ضرورت استیصال؛ نگاهی به علل محرمانگی اسناد طرح‌های انتقال آب
فهیمه خواجویی‌راد/برای تصمیم عظیمی مثل اجرای انتقال آب با آن همه هزینه‌های مالی باید ضرورت قابل‌توجهی وجود داشته باشد، اما اساساً اگر نیازسنجی قابل قبولی وجود داشت اطلاعات آن محرمانه می‌شد؟
«ما در ایران دسترسی به اطلاعات پروژه‌ها نداریم». اگر محتوای موضوعات مورد بررسی را کنار بگذاریم، مطمئناً بارها و بارها به این جمله برخورده‌ایم. فارغ از مکان پروژه‌ها و ماهیت‌شان می‌توان گفت غالب پروژه‌ها محرمانه هستند. اما اگر بپرسیم بر اساس کدام قانون اطلاعات پروژه‌ها محرمانه می‌شوند جوابی پیدا نخواهیم کرد.
اوایل زمان دانشجویی‌ام استادی داشتم که مدّتی در خارج از کشور تحصیل کرده بود و خاطراتش با یکی از اساتید به نام آن‌جا که در حوزۀ راه و سدسازی تحقیق می‌کرد را این‌گونه تعریف می‌کرد؛«زمانی که بِنت کتاب پروژه‌های بزرگ و ریسک‌اش۱ را که بر اساس تجربیات و داده‌های کشورهای مختلف بود می‌نوشت از من خواست یک پروژۀ ایرانی را با اطلاعاتش به مجموعۀ مطالعات موردی کتاب اضافه کنم و من جواب دادم که «متأسفم، ما در ایران اطلاعات نداریم».
آن زمان این گزاره را نوعی بزرگ‌نمایی دیدم و نخواستم باور کنم. اما هرچه جلوتر رفتم و مطالعاتم در زمینۀ پیدا کردن داده جدّی‌تر شد، خود را تقریباً عاجز دیدم و برای یک دانشجوی شهرسازی نبودِ داده یعنی درجا زدن. اما با ورود به مقطع ارشد و اهمیت دو چندان پروژه‌های مرتبط با آب در دنیا، تصمیم گرفتم موضوع پایان‌نامه‌ام را یکی از پروژه‌های انتقال آب انتخاب کنم و توسعۀ مدّنظر پروژه و تحقق‌پذیری آن را بررسی کنم.
مطابق روال معمول اداری، معرّفی‌نامۀ مرتبط با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط، وزارت نیرو و سازمان محیط‌زیست را از دانشگاه گرفتم. مراجعه به سازمان‌های مذکور حاصلی نداشت جز مواجهه با توجیهاتی از این قبیل که «این هفته مدیرکل نیست، دو هفته بعد تشریف بیارید!» و دست‌به‌سر کردن‌های ناتمام و با پیگیری و سماجت‌هایی که به خرج دادم، در نهایت اعلام شد که اطلاعات این پروژه محرمانه است و برای دلگرم کردنم هم آخرش گفتند:«در ضمن این پروژه متوقّف شده و منتفی است.»
تناقض عجیبی ذهنم را درگیر کرد و آن هم این بود که پروژه‌هایی مثل انتقال آب که توجیه‌پذیری خودشان را از شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌گیرند و منافع ملّی را به دنبال دارند چرا باید اسناد و اطلاعات‌شان پس از تصویب طرح محرمانه باشد در حالی که شرایط حساسیت‌برانگیزی مثل استقرار در نقاط مرزی کشور را هم نداشت.
برای تصمیم عظیمی مثل اجرای انتقال آب با آن همه هزینه‌های مالی باید ضرورت قابل‌توجهی وجود داشته باشد، اما اساساً اگر نیازسنجی قابل قبولی وجود داشت اطلاعات آن محرمانه می‌شد؟ یا مثلاً اگر با سایر پروژه‌های انتقال آب دیگری که در کشور اجرا شده بود مقایسه می‌شد و بهره‌وری و کارایی این طرح را نشان می‌دادند باز هم محرمانه می‌شد؟ البته با فرض این‌که حساسیت‌های سیاسی و ملّی هم شامل این پروژه نمی‌شود.
بنابراین هیچ توجیهی بر محرمانه بودن آن قابل قبول نیست، چرا که هزینۀ آن از محلّ بودجۀ ملّی تأمین می‌شود که سهم تمامی مردم است و علی‌القاعده این حق برای آن‌ها وجود دارد که بدانند بر اساس چه نیاز و ضرورتی آب باید از یک استان به چند استان دیگر انتقال پیدا کند. اصلاً آیا توضیحی به مردم داده شده است که چرا آب فقط به چند استان مشخص انتقال داده می‌شود؟ مگر بقیۀ استان‌ها کم‌آب نیستند؟
هرچند قابل‌فهم است که تصمیم‌گیری در ارتباط با چنین پروژه‌های عظیمی نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از نقاط دنیا تحت صلاح‌دید مسئولان و شرایط سیاسی صورت می‌گیرد اما در ایران نقش مسئولان آن قدر پررنگ می‌شود که نیازسنجی و ارزیابی عموماً نادیده گرفته می‌شوند و به همین دلیل دسترسی عموم به داده‌ها ممنوع می‌شود.
به‌عنوان مثال بر اساس یک تصمیم نابخردانه مجتمع فولاد ملّی ایران از بندرعباس به اصفهان منتقل و ظرفیت تولیدش از ۵۰۰هزار تن به ۵/۲ میلیون تن تغییر کرد و در واقع ۵ برابر شد. از سر این تصمیم زاینده‌رود و گاوخونی خشک شد و اکنون هر مقدار آب انتقال می‌دهیم دیگر جواب‌گو نیست.
اما چه کسی پاسخ‌گوی این مسئله است؟ اصلاً چند نفر از ایرانیان از این تصمیم مهم انتقال مکان صنعتی به این بزرگی باخبرند؟ به همین ترتیب می‌توان ایدئولوژی عدم دسترسی عمومی به اطلاعات را در همین موضوع دید که عموماً تصمیم‌گیری در پروژه‌هایی مثل سد و اخیرًا انتقال آب در کشور ما براساس نیازسنجی صورت نمی‌گیرد. اگر هم دسترسی به اطلاعات عمومی باشد چون امکان نقد و گفت‌وگو شکل می‌گیرد به ناچار مسئولان را در موضع پاسخ‌گویی قرار می دهد.
در حالی که در شرایط پنهان‌کاری اطلاعات، مسئولان دیگر مجبور به پذیرش مسئولیت اقدامات‌شان نمی‌شوند. به همین خاطر است که اگر مسئول مجتمع فولاد را مورد خطاب قرار دهیم و بپرسیم که بر چه اساسی مجتمع فولاد را به منطقه‌ای کشاورزی-عشایری متراکم و با فاصله از دریا انتقال دادید و ظرفیت آن را پنج برابر کردید، مطمئناً پاسخی دریافت نخواهیم کرد و حتّی ممکن است فرد مسئول را هم پیدا نکنیم.
یکی از نمونه‌های بارز این گفتمان، سد گتوند است. اگر «سد گتوند» را در فضای مجازی جست‌وجو کنیم چندین هزار نقل‌قول ضد و نقیض می‌بینیم که به دلیل عدم شفافیت و مسئولیت‌ناپذیری به هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌شود اعتماد کرد. درحالی‌که در فیلم افتتاحیۀ آن مؤکدًا به توسعۀ ناشی از احداث این سد اشاره می‌شود، اما در آخر هیچ‌کس و حتّی مردم محلّی نفهمیدند چه چیزی باعث این فاجعه در خوزستان شد و تمام ابهامات به قوّت خودش باقی ماند.
نگاه غالب به توسعه را باید در این باور مسئولان جست‌وجو کرد که «مردم نمی‌فهمند و فقط ما مسئولان هستیم که می‌دانیم چه باید کرد!» این نگاه ناگزیر است که هیچ اطلاعاتی را منتشر نکند، چون در واقعیت هیچ چیز پیچیده‌ای وجود ندارد که مردم متوجه آن نشوند. در طول زمان این نگاه منجر به کج‌فهمی مفهوم توسعه و مواجهه با یک مفهوم شترگاوپلنگی شد و از آن‌جایی که به منبع بادآورده‌ای از ثروت نفتی متّصل بودیم، پایانی بر این نگرش وجود نداشت.
به بیانی دیگر، این نگاه، توسعه را معادل ساخت و ساز می‌دید و مصداق واضح این تلقی از توسعه را می‌توان با جملۀ یکی از مسئولان عالی‌مقام در کشور درک کرد که: «به ما نگویید آب نیست، به ما بگویید آب را با چه قیمتی می‌توان آورد؟» به واسطۀ این دیدگاه و تفکر، نگاه به توسعه، نگاهی سازهای با تأکید بر این که ما میتوانیم کارهای بزرگ انجام بدهیم شکل گرفت.
ما میتوانیم بزرگ‌ترین سد، طولانی‌ترین مسیر انتقال آب، عمیق‌ترین تونل‌ها و کلّی «ترینِ» دیگر بسازیم و آن‌قدر آن‌ها را بزرگ جلوه دهیم تا جایی‌که نمایندگان مجلس نیز از این پروژه‌های دهان‌پُرکن استفادۀ ابزاری می‌کنند و حتّی اگر به خطرات آن‌ها آگاه باشند، برای اجرای آن‌ها فشار می‌آورند. یکی از مهم‌ترین این پروژه‌ها سد هراز در استان مازندران است که هزینه‌های بسیار گزافی برای آن صورت گرفته و به اذعان بسیاری از کارشناسان در نهایت به واسطۀ ترکیب آب با شیرابه‌های زباله، آب شیرین به آبی خطرناک و غیرقابل استفاده تبدیل خواهد شد.
اما همچنان تحت فشارهای سیاسی در حال تکمیل شدن است، در حالی‌که در این قبیل پروژه‌ها سند ارزیابی محیط‌زیستی قبل از اجرای طرح باید تهیه شود. در اخبار ضد و نقیض می‌شنوی مبنی بر این‌که سندی برای این سد تهیه نشده و اگر هم تهیه شده ناقص است. با این وجود عملیات ساخت سد آغاز شده و هیچ سندی در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد.
این نگاه سازهای به توسعه در دم دستی‌ترین نوع خروجی‌ها یعنی بروشورهای سالانۀ وزارت نیرو نیز روشن است. نمی‌توان صفحه‌ای را پیدا کرد که به فرهنگ‌سازی در مصرف اشاره کرده باشد یا سراغ مدیریت مصرف و تقاضا رفته باشد.
نگرشی عرضه‌محور بر کلیت ماجرا غالب است که هرکجا تقاضایی وجود داشته فارغ از میزان بهره‌وری، عرضه صورت گرفته و صفحات مملو از تصاویر افتتاحیه‌ها و ربان بریدن‌ها است. اکنون اما خوشبختانه به ناچار در مسیر دیگری از توسعه مجبور به حرکت شده‌ایم، چون در وهلۀ اول آبی نداریم که دیگر بتوان سد ساخت و در وهلۀ دوم چندان منابع مالی‌ای برای اجرای سدها و مسیرهای انتقال آب موجود نیست.
درواقع حالا به یک نقطۀ استیصال رسیده‌ایم که به‌درستی یک مزیت برای کشور ما به حساب می‌آید. اما هم چنان جای نگرانی باقی‌ست و باید آگاهانه‌تر تصمیمات را رصد کرد. حتی اگر حق مسلّم مشارکت‌مان در گرفتن این تصمیمات نادیده گرفته شود. باید در مطالبه‌گری اجتماعی هوشیارتر رفتار کنیم، چراکه هنوز هم عباراتی عجیب و باورنکردنی را ازمسئولان می‌شنویم.۲
باید به این نکته توجه کنیم که اگر قرار است این انتقال‌ها صورت بگیرد باید طرح‌ها قبل از تصویب به اطلاع عموم مردم برسد و همۀ کارشناسان و مردم امکان اظهارنظر پیرامون خطرات آن را داشته باشند. چراکه در ساخت تمام پروژه‌هایمان از تعداد زیاد سدهای ساخته‌شده در دریاچۀ ارومیه تا پروژه‌های انتقال آب اعلام می‌شود که استانداردهای محیط‌زیستی در آن‌ها رعایت شده، اما هیچ دسترسی‌ای به اسناد ارزیابی محیط‌زیستی طرح‌های مذکور برای عموم وجود ندارد و ماحصل آن‌ها را هیچ وقت از مسئولین نشنیده‌ایم هرچند آن چه امروز می‌بینیم، خود بیان‌گر وضعیت بحرانی روزگار است.
پانویس
- Megaprojects and Risks, Bent Flyvbjerg
- «امیدواریم در سال‌های آتی بتوانیم بخش قابل‌توجهی از مصارف آب شرب و صنعت کشور را با رعایت استانداردهای محیط‌زیستی از آب‌های ژرف (دریا) تأمین کنیم». دکتر اردکانی، وزیر وقت نیرو.
منتشرشده در فصلنامه صنوبر، سال دوم، شماره چهارم، ص ۲۴ تا ۲۷.