سیرِ سیّارِ بی‌درکجایی
مهاجرت در ایران اقلیمی است یا طبقاتی؟
محمّدرضا جعفری
مهاجرت پدیده‌ای اجتماعی است که رانه‌های اقتصادی، عمدتاً در بروز و شیوع آن نقش دارند. این رانه‌ها را البته مؤلفه‌های دیگرِ زیستِ اجتماعی تشدید یا تعدیل می‌کند. در دو سوی رابطۀ مهاجرت، عوامل «رانده‌شدن» وجود دارد و «عوامل جذب». مهاجرت نوعی تحرّک جغرافیایی یا مکانی به صورت دائم یا موقت برای گریز از شرایط نامساعدی چون فقر و محرومیت و خشونت و جنگ و بیکاری و شرایط وخیم آب‌وهوایی است تا سطح زندگی به دور از عوامل تنش‌زا بهبود یابد. تلاش برای ارتقای استانداردهای زندگی در مناطق توسعه‌یافته ودستیابی به فرصت‌های شغلی و درآمد بالاتر از انگیزه‌های اصلی مهاجرت بوده است.
این پدیده، همگانی، جهان‌گستر و به شکل‌های متنوع در ابعاد فضاییِ مختلف است. اگرچه محورهای مشترک را در همۀ انواع مهاجرت‌ها می‌توان تشخیص داد و برجسته کرد اما همۀ این عوامل را در بازه‌های زمانی و محدوده‌های مکانی نمی‌توان یکسان در نظر گرفت و الگویی یکه را بر همۀ اشکال مهاجرت در گسترۀ جهانی تحمیل کرد. نقش عوامل و ضریب تشدید آن‌ها وابسته به محیط و منطقۀ مورد مطالعه متغیر بوده، سیمای متفاوتی از مهاجرت و بُعد آن را موجب می‌شود.
فقر و عوامل اقتصادی را از عمده دلایل مهاجرت دانسته‌اند. راونشتاین برتری انگیزه‌های اقتصادی در مهاجرت را مطرح می‌کند و جاذبه‌های مقصد و دافعه‌های مبداء مهاجرت را مهم می‌داند. آرتور لوئیس هم مهاجرت‌های روستایی را در بطن فرایندهای توسعه اقتصادی تبیین می‌کند و از تضاد بین دو بخش اقتصادی سرمایه‌داری نوین در شهرها و معیشت سنتی در نواحی روستایی کشورهای در حال توسعه سخن می‌گوید که برآیند آن مهاجرت روستاییان مازاد به شهرها است.
از دید کارکردگرایان از آنجا که نیازهای اجتماعی کنش‌گران در برخی مناطق برآورده نمی‌شود مهاجرت به مقصدی که پاسخ مناسبی به این نیازها بدهد و عدم تعادلِ سطوحِ اجتماعی و اقتصادی را نسبت به مبداء جبران کند صورت می‌گیرد. از طرفی طبق مدل هریس-تودارو اختلاف درآمد در مناطق روستایی با مناطق شهری و مهاجرت برای درآمدِ در انتظارِ بیشتر و کیفیت شغلی بهتر در شهر عاملِ عقلانیِ مهاجرت برای دستیابی به مطلوبیت بیشتر است.
تغییر اقلیم و شکاف طبقاتی
ییرات اقلیمی و شکلاف طبفاتینابرابری‌های توسعه، عدم تعادل‌های منطقه‌ای و اختلاف در شاخص‌های توسعه را نیز از عوامل اصلی مهاجرت می‌دانند. متغیرهای مستقلی چون عوامل اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و خدمات بهداشتی/پزشکی و فقدان زیرساخت‌های مناسب از عوامل انگیزاننده در مهاجرت است (بررسی عوامل مؤثر در مهاجرت روستائیان به شهر، سیروس فخرایی، مسعود عبدی). از سوی دیگر مهاجرت‌های روستا-شهری در کشورهای در حال توسعه یا عقب‌مانده بیشتر ناشی از رکود نواحی روستایی و ضعف دولت‌ها در خدمت‌رسانی به مناطق حاشیه‌ای و روستایی است.
شکافی که بین جامعۀ کلی و جامعه روستایی یا مناطق شهری حاشیه‌ای وجود دارد و آگاهی نسبت به این شکاف و تلاش برای جبران آن عاملی برای مهاجرت است. در یک تحقیق پاسخگویان بیشتر این دلایل را در مهاجرت مؤثر می‌دانستند: کمی درآمد، بیکاری در روستا، کمبود امکانات، کم‌آبی و خشکسالی و کم بودن قیمت محصولات کشاورزی (نمونه‌ای از گرایش‌های مهاجرتی در جوامع روستایی ایران و عوامل مؤثر بر آن، سعید گودرزی). در بررسی‌های ابتدایی در ایران نیز میزان بهره‌وری در بخش کشاورزی و درآمد در این بخش و وجود مشاغل خدماتی و صنعتی در شهر رابطۀ مستقیمی با مهاجرت از روستا به شهر دارد.
مطالعه‌ای تحت عنوان کاربردی از فرضیه درآمد انتظاری تودارو (بیکاری شهری و مهاجرت روستایی به شهر در ایران) انجام شده است که بر اساس نتایج آن مشخص می‌شود که می‌توان مسأله مهاجرت از روستا به شهر و بیکاری در ایران را بر اساس چارچوب یک دوگانگی اقتصادی توضیح داد.
بر اساس این پژوهش عمده‌ترین دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها وجود عمده فعالیت‌های بخش خدمات و صنعت در مناطق شهری و عمده فعالیت‌های کشاورزی در مناطق روستایی است (جعفر عبادی). تحقیقی دیگر نشان داده است که مقدار نیروی کار فعال در بخش کشاورزی، سرمایه و سطح سواد روستائیان اثر مثبت و سطح زیر کشت و ماشین‌آلات اثر منفی روی بهره‌وری کشاورزی دارد. افزایش دستمزد روستائی باعث کاهش مهاجرت و با افزایش دستمزد شهری نسبت به روستایی مهاجرت افزایش می‌یابد (زهرا غفاری‌مقدم و همکاران، ۱۳۸۶).
آمار مهاجرت اکولوژیک
اما نکتۀ مهم این است که مطالعات بر مبنای مدل هریس-تودارو عامل دستمزد و انتظارِ درآمدیِ بیشتر را عامل اصلی در مهاجرت می‌دانند فارغ از این‌که مولفه‌های توسعه‌یافتگی و عدم توسعه‌یافتگی شهری و روستایی و رابطۀ نسبی این دو می‌تواند انگیزه و رانۀ تاثیرگذاری در شکل‌گیری مهاجرت ایفاء کند. در واقع عوامل دفعی سوای آن‌که در مقصد چه سرنوشت و وضعیتی در انتظار افراد مهاجر است می‌تواند پر رنگ‌تر از کشش‌ها و جاذبه‌های مقصد باشد.
در کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه، بیکاری مزمن و رکود تورمی عمدتاً مانع از جذب نیروی کار مهاجر در بخش‌های رسمی اشتغال می‌شوند و این جمعیت را به مشاغل کاذب، غیررسمی و حاشیه‌نشینی سوق می‌دهد. از این رو در تن دادن به حاشیه‌نشینی و مشاغل کاذب با درآمد پایین و شرایط کاری نامطلوب، از پیامدهای محتمل مهاجرت، توجه باید به سمت آن عوامل ساختاری صورت گیرد که در روستاها و شهرهای کوچک و دور از مراکز استانی و پایتخت، تمایل، یا در بسیاری مناطق اجبار به مهاجرت را موجب می‌شود.
به دلیل سرمایه‌گذاری نامتوازن در دهه‌های گذشته، در ایران نوعی انباشت نقطه‌ایِ شهری و بدنۀ نحیف پیرامونی شکل گرفته است: مراکز استانی با تراکم جمعیتی بالا و شکاف اقتصادی، خدماتی/رفاهیِ نسبی نسبت به شهرهای دورتر و روستاها. این شاکله در میان مراکز استان‌ها نیز مشاهده می‌شود و تفاوت‌های توسعه‌ای را میان استان‌های مختلف می‌توان رصد کرد.
موج‌های مهاجرتی از بعد از اصلاحات ارضی در زمان پهلوی دوم و دوران موسوم به سازندگی بعد از جنگ هشت ساله با تمرکز بر نوسازیِ شهرها، عمدتاً ناشی از تفاوت‌های زیرساختی و کالبدیِ مرکز-پیرامون و شهر-روستا بوده است. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، ، در ٢ دهه ٧۵ تا ٨۵ و ٨۵ تاکنون، ٢۴ میلیون مهاجرت صورت گرفته است. حدود ٧٠ درصد این مهاجرت‌ها، مهاجرت روستا به شهر و در ٣٠ درصد باقیمانده هم بخش زیادی مهاجرت شهر به شهر و شهر به شهرهای بزرگ بوده است.
به گفتۀ معاون امور سرمایه‌گذاری، فرهنگی و اجتماعی مناطق محروم کشور، در ۵٠ سال گذشته ٣۴ هزار روستا و آبادی درکشور تخلیه شدهاند و با روند مهاجرت از روستا به شهرها و اطراف آن در نیم‌قرن گذشته جمعیت حاشیه‌نشین کشور به ١١ میلیون نفر رسیده که باید بر این‌ها ٩ میلیون نفری که ساکن مناطق فقیرنشین شهری‌اند را هم اضافه کرد. یعنی در عمل ٢٠ میلیون نفر و یک‌چهارم جمعیت کشور درحاشیه شهرها یا مناطق فقیر شهری زندگی می‌کنند. به گفتۀ این مقام دولتی حدود ۲۹ درصد جمعیت کشور روستایی و عشایریند، اما سال گذشته تنها ۴ درصد از کل بودجه کشور سهم روستاها بوده است. وی دلیل اصلی مهاجرت گسترده از روستاها به شهر را فقر و نبود امکانات می‌داند: از هر چهار دانش‌آموز شهری یک نفر و از هر ۹ دانش‌آموز روستایی یک نفر وارد دانشگاه می‌شوند. (سایت میدان)
طبق آن‌چه در نشست تخصصی بررسی مهاجرت اکولوژیک (اردیبهشت ۱۳۹۷، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) مطرح شد:
- تاکنون هیچ پژوهش جامع و مناسبی در زمینۀ سهم مهاجرت اکولوژیک در مهاجرت‌های روستایی انجام نشده و آمار رسمی کشور درک دقیقی از روند مهاجرت اکولوژیک نشان نمی‌دهد.
- در سال‌های گذشته الگوی مهاجرت از مناطق با بارندگی کم یا متوسط که وابستگی اقتصادی زیادی به کشاورزی داشته‌اند به سمت مناطقی است که اقتصاد آن‌ها کمتر مبتنی بر کشاورزی بوده و بیشتر مبتنی بر صنعت و خدمات است.
- مهاجرت تنها الگوی رفتار جوامع مواجه با از بین رفتن منابع آبی نیست و تجاربی از تطابق با شرایط جدید و تغییر در شیوه معیشت از طریق راه‌اندازی کسب‌وکارهای صنعتی و خدماتی وجود دارد.
- در مناطقی که مسائل زیست‌محیطی تاثیرات بیشتری بر کیفیت زندگی و نه معیشت داشته است، الگوی مهاجرت نیروهای متخصص‌تر و پردرآمدتر دیده می‌شود.
با این داده‌ها و مطالعاتی که در عوامل تاثیرگذار بر مهاجرت در کشور صورت گرفته است شمایی کلی از مولفه‌های شکل‌دهندۀ مهاجرت‌های دائم یا موقت، فردی، مردانه یا خانوادگی به دست می‌آید. طبق پژوهش صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران سالانه به طور متوسط ۱ میلیون نفر در داخل مرزهای ایران جابجا می‌شوند. این نشان می‌دهد همچنان عوامل انگیزاننده و اجبارگری وجود دارد که شرایط را برای زیست با کیفیت در مکان فعلی دشوار کرده مهاجرت را به صورت یک انتخاب پیش روی جمعیت کثیری قرار می‌دهد.
سیاست های غلط و تشدید روند تغییر اقلیم
در دهه‌های گذشته، روند توسعه‌ای در ایران تک‌بعدی، متمرکز و اقتدارگرایانه بوده است و با نتیجه‌ای محتوم: شکاف طبقاتی با انباشتِ گستردۀ فقر و محرومیت در یک‌سوی این مغاک. عاملان و آمران برنامه‌های توسعه، عاجز از درک روندها و جنبه‌های متنوع و پیچیدۀ توسعه، به شکلی ناموزون مسبب توسعه‌ای غیرکارآمد و بی‌ریخت بوده‌اند که از یک سو وابستگی معیشتی به منابع طبیعی را موجب شده و از سوی دیگر با فشار فزاینده بر منابع طبیعی و ساخت اکولوژیکِ عرصه‌های طبیعیِ مورد هجوم قرار گرفته، زمینه را برای آغاز روندهایی که در درازمدت موجب برهم خوردن تعادل بوشناختی ِمنطقه شده، فراهم کرده است.
از لحاظ انسانی، رشد صنایعی که در نتیجۀ تقسیم کار بین‌المللی و با نظر به ارزان‌سازی نیروی کار و کالایی‌سازیِ طبیعت به عنوان مواد اولیه در کشورهای درحال توسعه رونق گرفته‌اند، به فقیرسازی طبقۀ مزدبگیر و از بین بردن محیط زیست شهری و طبیعی او انجامیده است. نتیجه خوشایند نیست: صنایعِ سنگینِ رانتیِ تک‌محصولی، بسیط، آلاینده، مخرب و متکی بر مواد خام و به شدت آب‌بر در برخی از شهرهایی که دارای نفوذ در ارکان حاکمیتی هستند و به عنوان جاذبِ روستاییان بی‌درآمد و حاشیه‌نشینان شهری درآمده‌اند در کنار ترویج دیدگاهی فئودالی، پیشاصنعتی و پیش‌پاافتاده در اتکای اشتغال روستایی به کشاورزی بدون توجه به معیارهای آمایش سرزمینی و ظرفیت طبیعی.
هم‌آوردطلبیِ جهانی و سیاست انزواگرایانۀ خارجی و تلاش برای خودکفایی در تأمین امنیت غذایی در راستای سیاست‌های پدافندغیرعامل فشار بر منابع آب و خاک در گسترش کشاورزی را افزایش داده است. این فشار بر منابع طبیعی و منابع آبی منطقه‌ای به تخریب پوشش‌های گیاهی، جنگل‌ها، خشکیدن رودها و تالاب‌ها، فرسایش خاک و بیابان‌زایی و فرونشست زمین انجامیده است.
در کنار این روندِ مصنوعِ ناشی از سیاستگذاریهای غلط و یک‌سویه، روند تغییر اقلیم که خود را در تغییر الگوی بارش‌ها و خشک‌سالی‌های متمادی نشان می‌دهد توسعۀ نامتوازن پیش‌گفته را بسیار بیشتر از درک اولیۀ عاملان آن با مشکل مواجه کرده است. اشتغال ۵۰ درصدی جمعیت روستایی (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۵) به کشاورزیِ کم‌بهره و غیرپیشرفته و ۲۵ درصدی به مشاغل خدماتی در این روستاها که وابسته به تولید ثروت از طریق کشاورزی‌اند، آستانۀ آسیب‌پذیری جمعیت‌های روستایی و شهرهای حاشیه‌ای را در مقابل بحران‌های طبیعی و انتظاراتِ ذهنیِ مرتبط با رفاه افزایش داده است.
اگرچه هنوز هیچ تحقیقی نقش عامل اکولوژیکی و محیط زیستی را به طور مستقل و به عنوان شاخص اصلی در مهاجرت برجسته نکرده است اما می‌توان برآورد کرد در بسیاری از مهاجرت‌های اتفاق افتاده عامل اکولوژیکی به عنوان تشدیدکنندۀ دیگر مولفه‌ها عمل کرده است. از بین رفتن منابع آبیِ کشاورزی مخصوصاً در شرایطی که وابستگی معیشت به کشت و زرع و دامداری شدید است یا وقوع ریزگرد و طوفان‌های خاک در مناطقی که قبلاً تالابی یا دارای مراتع بوده‌اند در هم‌پوشانی با فقدان امکانات اولیه رفاهی یا زیرساخت‌های بهینه، عاملی تشدیدکننده در مهاجرت شده است.
با این حال باید به این نکته توجه کرد مهاجرت ترجیحی در ادامۀ روند خشکسالی و توسعه‌ای ناکارآمد و عدالت‌گریز و اشتغال تک‌بعدی، در سیرِ خود می‌تواند تبدیل به مهاجرت برای بقا شود. یعنی تبدیل عامل «اجتماعی-اقتصادی» به عامل «تلاش برای بقا» در جایی که دیگر آب نه تنها برای کشاورزی که برای آشامیدن وجود نداشته باشد. وجود ۶ هزار روستایی که با تانکر آب‌رسانی می‌شوند یا عدم دسترسی بیش از ۷۵ درصد جمعیت استان سیستان و بلوچستان به آب سالم (تسنیم) و ظهور ۴۰۰ دشت ممنوعه و کاهش آمار چاه‌های نیمه عمیق و افزایش چاه‌های عمیق و انتظار ادامۀ روند بلندمدت کاهش بارش‌ها، در آینده می‌تواند شرایط را به سمت غیرقابل زیست شدن بسیاری از مناطق کشور سوق دهد.
آمارها و تحقیقات پراکنده پیرامون مهاجرت‌های بزرگ به ویژه از روستاها به شهرها در مناطق مرکزی و شرقی و از این مناطق به سمت مناطق شمالی‌تر عامل خشکسالی و کم‌آبی را مهم نشان می دهد (به عنوان مثال: (بررسی و تحلیل پیامدهای اقتصادی- جمعیتی خشکسالی در مناطق شرقی، رضا نوبخت و همکاران، ۱۳۹۶)، اگرچه وجود فرصت‌های شغلی کارگری در مناطق خشک مرکزی با صنایع آب‌بر هم به عنوان عامل جاذب در جذب مهاجران گریخته از اقلیم و بیکاری عمل می‌کند و هم در اثر افزایش جمعیت و رشد تولید و صنعت بحران آب با شدت بیشتر پیش می‌رود.
این بی‌آبی روستاها و شهرهایی را نشانه گرفته است که منبع درآمد در آن‌ها وابسته به کشاورزی و دامداری سنتی بوده است و با خشک شدن تالاب‌ها و رودها و قنات‌ها و سفره‌های زیرزمینی و مراتع امکان تامین معیشت از بین رفته و این جمعیت به صورت عمده با مهاجرت به روستاهای هنوز برخوردار از آب یا شهرهای نزدیک‌تر و مرکز استان به کشاورزی کم‌بهره ادامه داده یا به عنوان کارگر غیرماهر در صنایع شاغل شدهاند، اگرچه بسیاری در نتیجۀ نبود فرصت شغلی به مشاغل کاذب روی می‌آورند.
در مهاجرت‌هایی با منشاء یا تاثیرِ محیط زیست در ایران باید دو مقوله را از هم تفکیک کرد. یکی بی‌آبی نتیجۀ خشکسالیِ اقلیمی و دیگری کمبود یا فقدان آب در نتیجۀ سیاست‌های غلط و اشتباهات و ناکارآمدی مدیریتی در تامین پایدار آب و بهره‌برداری از و بارگذاری بر منابع آبی مناطق آسیب‌پذیر. هم‌پوشانی این دو عامل با دیگر عوامل عینی و ذهنیِ مهاجرت وسعت و شدت جابجایی‌ها را افزوده است. در واقع عدم تامین آب آشامیدن و مصرف خانوادگی در روستاها توسط نظام حکم‌رانی در روستاها و نیز درآمدزاییِ صِرف از طریق کشاورزی در روستاها و شهرهای کوچک‌تر آسیب‌پذیری را افزایش و آستانۀ تحمل را کاهش داده است.
عدم توسعۀ مناسب اقتصادی و انسانی در مناطق حاشیه‌ای‌تر و وابستگیِ ساکنان آن‌ها به منابع درآمدیِ بدوی و سنتی که به راحتی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار می‌گیرد در کنار تشدید عوامل نامناسب آب‌وهوایی و نیز انتظارات ذهنی از مقصد برای تامین حداقل‌های زیستی بحث مهاجرت را به مقوله‌ای چندوجهی بدل کرده است. به عناون مثال برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد مهاجرت‌هایی از مبدا استان همدان به دلیل ادامۀ روند کم‌آبیِ کشاورزی در برخی روستاها مهاجرت را دامن زده ولی در برخی از روستاها با ایجاد اشتغال جایگزین انطباق با شرایط جدید و ماندگاریِ سرزمینی حاصل شده است (اسدالله نقدی، دانشگاه بوعلی همدان).
تفکیک دیگری که باید صورت بگیرد میان عامل‌هایِ خاصِ زیست‌محیطیِ هر منطقه است. آن‌چه که به عنوان مثال در خوزستان به واسطۀ ریزگردها رخ می‌دهد و پتانسیل مهاجرت را افزایش می‌دهد با آن چه در سیستان‌وبلوچستان در فقدان آب برای مصرف یا در خراسان برای آب برای کشاورزی اتفاق می‌افتد تفاوت دارد. از سوی دیگر رابطۀ عامل محیطی با وجود یا فقدان عامل زیرساختی را که بر سازگاری، تاب‌آوری یا عدم تحمل‌پذیری تاثیر می‌گذارد باید در نظر آورد.
توسعه‌ی نامتوازن، عامل اصلی
تأکیدِ تنها بر عامل محیط زیست و تغییر اقلیم، معمولاً برای پوشاندن ضعف‌های ساختار مدیریتی و سیاستگذاریهای راهبردی در توسعه و حکم‌رانی است. توسعه در کشور اگرچه همواره وجهی اقتصادی داشته و جنبه‌های اجتماعی و مولفه‌های انسانی آن مغفول نگه داشته شده اما همین هم نتوانسته مدعای عاملان خود را در پیشرفت صنعتی و رفع فقر و محرومیت و از بین بردن فاصلۀ طبقاتی تحقق بخشیده و با معیارهای پایداری و الزامات محیط زیستی وفق یابد.
علاوه بر آن توسعه‌ای مدنظر بوده متکی بر صنایع سنگین، معدن‌کاوی و تولید موادخام در مناطقی خاص و کشاورزی در سایر مناطق بر بستری از عقب‌ماندگی‌های تکنیکی و روش‌های قدیمی و بومی. عقب ماندن از تحولات تکنولوژیک، بی‌توجهی به گسترش روزافزون بازار جهانی کالاهای نو و مصرفی و منسوجات، پرهیز ایدئولوژیک از توسعۀ گردشگری و دور افتادن از صنایع های‌تک و فناوری اطلاعات از مشخصه‌های وضعیت فعلی اقتصاد کشور است.
رویکرد به این موارد می‌تواند با تولید ارزش افزودۀ بالا در کنار آلایندگی و فشار کمتر بر منابع طبیعی هم توسعه‌ای متوازن و درآمدی پایدار در همۀ نواحی کشور ایجاد کند و هم وابستگی به کشاورزی و آب را از بین ببرد و در نتیجه باعث تاب‌آوری بیشتر و آسیب‌پذیری کمتر در رویدادهای اقلیمی شود. در واقع فراهم شدن معیشتی جایگزین برای کسانی که از بیکاری و محرومیت روی به کشاورزی می‌آورند یا تن به مهاجرت می‌دهند: مهاجرت با اضطرار اقلیمی در بستر یک الگوی توسعۀ نابرابر و طبقاتی.
در تحلیل نهایی این‌که تلاش برای ماندگاریِ مکانی و بقای سرزمینی تنها از راه توسعۀ چندوجهی، پیچیده، تکنولوژیک، پایدار، عادلانه با چشم‌اندازی انسانی می‌گذرد: یعنی نوسازیِ جامع ساختار تولید و بازتعریف توسعه از طریق دموکراسی مشارکتی.
محمدرضا جعفری، «سیر سیّار بی‌در کجایی»، فصلنامه صنوبر، سال سوّم، شماره هشتم، ص ۱۰-۱۷.