بحرانی نقشی بنیادین در زمان خلأ قدرت و یا ضعف قانون می‌توانند ایفا کنند. جاری بودن رویه‌هایی اخلاقی به‌عنوان عاملی پیونددهنده برای نجات جامعه از فروپاشی در لحظه‌های بحران قطعاً مؤثر واقع می‌شود.
اما در مورد معماری و شهر در طرح‌های تفصیلی شهرها آن‌چه که تعریف می‌شود اکثر ظرفیت‌هایی است که زیرساخت‌های موجود در منطقه، محله، خیابان یا کوچه می‌توانند پاسخ‌گو باشند. این در حالی است که با تبدیل شدن مسکن به محلی برای انباشت سرمایه تمامی ظرفیت‌های برنامه‌ریزی‌شده و حتی گاه بیشتر از آن به کار گرفته می‌شود. شاید تعهد به یک رویۀ اخلاقی در روزگار ناتوانی قانون و آگاهی از تبعات این موضوع بتواند از حرکت به سمت به‌کارگیری سقف ظرفیت‌ها و حتی بیشتر از آن‌ها جلوگیری کند. آن چه که طی سال‌های گذشته در نبود این رویه‌های اخلاقی رخ داده است، توأم شدن آن با کاستی‌های قانونی چه در تصویب و تبیین و اجرا رخ داده و همراهی آن با بحران‌های اعتماد اجتماعی و سوداگری منجر به ساخت وساز بیش از ظرفیت‌های موجود در شهر بوده است که حاصل چنین رفتاری با شهر تحمیل بار ترافیکی، آلودگی‌های محیط‌زیستی، کاسته‌شدن کیفیت‌ها و شاخصه‌های زیستی، فشارهای روانی، قربانی شدن سرمایه‌های اجتماعی، هدررفت زمان و… به قیمت تنها اندکی عواید مالی برای نهادهای مجری قانون بوده است.
اعتماد اجتماعی
تداوم رویه‌های اخلاقی در جامعه می‌تواند منجر به شکل‌گیری اعتماد اجتماعی در بلندمدت شود، آن‌چه که می‌توان آن را به‌عنوان سرمایه‌ای اجتماعی برای بلندمدت جامعه قلمداد کرد. از جامعه‌ای که منافع فردی در اولویت تصمیم گیری‌های باشندگان آن قرار داشته باشد نمی‌توان انتظار داشت تا توان تمییز اولویت‌هایی را داشته باشد که در توسعۀ عقلانی و منطقی می‌توانند مؤثر قرار بگیرند. چنین اختلال در شناخت، حاصل بی‌اعتمادی و شکاف مابین تصمیم‌گیران و مردم و هم‌چنین مردم و مردم است. شاید مهم‌ترین گام برای رفع این اختلال و احیای اعتماد ایجاد فرصت گفت‌وگو و بازگشت به رویه‌های اخلاقی باشد.
منافع مشترک
پس از آن‌که در یک رویۀ معنادار و سازمان‌یافته مفهومی تحت عنوان اعتماد اجتماعی شکل گرفت، به مرور منافع مشترک جمعی می‌تواند تضمینی برای تداوم این اعتماد و شکل‌گیری مطالبه‌گری و ارتقای مطالبات در سطوح بالاتر شود. شاید عدم ایجاد گفتمان‌های فراگیر که توان جذب و تأمین منافع و نظر طیف‌های گوناگون را داشته باشند و اهمیت موضوعات را به درستی برای طیف‌های بیشتری از مردم شرح دهند را باید از مهم‌ترین ضعف‌هایی دانست که نیازمند تمرین بیشتر در جامعۀ ایرانی است. به نظر می‌رسد برای ارتقاء مداوم سطح زندگی، کلان‌شهرها نیازمند طراحی چرخه‌ای از آ گاهی‌سازی تا طراحی منافع مشترک هستند تا بتوانند با جریان‌هایی پیشاقانونی در مسیر توسعۀ پایدار شهرها گام بردارند و در گام‌های بعدی این رویه‌های تمرین شده را در قالب‌های قانونی برای جامعه حفظ کنند.
تمام آن‌چه که در این چرخه رخ می‌دهد را می‌توان تلاشی برای احیای بخشی از سرمایۀ اجتماعی جامعۀ ایرانی تلقی کرد، اگرچه ممکن است به نظر آید این فرآیند، زمان‌بر است اما باید پذیرفت به همان میزان پایدارتر است. از دیگرسو نباید از خاطر دور داشت که شهرها همواره از همه شبیه‌تر، به باشندگان‌شان هستند به این معنی که آیینۀ تمام قد فضیلت‌ها و رذیلت‌های آن‌ها هستند. شاید در نظر داشتن این اصل مهم و تلاش برای استناد بر اصول اخلاقی را هگشای بلندمدت بحران آلودگی هوا در ایران باشد.
فصلنامۀ صنوبر، سال دوم، شمارۀ ششم، ص ۱۰۴ تا ۱۰۸.